التضخم في سنغافورة عند أدنى مستوى منذ 4 سنوات

تواصل معدلات التضخم في سنغافورة تسجيل مستويات منخفضة، مع ثبات المؤشر العام عند 0.8% خلال يونيو 2025، وهو أدنى مستوى منذ أكثر من أربع سنوات، ما يزيد من التوقعات باتجاه البنك المركزي نحو تيسير سياسته النقدية لدعم النمو الاقتصادي في ظل تباطؤ التجارة العالمية.

تضخم أقل من التوقعات

جاءت القراءة الأخيرة أقل من التقديرات التي توقعت ارتفاع التضخم إلى 0.9%، مما يعكس ضغوطًا سعرية محدودة على المستهلكين.

أما التضخم الأساسي  الذي يستبعد أسعار النقل الخاص والإسكان  فقد بقي مستقرًا عند 0.6%، ما يعزز من فرص اتخاذ قرارات داعمة للنمو من قبل سلطة النقد في سنغافورة (MAS).

السلطات تتوقع مزيدًا من التراجع

في تقريرها السنوي الصادر بتاريخ 15 يوليو، أكدت MAS أن التضخم الأساسي تراجع "بشكل كبير" إلى أقل من 1% خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025، وأن متوسط التضخم السنوي سيتراوح بين 0.5% و1.5% فقط، مقارنة بـ2.8% في عام 2024.

على الرغم من تسجيل الناتج المحلي الإجمالي في سنغافورة نموًا قويًا بنسبة 4.1% و4.3% على التوالي خلال الربعين الأول والثاني من العام، إلا أن MAS أبقت على توقعاتها الحذرة لنمو إجمالي بين 0% و2% للعام بأكمله، نتيجة التحديات الخارجية المتزايدة.

محللون يتوقعون تراجع النشاط في النصف الثاني

وحذرت مذكرة بحثية صادرة عن بنك أوف أمريكا في 16 يوليو من تأثيرات سلبية محتملة على الاقتصاد المحلي بسبب التباطؤ العالمي، متوقعة أن يكون النمو في النصف الثاني من عام 2025 "محدودًا" بفعل انخفاض الاستهلاك العالمي وتراجع الاستثمارات، إلى جانب تأثير الرسوم الجمركية على الصادرات والإنتاج المحلي.

وفي السياق ذاته، صرّح خبراء اقتصاديون لقناة CNBC أن اقتصاد سنغافورة قد يواجه تباطؤًا خلال النصف الثاني من العام مع انحسار تأثير المكاسب المحققة من تسريع الصادرات خلال الفترة الماضية.

وقال شيفان تاندون، الخبير في "كابيتال إيكونوميكس"، إن "قطاع الخدمات المعتمد على التصدير سيشهد تراجعًا، كما ستستمر معاناة قطاع التصنيع".

يُذكر أن صادرات سنغافورة تمثل نسبة كبيرة من اقتصاد البلاد، حيث شكلت 178.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، بحسب بيانات البنك الدولي.