ارتفاع قيمة الأصول المصرفية الإسلامية في الإمارات

في تحليل لغرفة تجارة وصناعة دبي، توقع وصول معدل النمو السنوي المركب للأصول المصرفية الإسلامية في الدولة إلى نحو 17% خلال الفترة من عام 2013 وحتى 2018، حيث تعتبر الإمارات محوراً رئيسياً في قطاع التمويل الإسلامي، مع نمو إجمالي أصول القطاع إلى 95 مليار دولار أميركي في 2013، بالمقارنة مع 83 مليار دولار أميركي في 2012.

وضمن استعدادات غرفة تجارة وصناعة دبي لتنظيم الدورة العاشرة من المنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي في أكتوبر 2014، بين تحليل حديث للغرفة مبني على تقرير حديث لشركة أرنست اند يونغ أن النظام المالي العالمي التقليدي يشهد تحولاً جذرياً باتجاه التمويل الإسلامي، حيث سجلت الأصول المصرفية الإسلامية العالمية معدل نمو تراكمي سنوي بنسبة 16% خلال الفترة من  2008وحتى 2012، إذ أدى تركيز قطاع التمويل الإسلامي على بدائل منخفضة المخاطر إلى بقائه في منأى عن الأزمات المالية.

وتمكنت المنتجات والخدمات المصرفية الإسلامية من رفع نسبة نمو حصتها في سوق الخدمات المالية بشكل متسارع، وبنسبة تزيد عن 50% مقارنة مع نمو القطاع المصرفي التقليدي في بعض الأسواق.

كما كشف التحليل عن عدد عملاء المصارف الإسلامية حول العالم والذي بلغ نحو 38 مليون عميل، ثلثيهم موجود في ست دول هي: قطر، وأندونيسيا، والسعودية، وماليزيا، والإمارات، وتركيا.

وتعد السعودية السوق الأكبر بالنسبة لحجم أصول المصارف الإسلامية، بقيمة تقدر بنحو 285 مليار دولار أميركي في 2013، مقارنة مع 245 مليار دولار أميركي في 2012.

ووفقاً لمخرجات البحث، تستحوذ السعودية على حوالي 43% من إجمالي الأصول المصرفية الإسلامية في الدول الست المذكورة. والتي تشكل حوالي 53% من إجمالي الأصول المصرفية المحلية في المملكة العربية السعودية.

وفي عام 2012 كانت مجموعة دول قطر، وأندونيسيا، والسعودية، وماليزيا، والإمارات، وتركيا، أسرع الأسواق نمواً في قطاع المصارف الإسلامية، بحجم أصول إجمالي 567 مليار دولار أميركي. حيث يكون بذلك معدل النمو السنوي المركب قد وصل إلى 16.4% خلال الفترة من 2008 وحتى 2012، وذلك وفقاً لتحليل غرفة دبي.

أما على الصعيد العالمي فقد توقع البحث أن يحقق القطاع المصرفي الإسلامي أرباحاً تقدّر بـ 30.5 مليار دولار أميركي بحلول عام 2018، مدفوعة بشكل رئيسي من التركيز على مجال الخدمات المصرفية للأفراد. فخلال عام 2012 قدرت قيمة الأرباح المصرفية الإسلامية لدول: قطر وأندونيسيا والسعودية وماليزيا والإمارات وتركيا بنحو 9.4 مليارات دولار أميركي، ومن المتوقع أن تصل إلى 26.4 مليار دولار أميركي بحلول 2018.

ومن جهة أخرى يشير تحليل غرفة دبي إلى أن العديد من المصارف الإسلامية الخاصة بالخدمات المصرفية للأفراد تعاني من ربحية أقل من البنوك التقليدية، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى ارتفاع نفقات المنتجات المركبة، وطول الإجراءات.

وتشير التقديرات إلى أن البنوك الإسلامية الرائدة سجلت في المتوسط 19% انخفاضا في العائد على حقوق المساهمين مقارنه مع المصارف التقليدية. ويقدر متوسط العائد على حقوق المساهمين لأهم 20 مصرفا من المصارف الإسلامية الرائدة حوالي 12.6% مقارنة بمتوسط قدره 15% للبنوك التقليدية.

وتُقام الدورة العاشرة للمنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي في دبي من 28 حتى 30 أكتوبر المقبل، تحت شعار شراكات مبتكرة لمستقبل اقتصادي واعد. وتنظمها مؤسسة المنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة دبي، ومن المتوقع أن تستقطب أكثر من 2500 مشارك من أنحاء العالم.