الإمارات: تشكيل مجلس للسياحة وتعديلات على إجراءات الإقامة والجنسية

قرر مجلس الوزراء الإماراتي تشكيل "مجلس الإمارات للسياحة"، كما اعتمد تغييرات في إجراءات الإقامة والجنسية، وذلك خلال اجتماعه الأول في عام 2021، في مقر قصر الوطن في أبو ظبي، برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي.

مجلس الإمارات للسياحة

ووفقاً لوكالة الأنباء الإماراتية - وام - اعتمد المجلس تشكيل مجلس الإمارات للسياحة، برئاسة الدكتور أحمد بن عبد الله الفلاسي، وزير الدولة لريادة الاعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ويستهدف المجلس تعزيز ملف السياحة في الإمارات، ووضع استراتيجية سياحية تتلائم مع التطلعات الوطنية ومئوية الإمارات، وتحقيق التكامل بين جهود الهيئات والدوائر المحلية كافة.

ومن بين مهام المجلس: اقتراح ومراجعة السياسات والتشريعات الداعة للقطاع السياحي، مراجعة خطط التنمية السياحية على مستوى الدولة، دعم نمو قطاع الصناعات السياحية، دعم جذب الاستثمارات السياحية للدولة، اقتراح الحوافز الاقتصادية لتشجيع نمو القطاع وجذب المواهب والقدرات، التسيق لبناء قاعدة بيانات سياحية متكاملة على المستوى الوطني، بالإضافة إلى التنسيق لدعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مجال السياحة وتوفير آليات الدعم والتمويل الملائمة.

وعبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات القصيرة، قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "اعتمدنا اليوم تشكيل مجلس الإمارات للسياحة، الهدف هو التنسيق والتسويق ودعم مشاريع السياحة الوطنية، حملة أجمل شتاء في العالم أبرزت جمال العمل كفريق سياحي واحد، وهدفنا دعم شبابنا ليستفيدوا من الفرص السياحية في إمارات الدولة كافة".

ويضم مجلس الإمارات للسياحة في عضويته كلاً من: دائرة السياحة والثقافة في أبو ظبي، دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، هيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة، دائرة التنمية السياحية في عجمان، دائرة السياحة والآثار في أم القيوين، هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة وهئية الفجيرة للسياحة والآثارز

تغييرات في إجراءات الإقامة والجنسية في الإمارات

كما اعتمد مجلس الوزراء قراراً بشأن تنظيم استقدام الوافدين من الطلاب الجامعيين لأفراد أسرهم، من خلال تمكين طلبة الجامعات من استقدام أسرهم متى توافرت لديهم القدرة المالية المترتبة على الاستقدام وتوفير السكن الملائم وصولاً إلى تحقيق الاستقرار والدعم المعنوي.

ويستهدف هذا التعديل دعم قطاع التعليم الجامعي في الدولة وتعزيز مكانة الإمارات على الصعيد العالمي كوجهة رائدة للإقامة والعمل والتعليم والمساهمة في تحقيق نتائج إيجابية للمؤشرات التنافسية على المستوى الإقليمي والعالمي في مرونة قوانين الإقامة ومتطلبات التأشيرة.

وقال الشيخ محمد بن راشد، عبر "تويتر": "اعتمدنا تغييرات في إجراءات الإقامة والجنسية في الإمارات، عبر تمكين الطلبة الوافدين من استقدام أسرهم متى توفرت لديهم الإمكانية المادية، دولة الإمارات أصبحت وجهة تعليمية إقليمية عبر أكثر من 77 جامعة وعشرات الآلاف من الطلاب سنوياً.

تم نشر هذا المقال مسبقاً على سائح. لمشاهدة المقال الأصلي، انقر هنا