نمو غير متوقع للصناعة الصينية في يونيو 2025

سجل القطاع الصناعي في الصين نموًا غير متوقع خلال شهر يونيو 2025، وفقًا لمسح خاص أجرته Caixin وS&P Global، ما يعكس مؤشرات على تحسن الإنتاج في ظل التحديات المستمرة التي تواجهها البلاد نتيجة التوترات التجارية العالمية.

ارتفع مؤشر مديري المشتريات الصناعي (PMI) الصادر عن Caixin إلى 50.4 نقطة، متجاوزًا التوقعات التي أشارت إلى 49.0 نقطة، ومرتفعًا من 48.3 نقطة في مايو – وهو أدنى مستوى له منذ سبتمبر 2022. تشير القراءة فوق 50 إلى عودة النشاط الصناعي إلى النمو.

تحسن محدود رغم البيانات الرسمية السلبية.

يُعد هذا التحسن في القراءة الخاصة مؤشرًا مغايرًا للبيانات الرسمية التي صدرت في بداية الأسبوع، حيث أظهرت أن النشاط الصناعي في الصين واصل انكماشه للشهر الثالث على التوالي.

يعود هذا التباين إلى اختلاف التوقيت والمنهجية؛ فالمؤشر الرسمي يغطي أكثر من 3,000 شركة في قطاعات صناعية متعددة، بينما يركز مسح Caixin على أكثر من 500 شركة موجهة للتصدير ويتم جمع بياناته في منتصف الشهر.

وفقًا لنتائج المسح، نمو المؤشر جاء مدفوعًا بارتفاع إنتاج المصانع لأعلى مستوياته منذ نوفمبر الماضي، بدعم من تحسن بيئة التجارة والعروض الترويجية التي ساعدت على زيادة الطلبات الجديدة.

ومع ذلك، شهدت الطلبات التصديرية تراجعًا للشهر الثالث على التوالي، مما يعكس استمرار الضغوط على الصادرات الصينية، خاصة في ظل حالة عدم اليقين التجاري مع الولايات المتحدة.

أظهر التقرير أيضًا أن سوق العمل الصناعي لا يزال يعاني من الركود، حيث تمسكت المصانع بسياسات خفض التكاليف وأحجمت عن التوظيف في ظل ضعف الطلب.

كانت التراجعات الأكبر في أعداد العمال ضمن قطاعات السلع الاستهلاكية، مما تسبب في تراكم الأعمال وزيادة الضغوط التشغيلية.

حرب الأسعار تُقلِّص الأرباح وتضعف الثقة

من أبرز التحديات التي أشار إليها المسح، اشتداد المنافسة بين المصانع، مما دفع العديد منها إلى خفض الأسعار لتعزيز المبيعات، ما أثّر سلبًا على هامش الربح.

قال وانغ تشه، كبير الاقتصاديين في Caixin، إن المنافسة الحادة أجبرت العديد من المصنّعين على تقليص هوامشهم السعرية للحفاظ على مستوى الطلب.

كما أشار وانغ إلى أن ثقة الأعمال تراجعت بشكل عام بسبب البيئة الخارجية المعقدة واستمرار ضعف الطلب المحلي، وهو ما يمثل عقبة رئيسية أمام تعافي الصناعة بشكل كامل.

صادرات قوية... لكن إلى متى؟

رغم تراجع الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة بنسبة تجاوزت 34% في مايو، حافظت الصادرات الإجمالية على قوتها النسبيّة بفضل التوسع في أسواق بديلة مثل جنوب شرق آسيا ودول الاتحاد الأوروبي.

لكن بعض المحللين، من بينهم فريق Goldman Sachs وMorgan Stanley، حذروا من أن هذه الوتيرة قد لا تستمر طويلًا، خصوصًا مع قرب انتهاء هدنة الرسوم الجمركية بين الصين والولايات المتحدة في منتصف أغسطس، وسط غموض يلف مصير المفاوضات التجارية.

على الجانب السياسي، ظهرت مؤشرات إيجابية على تهدئة في ملف الرسوم، خاصة بعد أن أدرجت بكين مواد كيميائية تُستخدم في تصنيع الفنتانيل ضمن قائمة المواد الخاضعة للرقابة، في خطوة رحبت بها واشنطن، وقد تؤدي إلى إسقاط رسوم أميركية بنسبة 20% على بعض السلع الصينية ذات الصلة.