هل فرضت مصر ضريبة 100 جنيه على راديو السيارة؟

انتشرت في الساعات القليلة الماضية أنباء عن فرض مصر ضريبة جديدة تبلغ 100 جنيه سنويا على مالكي السيارات، نظير الاستماع لراديو السيارة.

والحقيقة أن البرلمان المصري، ناقش بالفعل أمس الثلاثاء، قانونا يتيح فرض رسوم على تراخيص تجديد السيارات سنويا، بواقع 100 جنيه، تعود لخزينة اتحاد الإذاعة والتليفزيون، حتى يستطيع سد جزءا من العجز المالي الذي يواجهه.

الرسوم القديمة 140 قرشاً

وناقشت لجنة الخطة والموازنة مشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون 77 لسنة 1968، بشأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية، والذي استهدف زيادة الرسوم المخصصة لهذا المجال والتي تقدر في الوقت الحالي بمبلغ 140 قرشا.

وقال أحمد طه، رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية باتحاد الإذاعة والتليفزيون «ماسبيرو»: "لا نهدف للربح ولكن نسعى لتقديم خدمة جيدة وذلك عن طريق تحصيل مبالغ مالية عند تجديد تراخيص السيارة".

عمالة زائدة في ماسبيرو

بدوره قال أمجد بليغ، رئيس هيئة الهندسة الإذاعية: "وسائل الإعلام لا يجب أن تعتمد فقط على الدولة في ميزانيتها وإنما يجب أن يكون هناك جزء من المواطن، حيث إن خدمة البث الإذاعي تشبه التعليم والصحة والمواصلات، ويجب أن تحصل الدولة الرسوم من أجل تحقيق مصالحها، كما أن بعض الدول الأوروبية تفرض ضرائب شبيهة".

وأثار مناقشة القانون تحت قبة البرلمان المصري، ردود فعل متباينة، حيث أبدى النواب تخوفهم من زيادة الموارد والأعباء على المواطن في الوقت الذي يشهد فيه اتحاد الإذاعة والتيفزيون وجود عدد كبير من العاملين به في ظل تراجع مستواه بشدة وعدم حاجته للآلف الذين يعملون به ويكبدون الدولة ملايين الجنيهات شهريا.

مشادات تحت القبة

ووقعت مشادات بين النواب وممثلي الإذاعة والتليفزيون بسبب زيادة تكلفة الضريبة، حيث اتهم النواب الإعلام الرسمي بعدم رغبته في تطوير نفسه وحل أزماته المالية.

وجاء في مشروع القانون "يدفع كل مالك سيارة بها جهاز استقبال رسما سنويا مقداره مائة جنيه مع الضريبة الخاصة بالسيارة، وتقوم إدارات المرور بتحصيله لحساب الهيئة القومية لاتحاد الإذاعة والتليفزيون عند تحصيل ضريبة السيارة وتورد إليها ويعفى من ذا الرسم السيارات المملوكة للحكومة وسائر الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة".

البرلمان يرفض

وتوقع مشروع القانون أن تحقق هذه الضريبة دخلا قد يصل إلى نحو 800 مليون جنيه سنويا وهو ما قد يؤدى إلى تغطية الفجوة التمويلية لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، بدلا من القيام بتمويلها من الخزانة العامة للدولة.

وقرر البرلمان تأجيل البت في مشروع القانون المقترح لمدة 3 أشهر، لإتاحة الفرصة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون لإعداد خطة تطوير واضحة قبل إقرار هذه الزيادة في الرسم.

وشدد حسين عيسى، رئيس لجنة خطة الموازنة بمجلس النواب، على أن اللجنة علقت على مشروع القانون بأنه لا يمكن زيادة المبلغ من 140 قرشًا إلى مائة جنيه بالإضافة إلى أن القانون لم يفرق بين أنواع السيارات طبقا لسعرها وهو ما جعل اللجنة ترفض القانون مؤقتا، مشيرا إلى أن المجلس طلب خطة تطوير لماسبيرو بعيدا عن فرض رسوم على المواطنين.