تراجع التضخم في بريطانيا إلى 3.2% قبل قرار بنك إنجلترا بشأن الفائدة

شهد معدل التضخم السنوي في بريطانيا انخفاضًا غير متوقع إلى 3.2% في نوفمبر، مقارنة بـ3.6% في أكتوبر، وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة اليوم الأربعاء، في وقت يترقب فيه المستثمرون قرار بنك إنجلترا بشأن أسعار الفائدة.

توقعات بقرار خفض الفائدة

أظهرت الأسواق المالية تسعير احتمال يفوق 90% لقيام بنك إنجلترا بخفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 3.75% خلال اجتماع الخميس، رغم أن الاقتصاديين يشيرون إلى أن القرار ما زال محل توازن دقيق.

وكان استطلاع أجرته وكالة «رويترز» قد توقع انخفاض التضخم إلى 3.5% في نوفمبر، بينما كانت تقديرات بنك إنجلترا تشير إلى تراجع أكبر قليلًا إلى 3.4%.

في اجتماع نوفمبر الماضي، صوتت لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا بأغلبية ضئيلة 5-4 للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، وهو القرار الذي أنهى وتيرة التخفيضات الدورية المعتمدة منذ 2024.

ويُرجح أن محافظ البنك أندرو بيلي قد يغيّر موقفه في ديسمبر، إذ أشار سابقًا إلى ضرورة مشاهدة مزيد من تراجع ضغوط الأسعار قبل دعم أي خفض.

التضخم البريطاني أعلى من الاقتصادات الكبرى

تستمر بريطانيا في تسجيل معدلات تضخم أعلى مقارنة بالاقتصادات المتقدمة الأخرى، حيث توقّع البنك المركزي أن يبقى التضخم فوق مستهدفه البالغ 2% حتى الربع الثاني من 2027.

وفي موازنة 26 نوفمبر، أعلنت وزيرة المالية البريطانية رايتشل ريفز إجراءات جديدة لتحويل تكاليف مكافحة تغير المناخ من الرسوم على فواتير الطاقة إلى الضرائب العامة، ما قد يسهم في خفض التضخم مؤقتًا.

قالت نائبة محافظ بنك إنجلترا، كلير لومبارديلي، إن الإجراءات الجديدة قد تخفّض التضخم بحوالي نصف نقطة مئوية اعتبارًا من أبريل 2026، ما قد يسمح للبنك بتحقيق مستهدفه أسرع، لكنها لن تغيّر الاتجاه طويل الأجل للأسعار.