لماذا قد يصبح شراء كمبيوتر جديد أكثر كلفة في 2026؟

في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع التكنولوجيا، حذرت تقارير تقنية حديثة من أن الإقدام على شراء أو تجميع جهاز كمبيوتر جديد خلال عام 2026، قد يصبح أكثر عبئاً على ميزانية المستهلكين، وذلك نتيجة توقعات بارتفاع ملحوظ في الأسعار.

أزمة ذاكرة تلوح في الأفق: ارتفاع مرتقب في أسعار أجهزة الكمبيوتر خلال عام 2026

وتستند هذه التحذيرات إلى تقديرات صادرة عن مؤسسة IDC المتخصصة في أبحاث السوق، والتي تشير إلى اقتراب أزمة في مكونات الذاكرة قد تعيد رسم ملامح سوق الأجهزة الإلكترونية خلال العامين المقبلين.

ووفقاً لما جاء في التقارير، فإن صناعة التكنولوجيا تدخل ما يعرف باسم الدورة الفائقة للذاكرة، وهي مرحلة تتسم بتسارع غير مسبوق في الطلب على شرائح DRAM ومكونات الذاكرة المختلفة.

ويعود هذا الطلب المتزايد إلى عدة عوامل متداخلة، أبرزها النمو الكبير في خوادم الذكاء الاصطناعي، وانتشار أجهزة الكمبيوتر الداعمة لتقنيات الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى موجة تحديث واسعة متوقعة مع اقتراب انتهاء الدعم الرسمي لنظام ويندوز 10، ما سيدفع ملايين المستخدمين والشركات إلى استبدال أجهزتهم الحالية.

وفي المقابل، يواجه جانب العرض تحديات حقيقية في مواكبة هذا الطلب المتسارع، وهو ما انعكس بالفعل على الأسواق، من خلال ارتفاع تدريجي في أسعار الذاكرة خلال الفترة الماضية، وسط مؤشرات قوية على زيادات إضافية خلال الفترات المقبلة.

ولفتت التقارير إلى أن هذه الأزمة المحتملة لا يقتصر تأثيرها على أجهزة الكمبيوتر المكتبية والمحمولة فحسب، بل يمتد ليشمل: بطاقات الرسوميات، والهواتف الذكية، وأجهزة الألعاب المحمولة.

فبعض الشركات الكبرى، مثل لينوفو وديل وHP وآيسر وASUS، قد نبهت بالفعل إلى أن السوق قد يواجه ظروفاً أكثر صعوبة خلال العامين القادمين.

كما يستعد بعض موردي المكونات لرفع الأسعار بنسب تتراوح ما بين 15 و20% بدء من النصف الثاني من عام 2026، بالتزامن مع إعادة التفاوض على عقود التوريد طويلة الأجل.

وتتوقع مؤسسة IDC أن تنخفض شحنات أجهزة الكمبيوتر عالمياً بنحو 4.9% خلال عام 2026، مع احتمال تفاقم هذا التراجع في حال اشتدت أزمة الذاكرة.

ورجحت المؤسسة أن تكون الشركات الكبرى المصنعة للأجهزة، في وضع أفضل نسبياً، نظراً لقدرتها على الاستفادة من وفورات الحجم وتقديم أجهزة جاهزة بأسعار أكثر تنافسية، مقارنة بمجمعي الأجهزة المخصصة الذين سيتأثرون مباشرة بارتفاع تكاليف المكونات.

ونوهت التقارير إلى أن هذا النقص قد يؤثر أيضاً على وتيرة انتشار أجهزة الكمبيوتر المدعومة بالذكاء الاصطناعي، حيث تعتمد العديد من الميزات الحديثة على سعات ذاكرة أعلى.

ومع قلة الإمدادات المتوقعة، قد تلجأ بعض الشركات إلى تقليل مواصفات الذاكرة في أجهزتها للحفاظ على مستويات سعرية مقبولة.

ومع تركيز شركات تصنيع الذاكرة بشكل متزايد على تلبية الطلب المربح من خوادم الذكاء الاصطناعي، يبدو أن المستهلك النهائي قد يكون الخاسر الأكبر في هذه المعادلة.

ونصحت التقارير الراغبين في ترقية أجهزتهم، بعدم تأجيل قرار الشراء، حيث قد يكون الإقدام المبكر أقل كلفة قبل بدء موجة الارتفاعات السعرية المتوقعة.