إحصائية مثيرة عن معدل الجرائم بمكة المكرمة

تسعى المملكة العربية السعودية جاهدةً لخفض معدل الجريمة بمختلف مناطق المملكة، عن طريق زيادة انتشار رجال الشرطة وسن القوانين والعقوبات الرادعة ضد كافة الجرائم.

وتعتبر مخالفة نظام الإقامة والعمل في السعودية من أوسع الجرائم انتشارا، حيث يلجأ الكثير من الوافدين لمحاولة الإقامة بصورة غير شرعية، بهدف العمل في أي مجال متوفر ولكن يقظة رجال الشرطة تساهم في ضبط عدد كبير من المخالفين وتقديمهم للعدالة ومن ثم ترحيلهم.

معدل الجريمة

وظهرت إحصائية مثيرة عن معدل انتشار الجرائم بمنطقة مكة المكرمة، حيث أكد اللواء سعيد القرني، مدير شرطة مكة المكرمة، أن معدل الجريمة انخفض بنسبة 28% على مستوى منطقة مكة المكرمة، مقارنة بالعام الماضي.

وقال القرني، خلال حفل إدارة التخطيط والتطوير بشرطة العاصمة المقدسة لتكريم الجهات المتعاونة بتنفيذ خطط وبرامج الإدارة "تم ضبط أكثر من 120 ألفاً من مخالفي نظام الإقامة والعمل في العام الماضي".

وأضاف "تم تحقيق الكثير من الأعمال الإيجابية في الضبط الإداري والبحث الجنائي والكثير من القضايا المختلفة، كما أن القضايا لا تسجل ضد مجهول".

موسم الحج

وأشار إلى أن جميع الإدارات بالعاصمة المقدسة ستعمل قبل موسم الحج المقبل، وتدار من قبل مركز العمليات الموحدة 911.

وأوضح أن زيادة المراكز الأمنية بشرطة العاصمة المقدسة، تخضع لعدة معايير وليست عملية اجتهادية، قائلا "إن هناك 10 مراكز تؤدي غرضها المطلوب، وهذا لا يمنع بإعادة النظر بين فترة وأخرى إذا احتاج الأمر ذلك".

عوامل خفض معدل الجريمة

وتساهم عدة عوامل في خفض معدلات الجريمة بمختلف مناطق المملكة عامة، ومنطقة مكة المكرمة على وجه التحديد، منها: الحضور الأمني المكثف، الخطط الأمنية الميدانية، الحملات الأمنية ضد مخالفي أنظمة العمل، كشف القضايا الجنائية، التوصل لأطراف القضايا المجهولة، ضبط المجرمين وتقديمهم للعدالة.

وكان معدل الجريمة في منطقة مكة المكرمة قد العام الماضي انخفاضا ملحوظا عن الأعوام التي سبقته بنسبة تجاوزت 13%.

مكة تتصدر نسبة الجرائم في المملكة

وأكد تقرير صادر عن وزارة العدل السعودية العام الماضي، حول معدل القضايا الجنائية لغير السعوديين بكل منطقة من مناطق المملكة، أن منطقة مكة المكرمة اختلت النسبة الأكبر من بمعدل 34.3%، تلتها منطقة الرياض بـ 26.48%، وبعدها منطقة جازان بنسبة 11.64%، ثم المنطقة الشرقية، ثم المدينة المنورة، ثم وعسير، فالقصيم، فنجران، ثم تبوك ثم حائل، ثم منطقة الحدود الشمالية.

وبيّن التقرير عن أن معدل كل نوع من القضايا الجنائية لكل 100 ألف نسمة من السكان غير السعوديين، جاءت فيها قضايا المخدرات والترويج في المرتبة الأولى النسبة الأعلى بمعدل 58.48 قضية، تلتها القضايا الأخرى بمعدل 41.98، ثم قضايا المسكر بـ 26.21، ثم السرقة بمعدل 2.10، ثم الحوادث 20.02، ثم الضرب بـ 15، ثم الفاحشة 8.02، فالقذف بمعدل 3.65، ثم غسل الأموال بـ 22 قضية.