انخفاض أرباح روسنفت الروسية بعد العقوبات

سجلت شركة النفط الروسية العملاقة روسنفت انخفاضاً حاداً في أرباحها السنوية، يوم الاثنين، في أعقاب العقوبات الغربية ضد البلاد.

أرباح روسنفت خلال 2022

أعلنت الشركة عن أرباح صافية قدرها 813 مليار روبل بما يعادل 10.5 مليار دولار للعام الماضي، بانخفاض 7.9% عن عام 2021. قالت روسنفت إن «العوامل غير النقدية لعبت دوراً كبيراً في تحديد ديناميكيات» أرباحها. وأضافت شركة النفط العملات أن مستوى الربح «يشكل أساساً متيناً» لدفع أرباح الأسهم.

فرضت القوى الغربية مجموعة من العقوبات على روسيا بسبب الصراع في أوكرانيا، بما في ذلك حد أقصى لسعر خامها في نهاية عام 2022. بينما في عام 2021، سجلت الشركة النفطية أرباحاً صافية قياسية بلغت 883 مليار روبل.

محكمة ألمانية تؤيد الاستحواذ على شركات تابعة لروسنفت

على صعيد آخر، رفضت محكمة ألمانية شكاوى من شركة النفط الروسية العملاقة، خلال الأسبوع الماضي، تشكك في قرار وصاية ألمانيا على شركتين تابعتين لروسنفت. في ذلك الوقت، كانت روسنفت تستحوذ على حوالي 12% من قدرة تكرير النفط في ألمانيا.

فقد أيدت محكمة ألمانية قراراً بوضع شركتين تابعتين لشركة النفط الروسية العملاقة روسنفت تحت سيطرة السلطات الألمانية، ورفضت شكاوى من الشركة الروسية، وهما شركتي روسنفت دويتشلاند وتيسورو للتكرير والتسويق، في وصاية منظم وكالة الشبكة الفيدرالية كان قانونياً.

كان تم اتخاذ القرار في سبتمبر الماضي، وسط مخاوف متزايدة على إمدادات الطاقة الألمانية لأنها تهدف إلى إنهاء اعتمادها على روسيا.

ألقت شكاوى شركة روسنفت الروسية باللوم على الحكومة الألمانية؛ لتوليها الشركات التابعة دون جلسة استماع مسبقة، حيث جادلوا بأن الإجراء كان غير متناسب.

وقالت المحكمة، في قرارها، إن الحكومة الألمانية ليست ملزمة بمنح روسنفت جلسة استماع. وأضافت أن المؤشرات على انسحاب محتمل لرأس المال أثارت القلق من انهيار الشركات التابعة، مشيرة إلى أن حصة روسيا في الشركات التابعة أرعبت الشركاء التجاريين، بما في ذلك البنوك وشركات التأمين، الذين خططوا للانسحاب.

وقالت المحكمة إن «الوزارة مارست سلطتها التقديرية وفق هذه المعايير دون أخطاء».

بينما أشارت الحكومة الألمانية إلى الحاجة إلى ضمان استمرار العمليات في مصافي النفط وسط عزم برلين على وقف واردات النفط من روسيا بحلول نهاية العام. كما ساهمت العقوبات الأوروبية بسبب حرب موسكو لأوكرانيا في عملية صنع القرار.