تسريب بيانات تسجيل دخول حديثة من 30 قاعدة

فيما يعتبره البعض أضخم تسريبات البيانات الإلكترونية المسجلة على الإطلاق، كشفت تقارير تقنية عن تسريب غير مسبوق يضم أكثر من 16 مليار سجل من بيانات تسجيل الدخول.

هل هو أكبر تسريب بيانات في التاريخ؟ برامج التجسس تضرب من جديد

وبحسب ما جاء في التقارير، فإن هذا الكم الهائل من البيانات، موزع على أكثر من 30 قاعدة بيانات مختلفة، مما يشير إلى مدى عمق الأزمة وخطورتها.

وأشارت إلى أن هذه البيانات حديثة العهد، أي أنها ليست إعادة تدوير لاختراقات قديمة، بل تم جمعها عبر برامج متخصصة في سرقة المعلومات تعرف باسم Infostealers.

ولفتت التقارير إلى أن هذه البيانات المسروقة تتضمن معلومات بالغة الحساسية، مثل أسماء المستخدمين، وكلمات المرور، وملفات تعريف الارتباط، وحتى بعض التفاصيل المالية.

ونوهت إلى أن هذه المعلومات يتم جمعها عادة في ما يعرف باسم سجلات، قبل أن تعرض للبيع على الإنترنت المظلم، مما يفتح الباب أمام المجرمين السيبرانيين لاستغلالها في هجمات احتيال أو سرقة هوية، أو حتى اختراق حسابات حساسة.

ومن جانبهم، فقد كشف خبراء في الأمن السيبراني عن ارتفاع مقلق في وتيرة الهجمات المتعلقة بسرقة كلمات المرور، حيث سجلت نمواً بنسبة 21% بين عامي 2023 و2024.

وبين الخبراء أن هذا التوجه يعكس مدى انتشار برامج التجسس، وتحولها إلى أحد أخطر التهديدات الرقمية التي تواجه الأفراد والمؤسسات حول العالم.

ومع ذلك، فقد لفتوا إلى أن رقم 16 مليار سجل، يفوق عدد سكان العالم بمرتين تقريباً، ما يجعل من الصعب استيعاب حجم التسرب الفعلي للمعلومات.

وأكمل الخبراء أن هذا لا يتعلق باختراق واحد، بل هو نتيجة لتجميع بيانات من نحو 30 خرقاً أمنياً مختلفاً، جمعت على مدار 6 أشهر فقط، مما يؤكد تكرار مثل هذه الحوادث بشكل شبه يومي.

وأكدوا أن البيانات المسربة، رغم ضخامتها، قد تحتوي على نسبة كبيرة من السجلات المكررة، نتيجة اعتماد المستخدمين على كلمات مرور متكررة.

كما حذر الخبراء من أن بعض قواعد البيانات التي تم الكشف عنها حديثاً، لم يتم الإبلاغ عنها سابقاً، ما يثير الشكوك حول مدى انتشارها وسريتها.

وأكملوا أنه رغم هذه الاكتشافات، فلا يزال من الصعب تحديد عدد السجلات الفريدة فعلياً ضمن هذا الكم الهائل من البيانات، ما لم يتم إجراء تحليل دقيق وشامل لكل سجل على حدة.

وأضافت التقارير أن طبيعة هذه التسريبات تلقي الضوء على ضعف البنية التحتية للبيانات في العديد من الخدمات الإلكترونية، وتبرز الحاجة الملحة إلى تحديث استراتيجيات الحماية الرقمية، واعتماد المصادقة متعددة العوامل، كحد أدنى من الدفاع.