القيم المشتركة تحقق نمو الاقتصاد الإسلامي

أكد المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي السيد عبد الله محمد العور، أن المركز يبذل الكثير من الجهود المكثفة لتوفير المناخ الاقتصادي والقانوني المناسب للمؤسسات بحجميها الصغير والمتوسط.

وذلك من أجل مساعدتها للوصول إلى النجاح ضمن مفهوم الاقتصاد الإسلامي.

ونوه العور أنه لا يمكن للمركز إنجاز المهمة لوحده بدون دعم الحكومة الإماراتيه ومؤسسات القطاع الخاص.

مؤكداً أنه إذا كنا نريد للاقتصاد الإسلامي أن يزدهر ويحقق ما نريد منه لابد أن تتجاوز المصارف الإسلامية العقلية التي تدفعها لتحقيق أرباح قصيرة الأمد بدل التطلع إلى إنجازات طويلة الأمد تعزز ميزاتها التنافسية، وتكرس حضورها في السوق.

كما وأضاف العور قائلاً لا شك أن البطالة باتت أحد أهم التحديات على المستويات العالمية والإقليمية والمحلية. فالدراسات باتت تشير إلى أن نسبة العاطلين عن العمل في الدول العربية بلغت ضعف المعدل العالمي ووصلت إلى نسبة 28.1%.

إلا أننا استطعنا تجنب عواقب هذه الظاهرة بفضل عوائد النفط والغاز التي وفرت كل وسائل الرفاهية لأبناء المنطقة. إلا أن هذه المصادر غير دائمة وقد تحل التطورات التكنولوجية محلها في المستقبل القريب، ومن هنا تبدو الحاجة ماسة لتنويع الإقتصاد لضمان النمو المستدام، وهنا يلعب الاقتصاد الإسلامي الدور الرئيسي في تحقيق هذه الغاية.

كما أضاف العور بأنه إذا كنا نريد للاقتصاد الإسلامي أن ينمو ويزدهر علينا أن نجهز المناخ المناسب لتشجيع رواد الأعمال للاستثمار في قطاعات الاقتصاد الإسلامي. ومن أهم العناصر الضرورية في هذا المجال توفر مصادر التمويل الإسلامي.

ومن الطبيعي أن يحقق معظم رواد الأعمال عدة مرات قبل أن يحققوا النجاح لذلك فلا بد على المصارف الإسلامية أن تعتبر الفشل فرصة مناسبة للبدء من جديد. بدل أن يتم اعتبار الفشل أمراً نهائياً لا رجعة فيه.

حيث أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هي نواة  الاقتصاد الإماراتي، وهي التي توفر أكبر عدد ممكن من فرص العمل. فقد كشف تقرير أعده صندوق خليفة لتطوير المشاريع عام 2013 أن 94% من مؤسسات الدولة وعددها 300 ألف مؤسسة هي مؤسسات صغيرة ومتوسطة أي 282 ألف شركة.

وتحتاج المصارف الإسلامية إلى عملية إعادة تفكير في كيفية توفير البيئة المناسبة لخلق قيمة حقيقية للعمل، ولا يخلو الأمر من بعض المخاطر إلا أن المرحلة المقبلة من الإبداع والابتكار في مجال الاقتصاد الإسلامي تتطلب ذلك وتحتاج من المصارف الإسلامية إعادة تحديد أهدافها الخاصة بتوفير قيم مشتركة عوضاً عن مجرد تحقيق أرباح لأصحاب الأسهم.