بنك التنمية الاجتماعية يعدل نصيب الفرد ضمن شروط تمويل الأسرة

  • تاريخ النشر: الإثنين، 28 يونيو 2021
بنك التنمية الاجتماعية يعدل نصيب الفرد ضمن شروط تمويل الأسرة

أعلن بنك التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن تعديل نصيب الفرد ضمن شروط تمويل الأسرة ليصبح 3 آلاف ريال سعودي ريال بدلاً من 2 آلاف ريال.

بنك التنمية الاجتماعية يرفع نصيب الفرد ضمن شروط التمويل

وبحسب ما ذكرته تقارير محلية، فقد قام البنك السعودي تعديل نصيب الفرد ضمن شروط تمويل الأسرة بهدف تمكين الأسر من الاستفادة من البرامج التمويلية.

وقال بنك التنمية الاجتماعية أن شرط نصيب الفرد هو ما يتم احتسابه بتقسيم الدخل الشهري لرب الأسرة على عدد أفراد أسرته.

وأوضح من خلال طرح مثالاً، فإذا كان دخل الأسرة الشهري 12 ألف ريال سعودي، وكان عدد أفرادها 4 أشخاص، ففي هذه الحالة فإن نصيب كل منهم هو 3 آلاف ريال، وبالتالي تكون الأسرة مؤهلة للحصول على تمويل الأسرة الذي يقدمه البنك السعودي.

بنك التنمية الاجتماعية يوضح متطلبات الحصول على تمويل الخريجين

وفي سياق آخر، كشف بنك التنمية الاجتماعية المتطلبات الضرورية اللازمة من أجل التقديم على منتج تمويل الخريجين، والذي يتم تقديمه لخريجي المعاهد الصحية والخريجين المعدين للتدريس، وذلك بمناسبة دعم المنتج لتأسيس الخريجين لمشاريعهم الصغيرة والناشئة.

ووفقاً لما جاء في تقارير محلية، فإنه عند التقديم الإلكتروني على هذا المنتج، يجب القيام بتعبئة نموذج الطلب بجميع المعلومات المطلوبة، والتأكد من صحتها، مع العلم أن البنك السعودي لديه الحق في إلغاء الطلب عند ثبوت عدم صحة أي معلومة في الطلب، أو في حال عدم اكتمالها.

وأوضح بنك التنمية الاجتماعية أنه عند إجراء المقابلة الشخصية مع طالب التمويل، يجب وقتها تقديم أصل البطاقة الشخصية، كما يجب أن يكون طلب التقديم مرفقاً معه  أصول المؤهلات والشهادات والخبرات المسجلة.

وأشار البنك عبر موقعه الإلكتروني أنه يتطلب كذلك من مُقدم الطلب أن يقوم بتقديم عرض توضيحي لفكرة المشروع (باوربوينت)، والذي لا تزيد مدته على 20 دقيقة، وأيضاً التوقيع على إقرار الاستعداد بتوفير الضمانات المُشار إليها في طلب التمويل.

ولفت إلى أنه بعد توقيع عقد تمويل الخريجين، سيتطلب حينها توفير أصل السجل التجاري والتصاريح اللازمة لإقامة المشروع، بالإضافة إلى الضمانات المُشار إليها في طلب التمويل.

ونوه بنك التنمية الاجتماعية إلى أنه تنفيذاً لأحكام المادة الـ 13 من النظام، يجب على مُقدم الطلب تقديم مقابل التمويل ما يكفي من الضمانات لحفظ حقوق البنك، موضحاً طبيعة الضمانات المقبولة، وهي: رهن عقار غير السكن الخاص، أو رهن ممتلكات أخرى، أو كفيل غرم وأداء، أو ضمان مالي.

وأضاف أن مُقدم طلب التميل سيكون عليه تقديم سندات دفع لأمر تغطي قيمة التمويل، علماً بأن البنك له حق قبول أو إقرار أي ضمانات أخرى يراها مناسبة.