كندا تحظر المواد البلاستيكية التي تستخدم مرة واحدة

أعلنت الحكومة الكندية، أنها تحظر تصنيع واستيراد المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد بحلول نهاية العام، في مسعى كبير لمكافحة النفايات البلاستيكية ومعالجة تغير المناخ.

حظر المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد في كندا

سيغطي الحظر عناصر مثل أكياس الدفع، وأدوات المائدة، والقش، وأدوات الخدمات الغذائية المصنوعة من أو تحتوي على مواد بلاستيكية يصعب إعادة تدويرها، مع استثناءات قليلة لأسباب طبية. قالت الحكومة إنها ستدخل حيز التنفيذ في ديسمبر 2022، وسيتم حظر بيع هذه العناصر اعتباراً من ديسمبر 2023 لتزويد الشركات في كندا بوقت كافٍ للتحول واستنفاد المخزونات الحالية.

تشكل المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد معظم النفايات البلاستيكية الموجودة على الشواطئ الكندية. يتم استخدام ما يصل إلى 15 مليار كيس بلاستيكي خارجي كل عام، ويتم استخدام ما يقرب من 16 مليون شفاطة كل يوم، وفقاً لبيانات حكومية.

التخلص التدريجي من البلاستيك في كندا

قال رئيس الوزراء جاستن ترودو، الذي تعهد في عام 2019 بالتخلص التدريجي من البلاستيك، إن الحظر سيقضي على أكثر من 1.3 مليون طن من النفايات البلاستيكية خلال العقد المقبل - أي ما يعادل مليون كيس قمامة.

وكتب ترودو في تغريدة على تويتر يوم الاثنين: «لقد وعدنا بحظر المواد البلاستيكية الضارة التي تستخدم مرة واحدة، ونحن نفي بهذا الوعد».
ستحظر كندا أيضاً تصدير تلك المواد البلاستيكية بحلول نهاية عام 2025 لمعالجة التلوث البلاستيكي الدولي.

قال ستيفن غيلبولت، الوزير الفيدرالي للبيئة وتغير المناخ: «بحلول نهاية العام، لن تكون قادراً على تصنيع أو استيراد هذه المواد البلاستيكية الضارة. بعد ذلك، ستبدأ الشركات في تقديم الحلول المستدامة التي يريدها الكنديون، سواء كانت عبارة عن قش من الورق أو أكياس قابلة لإعادة الاستخدام».

قال غيلبولت: «من خلال هذه اللوائح الجديدة، نتخذ خطوة تاريخية إلى الأمام في الحد من التلوث البلاستيكي، والحفاظ على نظافة مجتمعاتنا والأماكن التي نحبها».

تأتي جهود كندا في الوقت الذي تبدأ فيه الدول في فرض حظر لمكافحة مشكلة البلاستيك، المصنوع من البترول ويمكن أن يستغرق مئات السنين حتى يتحلل.

قالت سارة كينغ، رئيسة حملة المحيطات والبلاستيك في منظمة غرين بيس الكندية، في  بيان إن الحظر المفروض على كندا يمثل خطوة حاسمة إلى الأمام، لكن «ما زلنا لسنا حتى في خط البداية».

قال كينغ: «تحتاج الحكومة إلى التحول إلى حالة تأهب قصوى من خلال توسيع قائمة الحظر وخفض الإنتاج الكلي للبلاستيك، الاعتماد على إعادة التدوير بالنسبة لـ 95% المتبقية هو إنكار لنطاق الأزمة».