تعرّف على مشروع نظام إدارة النفايات والعقوبة التي قررها للمُخالفين

وافق مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية خلال جلسته العادية المُنعقد من خلال الاتصال المرئي برئاسة الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ، رئيس المجلس، على مشروع نظام إدارة النفايات، وذلك بعد استماع المجلس إلى تقرير تضمّن وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعود الرويلي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه مشروع النظام. تابع قراءة السطور التالية للتعرّف أكثر على المشروع والعقوبات التي قررها.

مواد مشروع نظام إدارة النفايات

يهدف مشروع نظام إدارة النفايات إلى تنظيم أنشطة جمع النفايات ونقلها وفرزها وتخزينها واستيرادها وتصديرها ومعالجتها والتخلص الآمن منها، بما في ذلك العناية اللاحقة بمواقع التخلص من النفايات.

يتكون مشروع النظام من 38 مادة. يُقرر مشروع النظام بعض القواعد في التعامل مع النفايات، فمثلاً يأتي في المادة الثالثة من النظام منع ممارسة أي نشاط يتعلق بإدارة النفايات إلا بعد الحصول على رخصة أو تصريح من المركز الوطني لإدارة النفايات.

كذلك، يُلزم النظام كل من يُمارس نشاطاً يتعلق بإدارة النفايات تقديم أفضل النتائج البيئية والاقتصادية وفقاً للاعتبارات التالية:

• إعادة التدوير واسترداد الموارد.
• التخلص الآمن من النفايات والذي يعني: التخزين أو التفكيك الآمن لأي نوع من أنواع النفايات بطريقة هندسية تمنع التسبب بأي تلوث أو أثر سلبي على البيئة من تربة وهواء ومياه وتنوع بيولوجي.
• يحظر النظام ترك النفايات بأنواعها أو دفنها أو حرقها أو رميها في غير الأماكن المُخصصة لها.

العقوبة التي قررها مشروع نظام إدارة النفايات

يُعاقب مشروع نظام إدارة النفايات كل من يقوم بتخزين النفايات أو حرقها أو معالجتها أو التخلص منها بأي طريقة تُشكل خطراً على الصحة العامة أو ضرراً على البيئة بما يلي:

• السجن مدة لا تزيد على 10 سنوات.
• غرامة مالية لا تزيد على 30 مليون ريال.
• أو بإحدى هاتين العقوبتين.

تأتي العقوبة السابقة دون الدون إخلال بأي عقوبة أشدّ ينص عليها أي نظام آخر.

أبرز تحديات وعوائق قطاع إدارة النفايات بالمملكة

وفقاً لتقارير صحفية سابقة قدّرت دراسة سعودية كمية النفايات المُنتجة بالمملكة حتى عام 2035 بنحو 106 ملايين طن، تحتاج إلى 1329 من محطات المعالجة والمدافن اللازمة وعمل 77 ألف موظف، بحسب ما أفاد الدكتور عبد الله السباعي، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإدارة النفايات.

 أفاد السباعي بأن أبرز تحديات قطاع إدارة النفايات تتمثل فيما يلي:

• تحدي عملية الإنتاج والتخزين، في ظل عدم فرز النفايات البلدية من المصدر. بالإضافة إلى كون كميات كبيرة من نفايات البناء والهدم يتم إلقاؤها عشوائياً في أراضٍ غير مستعملة خارج النطاق المدني.
• تحدي الجمع والنقل نتيجة عدم توفر إجراءات موحدة للجمع والنقل.
• تحدي المُعالجة واسترداد الموارد بسبب محدودية قدرات المعالجة لمختلف أنواع النفايات.
• تحدي كون 97 % من المرادم غير مُطابقة للشروط الهندسية والتشغيلية، فهذه المواقع لا تخضع لدراسات التأثير البيئي ولا تستوفي المواصفات المطلوبة.

يرصد السباعي بعض الأسباب التي تعوق التعامل الفعّال مع هذه التحديات، التي منها:

• نقص على مستوى الرقابة والإشراف في مختلف مراحل سلسلة إدارة النفايات.
• عدم توفر الوعي البيئي العام على مستوى الأفراد ومنتجي النفايات.
• محدودية المؤهلات البشرية والخبرات المحدودة للقوى العاملة في القطاع.

خلال فبراير الماضي، كشف السباعي عن خطة تنفيذية لاستبعاد مختلف النفايات نهائياً من المدافن بحلول عام 2035، مُشيراً إلى أن نسبة الاستبعاد من المرادم المُخطط لها ستكون 82%، وإعادة التدوير سيكون بنحو 42%، والتسميد بنحو 35 %، والحرق وتوليد الطاقة بنحو 19%.

المملكة تتجه لإعادة تدوير النفايات

يُشار إلى أن المملكة العربية السعودية أجرت عدداً من الإصلاحات الهيكلية في الاقتصاد السعودي، وأطلقت مجموعة من القطاعات الناشئة، بما في ذلك قطاع إدارة النفايات الذي يهدف إلى الاستدامة الاقتصادية والبيئية المتكاملة، من خلال زيادة كفاءة إدارة النفايات، وإنشاء مشاريع شاملة لإعادة التدوير والحدّ من جميع أنواع التلوث لتحقيق الاستدامة البيئية.

في شهر سبتمبر من العام الماضي بدأت مدينة الرياض بالمملكة في إنشاء أول منشأة متخصصة في إعادة تدوير النفايات في البلاد، بالشراكة مع "سرك" إحدى الشركات المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة بالمملكة بما يحقق مستهدفات الاستدامة البيئية في العاصمة السعودية. يأتي إنشاء هذه المُنشأة كخطوة من خطة تستهدف بناء شركات لإعادة تدوير النفايات في جميع مدن السعودية.

بناء شركات إعادة التدوير هي خطوة لتعزيز الاستدامة البيئية من خلال تبني الاقتصاد الدائري بمنهجية علمية مبتكرة ترتكز على إعادة إنتاج المواد.

تسعى أول منشأة متخصصة في إعادة تدوير لتحقيق هدف تحويل 60% من مخلفات البناء والهدم بعيداً عن مدافن النفايات بحلول 2035 والتوجه نحو نموذج الاقتصاد الدائري، يُعدّ بدء تشغيل هذه المنشأة خطوة أولى تجاه تنفيذ الاستراتيجية الشاملة لقطاع إدارة النفايات في مدينة الرياض وتحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية لإعادة التدوير.