صندوق النقد الدولي يتوقع تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.6%

كشف صندوق النقد الدولي عن توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي لعامي 2022 و2023، ومقارنتهم بعام 2021، متوقعاً تباطؤ النمو بنسبة 3.6% للعام الحالي والمقبل؛ نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية الجارية.

الحرب الروسية الأوكرانية

وأشار الصندوق إلى أن الحرب في أوكرانيا تسببت في أزمة إنسانية مكلفة تتطلب حلاً سلمياً، كذلك ستساهم الأضرار الاقتصادية الناجمة عن الصراع بين روسيا وأوكرانيا في تباطؤ كبير في النمو الاقتصادي العالمي في عام 2022، بالإضافة إلى زيادة معدلات التضخم. 

وأضاف النقد الدولي، في البيان المنشور عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أن هناك ارتفاع في أسعار الوقود والغذاء بشكل سريع، وهو ما تسبب في إصابة الفئات الضعيفة من السكان في البلدان المنخفضة الدخل بشكل أكبر.

توقعات النمو الاقتصادي العالمي

وأدرج صندوق النقد الدولي توقعاته بالنسب المئوية بشأن النمو الاقتصادي العالمي، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي العالمي من 6.1% لعام 2021 إلى 3.6% في عامي 2022 و2023، وهذا أقل بمقدار 0.8 و0.2 نقطة مئوية في 2022 و2023 مما كان متوقعاً في يناير 2022.

وتطرق النقد الدولي إلى أنه بعد عام 2023 من المتوقع أن ينخفض النمو الاقتصادي العالمي إلى حوالي 3.3% على المدى المتوسط، موضحاً أن الزيادات في أسعار السلع الناتجة عن الحرب وتوسيع ضغوط الأسعار أدت إلى توقعات تضخم 2022 بنسبة 5.7% في الاقتصادات المتقدمة و8.7% في اقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية، وذلك بزيادة 1.8 و2.8 نقطة مئوية عن المتوقع في يناير الماضي.

وناشد الصندوق الدول، قائلاً: «من الضروري بذل جهود متعددة الأطراف للاستجابة للأزمة الإنسانية، ومنع المزيد من التفتت الاقتصادي، والحفاظ على السيولة العالمية، وإدارة ضائقة الديون، ومعالجة تغير المناخ، والقضاء على وباء كورونا».

توقعات الصندوق النقد الدولي العامة

وأشار الصندوق إلى أن مستويات التوظيف ستظل دون اتجاهات ما قبل الجائحة عموماً حتى نهاية 2026، مع استثناءات قليلة. كما يتوقع أن تشهد اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية ندوباً أشد وطأة مقارنة بالاقتصاديات المتقدمة وهو ما يعكس محدودية الدعم المتاح من خلال السياسات وتباطؤ معدلات التطعيم عموماً، فضلاً عن استمرار مستويات الناتج المنخفضة مقارنة باتجاهات ما قبل الجائحة حتى نهاية فترة التنبؤات.

وتحيط بهذه التنبؤات درجة استثنائية من عدم اليقين، وتخيم مخاطر التطورات السلبية على الآفاق، بما في ذلك نتيجة احتمالية تفاقم الحرب وتصعيد العقوبات على روسيا، وزيادة حدة حالة التباطؤ التي تشهدها الصين عن المتوقع في الوقت الذي يفرض فيه متحور أوميكرون ضغوطاً على استراتيجية صفر كورونا الصارمة التي تنتهجها البلاد.