توقعات بزيادة احتياطيات مصر من النقد الأجنبي

توقع بنك جيه بي مورغان زيادة احتياطيات مصر من النقد الأجنبي، بمقدار 16.2 مليار دولار، في العام المالي القادم 2024- 2025.

بنك جيه بي مورغان يتوقع زيادة احتياطيات النقد الأجنبي في مصر خلال السنوات المالية القادمة

وقال البنك في بيان تناقلته عنه تقارير اقتصادية، إنه يتوقع أن ترتفع احتياطيات النقد الأجنبي في مصر في العام المالي 2025- 2026، بمقدار 2.6 مليار دولار.

وكان البنك المركزي المصري قد أعلن في أبريل الماضي، إن صافي احتياطيات النقد الأجنبي، قد ارتفع إلى نحو 40.36 مليار دولار، وذلك بنهاية مارس الماضي.

وأظهرت بيانات المركزي المصري أن العجز في صافي الأصول الأجنبية للدولة، قد انخفض بمقدار 217.1 مليار جنيه مصري (حوالي 7.04 مليار دولار)، ووصل إلى 679 مليار جنيه (نحو 14.25 مليار دولار)، في فبراير الماضي، وذلك بعد دفعة بقيمة 5 مليارات دولار تابعة لصفقة رأس الحكمة.

وأردفت التقارير إنه من جهة أخرى، فإن جيه بي مورغان يتوقع أن تصل صافي تدفقات استثمارات المحافظ الأجنبية في مصر، إلى 8.1 مليار دولار.

وفي سياق آخر، قامت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني مؤخراً، بتعديل النظرة المستقبلية لمصر، من مستقرة إلى إيجابية.

وأكدت الوكالة التصنيف الحالي لمصر عند -B، مرجعة ذلك إلى تقليل مخاطر التمويل الخارجي، وتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر.

وأوضحت فيتش أن الخطوات الأولية التي تم اتخاذها للسيطرة على الإنفاق الخارج عن الميزانية، سوف تساهم في تقليل مخاطر الدين العام.

ونوهت إلى أن مرونة سعر الصرف ستكون أكثر استدامة مما كانت عليه في السابق، وهو ما يعكس جزئياً اتفاق برنامج تسهيل الصندوق الممدد الموقع بين مصر وصندوق النقد الدولي، والمستمر حتى نهاية عام 2026.

ومن جهة أخرى، قامت وكالة موديز للتصنيف الائتماني بتغيير نظرتها المستقبلية لمصر إلى إيجابية في بداية شهر مارس، مع الإبقاء على التصنيف دون تغيير، وذلك بسبب زيادة نسبة الدين الحكومي، وضعف القدرة على تحمل الديون.

جدير بالذكر أنه في شهر مارس الماضي، وافق صندوق النقد الدولي على دعم مالي موسع لمصر، بقيمة تبلغ 8 مليارات دولار، حيث أشار مسؤول في الصندوق إلى أن برنامج القروض مع مصر سوف يساعد في تخفيف عبء الديون تدريجياً.

وفي فبراير الماضي، حصلت مصر على استثمار عقاري بقيمة 35 مليار دولار من الإمارات، لتطوير مشروع رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط.