خطوات تحفيزية للموظفين في الإمارات لشراء الوحدات السكنية

كشف موظفون في الإمارات عن عدم قدرتهم المادية على شراء وحدات سكنية في البلاد، مرجعين ذلك لارتفاع أسعار الوحدات ما يفوق قدرتهم المادية ورواتبهم، بجانب ارتفاع مقدم الدفع المبدئي لشراء أو حجز الوحدة، وارتفاع الفائدة البنكية لبرامج التمويل، وعدم الشعور بالأمان الوظيفي؛ خاصة في ظل جائحة فيروس كورونا المُستجد كوفيد_19.

خبراء عقاريون يبحثون سبل تحفيز الموظفين على الشراء

ودعا خبراء عقاريون لاتخاذ خطوات تحفيزية للموظفين لدفعهم لشراء وحدة سكنية، منها خفض أسعار الوحدات السكنية، ومد مهلة تسديد القروض العقارية، وخفض الفائدة البنكية، وخفض أو إلغاء مبلغ الدفعة المقدمة، وخفض الرسوم الإدارية والتسجيل.

وتحدث الخبراء عن ضرورة منح المقيمين في الإمارات لمدة أكثر من 10 سنوات حزمة تحفيزية، بجانب رفع مدة عقود العمل، وإرساء شعار السكن ثم الدفع.

ويرى الخبراء أن الموظفين هم النسبة الأكبر في الإمارات، وأن تقديم عروض لهم، سيحدث انطلاقة وانتعاشة في سوق العقارات.

موظفون يروون قصص الفشل في شراء عقار

وقال ثلاثة موظفين إنهم فشلوا في شراء شقة خاصة، إذ يقول الأول إنه لم يستطع شراء شقة متوسطة المساحة رغم راتبه المرتفع، مشيراً إلى أن قيمة الشقة كانت مرتفعة جدًا، ولم يجد أية تسهيلات في السداد أما الثاني، حسبما أوردت صحيفة الإمارات اليوم، فحين وجد انخفاضًا في أسعار الوحدات السكنية، فكر في شراء شقة بدلًا من الإيجار، لكنه قوبل بصعوبة نتيجة الدفعة المالية المقدمة، وارتفاع الفائدة البنكية للتمويل.

ويخشى الموظف الثالث، شراء عقار إذ يعوقه عدم إحساس بالأمان الوظيفي في ظل انتشار وباء كورونا، كما أنه لا يستطيع الحصول على قرض سكني لمدة طويلة بفائدة منخفضة، رغم أنه يعمل في القطاع الخاص.

خبراء يتحدثون عن تخصيص برامج عقارية للموظفين

ودعا خبراء عقاريون لتخصيص برامج لتملك العقارات للموظفين سواء كانوا إماراتيين أو غير إماراتيين، خاصة وأنهم غير موجودين أصلًا في قائمة حسابات السوق العقاري.

ويشير الخبراء، إلى أن تقديم حوافز وتسهيلات مثل تخفيض قيمة الوحدة، وحوافز خاصة للمقيمين منذ أكثر من 10 سنوات، ورفع شعار السكن ثم الدفع بعده بثلاث سنوات مع دفع مقدم أقل قبل الاستلام، سيشجع الموظفين على الشراء، مع خفض الرسوم الإدارية ورسوم التسجيل العقاري، خاصة وأنه لا يوجد تقريبًا أي إقبال من الموظفين على شراء العقارات.

تسهيلات بنكية

ويدعو الخبراء البنوك لتقديم تسهيلات لدعم القطاع العقاري، مثل تسهيل منح الموظفين قروض إسكان بتسهيلات في السداد، مع تخفيض البنوك لقيمة الفائدة على التمويل العقاري، لتكون 2 % بدلًا من 4 %.

الإستوديو بدلًا من الدوبلكس

وتزايد الطلب مؤخرًا على الشقق من نوع الأستوديو وغرفة وصالة وغرفتين وصالة، فيما تراجع على الشقق 3 غرف وصالة والدوبلكس.