النيابة العامة توضح عقوبة غسل الأموال.. تعرّف عليها

  • تاريخ النشر: الأربعاء، 16 يونيو 2021
النيابة العامة توضح عقوبة غسل الأموال.. تعرّف عليها
مقالات ذات صلة
النيابة العامة توضح عقوبة التشهير بالآخرين عبر منصات التواصل الاجتماعي
تأجيل غسل الكعبة إلى العام المقبل
الإمارات توضح عقوبات عدم الالتزام بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي

أعلنت النيابة العامة بالمملكة العربية السعودية، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، عن عقوبة جريمة غسل الأموال، تابع قراءة السطور التالية للتعرّف أكثر على تعريف غسل الأموال، وماهي العقوبة التي أوضحتها النيابة العامة بالمملكة.

عقوبة غسل الأموال

وفقاً لما أوضحته النيابة العامة بالمملكة فإن غسل الأموال هو جريمة تصل عقوباتها إلى ما يلي:

  • السجن مُدّة لا تقلّ عن السنتين وقد تصل إلى 10 سنوات.
  • غرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال.
  • منع السعودي من السفر لمُدّة مُماثلة لمدة الحكم بالسجن.
  • إبعاد غير السعودي المحكوم عليه عن المملكة بعد تنفيذ العقوبة المحكوم عليه بها، ولا يُسمح له بالعودة إلى المملكة.
  • مُصادرة الأموال المغسولة والمتحصلة من الجريمة.
  • نشر ملخص الحكم على نفقة المحكوم عليه بعد اكتسابه الصفة النهائية.

ما هو غسل الأموال؟

غسل الأموال هو ارتكاب أي فعل أو الشروع فيه، بقصد إخفاء أو تمويه أصل حقيقة أموال مُكتسبة خلافاً للشرع أو النظام وجعلها تبدو كأنها مشروعة المصدر.

يندرج تحت مُسمى الأموال، ما يلي:

  • الأصول أو الممتلكات أيًّا كانت قيمتها أو نوعها مادية أو غير مادية.
  • الوثائق والصكوك والمستندات أيّاً كان شكلها بما في ذلك النظم الإلكترونية أو الرقمية والائتمانات المصرفية، بما في ذلك مثلاً، جميع أنواع الشيكات والحوالات والأسهم والأوراق المالية والسندات والكمبيالات وخطابات الاعتماد.

تُعدّ جريمة غسل الأموال جريمة مستقلة عن الجريمة الأصلية التي تم الحصول من خلالها على هذا المال، ولا تمنع معاقبة مرتكب الجريمة الأصلية عن معاقبته على جريمة غسل الأموال المُرتكبة داخل المملكة أو خارجها.

الأفعال التي تندرج تحت جريمة غسل الأموال

وفقاً لنظام مكافحة غسل الأموال، يُعدّ مُرتكباً لجريمة غسل الأموال كل من فعل أيّاً من الأفعال الآتية:

  • إجراء أي عملية لأموال أو متحصلات، مع علمه بأنها ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي .
  • نقل أموال أو متحصلات ، أو اكتسابها أو استخدامها أو حفظها أو تلقيها أو تحويلها، مع علم الشخص بأنها ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي.
  • إخفاء أو تمويه طبيعة الأموال أو المتحصلات، أو مصدرها أو حركتها أو ملكيتها أو مكانها أو طريقة التصرف بها، مع علم الشخص بأنها ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي.
  • الاشتراك بطريق الاتفاق أو المساعدة أو التحريض أو تقديم المشورة أو النصح أو التسهيل أو التواطؤ أو التستر أو الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة.
  • تُحدد اللائحة التنفيذية الأنشطة الإجرامية أو المصادر غير المشروعة أو غير النظامية التي يُعدّ الاشتغال بالأموال الناتجة منها من عمليات غسل الأموال وفق ما نصت عليه هذه المادة.

تشكيل لجنة دائمة لمكافحة غسل الأموال

قامت المملكة العربية السعودية باتخاذ العديد من المبادرات والإجراءات الخاصة بمكافحة عمليات غسل الأموال، كان منها تشكيل لجنة دائمة لمكافحة غسل الأموال، من المهام المُنوطة باللجنة ما يلي:

  • وضع الخطوات اللازمة لتنفيذ توصيات مُكافحة غسل الأموال ومتابعة تنفيذها.
  • دراسة جميع الموضوعات المُتعلقة بمكافحة غسل الأموال بالمملكة.
  • رفع ما يلزم إلى المقام السامي بخصوص ما يواجه الجهات المعنية من معوقات وصعوبات حيال تنفيذ الخطوات والإجراءات المتعلقة بتوصيات مكافحة غسل الأموال، مع عرض ما لديها من اقتراحات ومرئيات لتذليلها.

تتكون اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الاموال من أعضاء يمثلون الجهات التالية:

  • وزارة الداخلية، مع تمثيل الوحدات التالية: وحدة التحريات المالية، الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بديوان وزارة الداخلية، الإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي بالأمن العام، الشئون القانونية، المديرية العامة لمكافحة المخدرات، المديرية العامة للمباحث العامة، المباحث الادارية.
  • رئاسة الاستخبارات العامة.
  • وزارة الخارجية.
  • وزارة العدل.
  • وزارة المالية.
  • وزارة التجارة والصناعة.
  • وزارة الشؤون الاجتماعية.
  • وزارة الشؤون الإسلامية والاوقاف والدعوة والإرشاد.
  • مصلحة الجمارك.
  • هيئة التحقيق والإدعاء العام.
  • هيئة السوق المالية.
  • مؤسسة النقد العربي السعودي.​​