صناديق الذهب والسبائك تقود موجة الصعود التاريخي للمعدن النفيس

سجل الطلب العالمي على الذهب مستويات تاريخية غير مسبوقة خلال العام الماضي، مدفوعاً بتزايد المخاوف المرتبطة بعدم الاستقرار الجيوسياسي واضطرابات التجارة العالمية، ما دفع المستثمرين إلى تعزيز حيازاتهم من المعدن النفيس باعتباره ملاذاً آمناً.

الطلب العالمي على الذهب يسجل أعلى مستوى في التاريخ رغم تراجع المشغولات

وبحسب ما ذكرته تقارير اقتصادية، فإن القفزات الحادة في الأسعار تركت أثراً سلبياً على الطلب الاستهلاكي، خاصة في قطاع المشغولات الذهبية، الذي تراجع بفعل ارتفاع تكاليف الشراء.

ووفقاً لبيانات صادرة عن مجلس الذهب العالمي، فقد ارتفع إجمالي الطلب العالمي على الذهب بنسبة 1% في عام 2025، ليصل إلى 5002 طن، وهو أعلى مستوى يتم تسجيله على الإطلاق.

وجاء ذلك بالتزامن مع قفزة قوية في أسعار الذهب بلغت نحو 64% خلال العام نفسه، مدفوعة بتراجع الثقة في الدولار، وتصاعد التوترات السياسية والاقتصادية عالمياً.

وقال مجلس الذهب العالمي إن التحدي الأبرز خلال الفترة المقبلة يتمثل في قدرة الطلب الاستثماري على الاستمرار بالزخم نفسه للحفاظ على قوة سوق الذهب، مشيراً إلى أن استدامة التدفقات الاستثمارية ستلعب دوراً حاسماً في تحديد اتجاه الأسعار.

ويتوقع المجلس استمرار التدفقات القوية إلى صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب، إلى جانب بقاء الطلب مرتفعاً على السبائك والعملات الذهبية.

وأفادت التقارير بأن هذه الصناديق قد سجلت تدفقات صافية بلغت 801 طن من الذهب خلال عام 2025، فيما ارتفع الطلب على السبائك والعملات بنسبة 16% ليصل إلى أعلى مستوياته في 12 عاماً.

وبذلك قفز إجمالي الطلب الاستثماري على الذهب بنسبة 84%، ليبلغ مستوى قياسياً قدره 2175 طناً.

وفي المقابل، يتوقع المجلس أن تواصل الأسعار المرتفعة الضغط على الطلب على المشغولات خلال العام الجاري، كما يرجح أن تتباطأ مشتريات البنوك المركزية لتصل إلى نحو 850 طناً، مقارنة بـ863 طناً في عام 2025، رغم بقائها أعلى بكثير من المستويات المسجلة قبل عام 2022، ما يعكس استمرار البنوك في تنويع احتياطاتها بعيداً عن العملات التقليدية.

ونوهت التقارير إلى أن الطلب على المشغولات الذهبية قد شهد تراجعاً حاداً بنسبة 18% خلال عام 2025، مع انخفاض مشتريات الصين بنسبة 24%، لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2009.

ويشير هذا إلى تأثر الأسواق الاستهلاكية الكبرى بارتفاع الأسعار، وتراجع القدرة الشرائية، رغم استمرار الطلب الاستثماري في تعويض جزء كبير من هذا الانخفاض.