اقتصاد الهند يتجاوز التوقعات.. 7.8% نمو في ديسمبر 2025

سجل الاقتصاد الهندي نموًا قدره 7.8% خلال الربع المالي المنتهي في ديسمبر 2025، متجاوزًا توقعات الخبراء التي كانت تشير إلى 7.2% فقط، وفقًا لاستطلاع أجرته رويترز.

الاقتصاد الهندي يتفوق على التوقعات

وعاد معدل نمو الربع السابق ليُصبح 8.4% بعد تعديل البيانات وفقًا للسلسلة الجديدة لاحتساب الناتج المحلي، مقارنة بالتقدير السابق البالغ 8.2%.

كما رفعت الحكومة تقديراتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي 2026 إلى 7.6% مقابل 7.4% سابقًا.

“بيانات الناتج المحلي الإجمالي فاقت توقعاتنا وتوقعات السوق بشكل واضح”، قالت ألكسندرا هيرمان، كبيرة الاقتصاديين في أوكسفورد إيكونوميكس.

الحكومة تعيد هيكلة حساب الناتج المحلي لتعكس الواقع الاقتصادي

في يناير 2026، أعلنت وزارة الإحصاء وبرامج التنفيذ (MoSPI) عن تغييرات واسعة في أسس احتساب الناتج المحلي الإجمالي، والإنتاج الصناعي، ومؤشرات التضخم، بهدف تعزيز دقة البيانات ومصداقيتها وأهميتها للسياسات الاقتصادية.

من أبرز هذه التغييرات: تحديث سنة الأساس لحساب الناتج المحلي من 2012 إلى السنة المالية 2023، ما يتيح قياس أداء القطاعات الأسرع نموًا بدقة أكبر، هذا التحديث يُظهر أن معدل النمو الحقيقي سيكون أعلى من السابق بشكل هيكلي، بحسب خبراء الاقتصاد.

كما سجلت الاستهلاك الخاص والتكوين الرأسمالي الإجمالي نموًا يفوق 7% في العام المالي الحالي، فيما أشار تقرير الوزارة إلى أن قطاع التصنيع كان المحرك الأساسي للنمو المستدام خلال السنوات الثلاث الأخيرة بعد تعديل الأسس.

معالجة ملاحظات صندوق النقد الدولي على جودة البيانات

سبق لصندوق النقد الدولي أن أعرب عن قلقه بشأن دقة البيانات الاقتصادية الهندية ومنحها تصنيف "C"، بسبب استخدام سنة أساس قديمة واعتماد مؤشرات الأسعار بالجملة وطرق احتساب التضخم التي قد تشوه صورة الاقتصاد الحقيقي.

وقال سوراب جارغ، سكرتير وزارة الإحصاء:“السلسلة الجديدة للناتج المحلي ستعالج بشكل كبير ملاحظات صندوق النقد الدولي، ونتوقع أن يُحدث هذا تحولًا في تقييمه لجودة بيانات الحسابات الوطنية الهندية”.

شهدت الهند ارتفاعًا في طلب المستهلكين على الذهب والسيارات خلال الربع الأخير، متأثرًا بموسم الأعياد، لكنه كان أول ربع مالي كامل يظهر فيه تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية البالغة 50% على الصادرات الهندية منذ أغسطس 2025.

واتفقت الهند والولايات المتحدة مؤخرًا على تخفيض الرسوم إلى 18% مؤقتًا، بعد أن قضت المحكمة العليا الأمريكية بإلغاء جزء كبير من سياسات الرسوم السابقة، مع فرض رسوم عالمية بنسبة 10% مع احتمال زيادتها.

ورغم التحديات، أوضح المسح الاقتصادي الأخير أن النمو لم يتأثر بشكل كبير، حيث تمكنت الصادرات الرئيسية مثل المنسوجات، والمنتجات البحرية، والأحجار الكريمة والمجوهرات، وقطع غيار السيارات، والمنتجات الجلدية من إيجاد أسواق بديلة لتعويض تأثير الرسوم الأمريكية.