التضخم في أستراليا يتراجع إلى أدنى مستوى منذ 2021

سجل معدل التضخم في أستراليا خلال الربع الثاني من عام 2025 أدنى مستوى له منذ مارس 2021، مما يعزز التوقعات بأن البنك المركزي الأسترالي سيخفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل.

وفقًا لبيانات مكتب الإحصاءات الأسترالي (ABS)، بلغ معدل التضخم السنوي 2.1%، مقارنة بنسبة 2.4% في الربع السابق، وهو أقل من توقعات المحللين التي بلغت 2.2%، ويقترب من الحد الأدنى للنطاق المستهدف من قبل بنك الاحتياطي الأسترالي والبالغ 2%-3%.

على أساس ربع سنوي، تباطأ معدل التضخم إلى 0.7%، في حين كانت التوقعات تشير إلى 0.8%، مقارنة بـ0.9% خلال الربع الأول.

ارتفاع محدود في الأسعار يقابله تراجع تكاليف النقل

أشارت البيانات إلى أن أبرز الارتفاعات في الأسعار جاءت من قطاعات الإسكان والغذاء والرعاية الصحية، في حين أسهم انخفاض تكاليف النقل في تقليص معدلات التضخم الإجمالية.

وفي تصريحات حديثة، توقعت محافظة البنك المركزي، ميشيل بولوك، أن يبقى التضخم في النصف الأدنى من النطاق المستهدف خلال الربع الثاني نتيجة "التأثير المؤقت لتدابير تخفيف تكاليف المعيشة"، لكنها حذرت من عودة التضخم للارتفاع قرب الحد الأعلى للنطاق بحلول نهاية العام وحتى أوائل 2026.

توقعات بخفض أسعار الفائدة رغم التثبيت الأخير

رغم تباطؤ التضخم، أبقى البنك المركزي الأسترالي على سعر الفائدة دون تغيير عند 3.85% في اجتماعه السابق، مخالفًا توقعات الأسواق التي رجحت خفضًا وشيكًا في الفائدة.

تُظهر محاضر اجتماع البنك في يوليو أن مجلس الإدارة فضل التريث لمزيد من التأكد من استقرار التضخم ضمن النطاق المستهدف. كما أشار البنك إلى أن بعض المؤشرات الاقتصادية جاءت أقوى من المتوقع، مثل نمو الطلب الخاص واستمرار القوة في سوق العمل حيث لم يرتفع معدل البطالة بالوتيرة المنتظرة.

ضعف النمو الاقتصادي يدعم التيسير النقدي

من ناحية أخرى، أظهرت البيانات أن الناتج المحلي الإجمالي الأسترالي نما بنسبة 1.3% فقط على أساس سنوي خلال الربع الأول من عام 2025، متخلفًا عن التوقعات التي أشارت إلى نمو بنسبة 1.5%.

على أساس ربع سنوي، سجل الاقتصاد نموًا بنسبة 0.2% فقط، مقابل تقديرات بنمو 0.4%.

أرجعت كاثرين كينان، رئيسة قسم الحسابات القومية في ABS، هذا التباطؤ إلى تراجع الإنفاق الحكومي وضعف الطلب الاستهلاكي والصادرات.

في مذكرة بتاريخ 25 يوليو، توقّع بنك أوف أمريكا أن تؤدي بيانات التضخم الضعيفة إلى خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع أغسطس، مشيرًا إلى أن "تباطؤ النمو العالمي وارتفاع البطالة إلى 4.3% في يونيو يعززان هذا التوجه".