معاهدة أممية تاريخية لمكافحة الجرائم الإلكترونية

تشهد العاصمة الفيتنامية هانوي حدثاً تاريخياً خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث من المتوقع أن تقوم نحو 60 دولة حول العالم، بالتوقيع على معاهدة الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم الإلكترونية.

منظمة الأمم المتحدة تطلق أول إطار قانوني عالمي لمحاربة الجرائم الإلكترونية

وبحسب ما ذكرته تقارير تقنية، فإن هذه الخطوة ينظر إليها كأكبر جهد دولي منسق حتى الآن لمواجهة التهديدات الرقمية التي تكلف الاقتصاد العالمي تريليونات الدولارات سنوياً.

ووفقاً للأمم المتحدة، ستدخل المعاهدة حيز التنفيذ بعد مصادقة 40 دولة عليها رسمياً، لتصبح وثيقة ملزمة تنظم التعاون العابر للحدود في مواجهة الجرائم السيبرانية.

وقالت التقارير إن المعاهدة تهدف إلى تعزيز التنسيق الدولي لمكافحة مختلف أشكال الجرائم الإلكترونية، مثل التصيد الاحتيالي، برامج الفدية، الاتجار غير المشروع عبر الإنترنت، وخطاب الكراهية الرقمي.

ومع ذلك، فقد أثارت الوثيقة جدلاً واسعاً، حيث أعرب نشطاء وشركات تكنولوجيا كبرى عن مخاوف من احتمال إساءة استخدامها وانتهاكها لحقوق الإنسان والحريات الرقمية.

ونقلت التقارير تصريحات منسوبة إلى أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، الذي أكد أن الفضاء الإلكتروني أصبح أرضاً خصبة للمجرمين، مشيراً إلى أن عمليات الاحتيال الإلكترونية المعقدة تضلل العائلات يومياً، وتسرق مدخراتهم، وتستنزف مليارات الدولارات من اقتصادات الدول.

وتابع قائلاً إن المعاهدة الجديدة تمثل أداة قوية وملزمة قانونياً لتعزيز الدفاعات الجماعية ضد هذه التهديدات المتنامية.

ومن جانبه، وصف الرئيس الفيتنامي فونغ كونغ توقيع الاتفاقية بأنه لحظة فارقة في تاريخ التعاون الدولي، مؤكداً أنها لا تمثل فقط ميلاد أداة قانونية عالمية، بل تجسد أيضاً روح التعددية والمسؤولية المشتركة من أجل السلام والأمن والاستقرار العالمي.

ولفتت التقارير إلى أنه رغم الأهمية التي توليها الأمم المتحدة لهذه المعاهدة، فإن الانتقادات لم تتوقف، حيث حذرت منظمات حقوقية وشركات تكنولوجية، من أن تعريف المعاهدة الفضفاض للجرائم قد يفتح الباب أمام إساءة استخدامها لأغراض المراقبة أو التضييق على حرية التعبير.

ووصلت بعض الأصوات إلى وصفها بأنها معاهدة مراقبة، معتبرة أنها قد تسهل تبادل البيانات بين الحكومات، أو تجرم الباحثين الأمنيين الذين يختبرون الأنظمة بغرض الحماية.