احتياطي النقد الأجنبي لمصر يرتفع إلى أعلى مستوى منذ 4 سنوات

أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي إلى أعلى مستوياته منذ حوالي 4 أعوام في تطور يعكس الاستقرار المالي والاقتصادي.

ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي في مصر

وفقا لبيان البنك المركزي المصري ففي نهاية أبريل 2024، بلغ صافي الاحتياطيات الدولية لدى مصر ما يقارب 41.057 مليار دولار، مقارنة بـ 40.361 مليار دولار في الشهر السابق.

ويعد هذا الرقم أكبر احتياطي منذ فبراير 2020، حين وصل لمستواه التاريخي البالغ حوالي 45.5 مليار دولار.

ارتفاع أرصدة الذهب

كما كشف البنك المركزي المصري أن أرصدة الذهب المدرجة باحتياطي النقد الأجنبي سجلت 9.384 مليار دولار بنهاية أبريل 2024، مقابل 9.003 مليار دولار بنهاية مارس 2024، بارتفاع بنحو 381 مليون دولار.

 وبلغت قيمة العملات الأجنبية المدرجة في الاحتياطي النقدي  31.375 مليار دولار بنهاية أبريل، مقارنة بـ 31.313 مليار دولار بنهاية مارس 2024.

كما سجل رصيد حقوق السحب الخاصة سجل نحو 300 مليون دولار بنهاية أبريل، مقابل 47 مليون دولار بنهاية مارس الماضي.

أسباب ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي

يعد هذا الارتفاع بمثابة دفعة قوية للاقتصاد المصري، حيث يُعزّز قدرة البلاد على الوفاء بالتزاماتها الخارجية ويقلل من مخاطر تقلبات العملة ويشجع الاستثمار الأجنبي.

ولعبت الصفقة الاستثمارية التاريخية مع دولة الإمارات العربية المتحدة دورًا رئيسيًا في تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي، حيث جلبت تدفقات هائلة من العملات الأجنبية وساهمت في دعم الجنيه المصري.

كما حصلت مصر على تمويلات إضافية من جهات دولية مثل صندوق النقد الدولي، ساعدت في سد الفجوة في ميزان المدفوعات وتحسين السيولة الأجنبية.

الاحتياطي الأجنبي لمصر

الجدير بالذكر، الاحتياطي الأجنبي لمصر يتألف من مجموعة متنوعة من العملات الدولية الرئيسية والذهب، مما يوفر للبنك المركزي المصري القدرة على ضمان استقرار العملة الوطنية وتلبية الاحتياجات الأساسية للبلاد، وتشمل هذه العملات الدولار الأمريكي، اليورو، الجنيه الإسترليني، الين الياباني، واليوان الصيني، والتي تُحدد نسب توزيعها بناءً على استقرارها في الأسواق الدولية.

تتمثل الوظيفة الأساسية للاحتياطي في دعم الاقتصاد الوطني من خلال توفير السلع الضرورية، وسداد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية الطارئة. ويُعد هذا الاحتياطي خط الدفاع الأول لمصر في حالات الشدائد الاقتصادية، مما يمنح البلاد قدرة أكبر على التعامل مع الصدمات الاقتصادية والحفاظ على الاستقرار المالي.