الفقر في إيطاليا يرتفع إلى أعلى مستوياته خلال 10 سنوات

أظهرت البيانات الصادرة عن المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء، أن الفقر في إيطاليا قد وصل إلى مستويات قياسية في عام 2023، حيث ارتفع عدد الأشخاص الذين يواجهون هذه الظاهرة، إلى أعلى مستوى له، خلال السنوات الـ 10 الماضية.

تفاقم أزمة الفقر في إيطاليا: بين التدابير الحكومية والتحديات الاقتصادية

وبحسب ما ذكرته تقارير اقتصادية، يأتي هذا الارتفاع على الرغم من عملية الانتعاش الاقتصادي التي شهدتها البلاد، منذ تخفيف القيود المفروضة بسبب جائحة كوفيد- 19.

ووفقاً للمعهد، فإن عدد الأشخاص الذين يواجهون فقر مدقع، قد ارتفع عددهم إلى حوالي 5.75 مليون شخص، مما يمثل نسبة 9.8% من السكان.

وقال المعهد إن الفقر المدقع هو الحالة التي يجد فيها الأفراد صعوبة في شراء السلع والخدمات الأساسية، لضمان مستوى معيشي مقبول.

وأوضحت التقارير أن هذا المستوى من الفقر، يعتبر زيادة طفيفة عن العام السابق، حيث بلغت نسبته 9.7% في عام 2022، كما أنه يمثل أعلى مستوى منذ بدء جمع البيانات في عام 2014.

وعلى الرغم من تعافي الاقتصاد الإيطالي بقوة، من الركود الذي تسببت فيه جائحة كوفيد- 19، خلال عامي 2020 و2021، حيث شهدت البلاد نمواً في معدلات التوظيف، إلا أن التقرير الصادر عن المعهد الوطني للإحصاء، يشير إلى أن هذا الانتعاش لم يكن كافياً لمساعدة الطبقات الفقيرة من المجتمع.

وبينت التقارير أن نسبة الأشخاص الذين يواجهون الفقر المدقع في إيطاليا، قد بلغت 9.1% في عام 2020، و9.0% في عام 2021، خلال ذروة تأثير الجائحة، حيث تم تخفيف الآثار الاقتصادية السلبية جزئياً عن الأسر، من خلال العديد من التدابير الحكومية الداعمة.

ولفت المعهد إلى أنه منذ بداية سلسلة جمع البيانات في عام 2014، لاحظ ارتفاعاً متواصلاً في مستويات الفقر، حيث ارتفعت نسبته من 6.9% في عام 2014، مما يشير إلى تفاقم الوضع الاقتصادي للعديد من الأسر في البلاد.

ونوهت التقارير إلى أنه في محاولة للتصدي لهذه المشكلة المتفاقمة، قامت الحكومة الإيطالية في العام الماضي بإلغاء تدريجي لبرنامج دخل المواطنين، الذي كان يهدف إلى تخفيف معاناة الفقر، والذي تم تقديمه في عام 2019.

وأردفت إنه رغم التحذيرات من بعض الخبراء الاقتصاديين وبنك إيطاليا، بشأن تأثير إلغاء هذا البرنامج على الفئات الأكثر احتياجاً، إلا أنه تم إلغاؤه بالكامل منذ بداية العام الحالي، وتم استبداله بإعانة محدودة، والتي تستهدف الأفراد الذين لا يستطيعون العمل بسبب ظروف صحية أو جسدية.

وأضاف المعهد الوطني للإحصاء، أن البرنامج السابق قد ساعد حوالي مليون أسرة على تجاوز حالة الفقر في عام 2019.