أستراليا تحظر يوتيوب للمراهقين دون 16 عامًا

في خطوة تصعيدية تهدف إلى حماية القُصّر من مخاطر الإنترنت، أعلنت الحكومة الأسترالية، الأربعاء، إدراج منصة "يوتيوب" ضمن قائمة وسائل التواصل الاجتماعي المحظورة على المستخدمين دون سن 16 عامًا.

حظر يوتيوب للأطفال

ويأتي ذلك بعد تراجعها عن استثناء سابق للمنصة التي تملكها شركة "ألفابت" المالكة لمحرك البحث "غوغل".

وجاء هذا القرار في أعقاب توصية من هيئة تنظيم الإنترنت في أستراليا، التي استندت إلى نتائج استطلاع كشف أن 37% من القُصّر واجهوا محتوى ضارًا على يوتيوب، وهي النسبة الأعلى مقارنة بباقي المنصات الاجتماعية.

وقال رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيزي، إن الحكومة تسعى لحماية الأطفال من التأثيرات السلبية للمنصات الرقمية، مضيفًا: "لن نسمح للمصالح التجارية أن تعلو على مصلحة أطفالنا، وسنقف إلى جانب الآباء بكل وضوح".

يوتيوب تعترض وتتمسك بموقفها

من جانبها، رفضت شركة يوتيوب تصنيفها كمنصة تواصل اجتماعي، مؤكدة في بيان عبر البريد الإلكتروني أنها "منصة لمشاركة الفيديوهات، وليست وسيلة تواصل اجتماعي"، مشيرة إلى أن محتواها يُعرض بشكل متزايد عبر شاشات التلفاز ويخدم أغراضًا تعليمية وترفيهية.

وكانت الحكومة الأسترالية قد استثنت يوتيوب في البداية نظرًا لشعبيتها بين المعلمين، وهو ما أثار انتقادات من شركات مثل "ميتا" (فيسبوك وإنستغرام) و"سناب شات" و"تيك توك"، التي رأت أن يوتيوب يقدم ميزات تفاعلية مشابهة، من بينها خوارزميات توصية تعتمد على نشاط المستخدم.

بدء تنفيذ الحظر في ديسمبر 2025

ينص القرار على منع القُصّر من إنشاء حسابات على يوتيوب اعتبارًا من ديسمبر المقبل، مع السماح باستخدامه تحت إشراف الأهل أو المدرّسين. 

وتؤكد الجهات التعليمية دعمها للقرار، حيث شددت أنجيلا فالكينبرغ، رئيسة رابطة مديري المدارس الابتدائية، على أن "المعلمين يدققون في اختيار المحتوى لضمان ملاءمته للفئة العمرية".

دعم أمني للقرار وتحذير من التضليل

وأكد خبراء الأمن السيبراني أن استخدام الذكاء الاصطناعي في المنصات الرقمية زاد من انتشار المعلومات المضللة. وعلّق آدم مار، مدير الأمن السيبراني في شركة Arctic Wolf، قائلاً: "تنظيم يوتيوب خطوة مهمة لكبح نفوذ شركات التكنولوجيا الكبرى وحماية الأجيال الجديدة".

التراجع عن استثناء يوتيوب أثار توترًا جديدًا بين الحكومة وشركة "ألفابت"، التي سبق أن هددت عام 2021 بسحب خدمات "غوغل" من أستراليا بسبب قانون يجبرها على دفع تعويضات للناشرين. 

وتداولت وسائل إعلام محلية أن "يوتيوب" هدّدت باللجوء إلى القضاء، لكن المنصة لم تؤكد ذلك رسميًا.

وفي البرلمان، أكدت وزيرة الاتصالات الأسترالية، أنيكا ويلز، أن الحكومة لن تتراجع عن حماية الأطفال، قائلة: "لن نرضخ لأي تهديد قانوني، فهذه معركة حقيقية من أجل سلامة أطفالنا".

وبحسب القانون الصادر في نوفمبر الماضي، فإن المنصات التي لا تتخذ "خطوات معقولة" لحظر دخول المراهقين دون 16 عامًا قد تواجه غرامات تصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي. وتنتظر الحكومة تقريرًا هذا الشهر حول نتائج تجريب أدوات التحقق من العمر لتحديد آلية تطبيق الحظر بشكل فعّال.