OECD: تباطؤ نمو الاقتصاد الأمريكي والعالمي في 2025

خفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) توقعاتها لنمو الاقتصاد الأمريكي والعالمي بشكل ملحوظ، وسط تأثيرات سلبية ناجمة عن سياسات الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب. 

وأدى هذا التراجع إلى تعديل التوقعات الاقتصادية للولايات المتحدة وللعالم بأسره.

تراجع نمو الاقتصاد الأمريكي بسبب سياسات التعريفات الجمركية

أعلنت المنظمة أن نمو الاقتصاد الأمريكي سيتباطأ إلى 1.6% في 2025، و1.5% في 2026، مقارنة بتوقعاتها السابقة التي كانت تشير إلى نمو بنسبة 2.2% لعام 2025. 

وعزت المنظمة هذا التراجع إلى عدة عوامل، منها الاضطرابات التي تسببت بها سياسات الرسوم الجمركية، وزيادة حالة عدم اليقين في السياسات الاقتصادية، إلى جانب تباطؤ الهجرة الصافية وتقليص حجم القوى العاملة الفيدرالية.

تباطؤ النمو العالمي يتركز في أمريكا الشمالية

أشارت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أن التباطؤ في النمو العالمي يتركز بشكل خاص في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، في حين أن الدول الأخرى من المتوقع أن تشهد تخفيضات أقل في توقعات النمو. 

ويتوقع التقرير أن ينخفض النمو العالمي من 3.3% في 2024 إلى 2.9% في 2025 و2026، مقارنة بالتوقعات السابقة التي كانت تشير إلى نمو 3.1% و3% في تلك السنوات على التوالي.

تأثير ارتفاع الرسوم الجمركية على التضخم

وقامت المنظمة بتعديل توقعاتها للتضخم، حيث أكدت أن ارتفاع تكاليف التجارة، وخاصة في الدول التي رفعت الرسوم الجمركية، سيؤدي إلى زيادة التضخم.

 إلا أن هذا التأثير قد يتوازن جزئيًا مع تراجع أسعار السلع الأساسية. وتبرز توقعات المنظمة أن معدل التضخم في الولايات المتحدة سيرتفع من 2.8% سابقًا إلى 3.2% في 2025، مع احتمال اقترابه من 4% بنهاية العام.

التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي فرصة لتعزيز الإنتاجية

ناقش كبير الاقتصاديين في المنظمة، ألفارو بيريرا، الأثر الإيجابي للتكنولوجيا الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي، على الإنتاجية في الولايات المتحدة.

وأوضح أن ارتفاع تعرض قطاعات الاقتصاد الأمريكي لهذه التقنيات يوسع الفجوة بين أمريكا وبقية دول العالم، مما قد يعزز النمو مستقبلاً إذا تم تخفيف الحواجز التجارية وزيادة الاستثمار والاستهلاك.

أكد بيريرا أن خفض الحواجز التجارية وإبرام اتفاقيات بين الدول، لا سيما بين الولايات المتحدة والصين ودول أخرى، يمكن أن يفتح آفاقًا جديدة للنمو الاقتصادي. 

وأضاف أن تقليل حالة عدم اليقين في السياسات الاقتصادية يمكن أن يكون مفتاحًا لانطلاقة جديدة تعزز الإنتاجية والنمو العالمي.