الإمارات تستهدف مضاعفة اقتصادها لـ3 تريليونات درهم في 2030

  • تاريخ النشر: الجمعة، 25 فبراير 2022
الإمارات تستهدف مضاعفة اقتصادها لـ3 تريليونات درهم في 2030

كشف عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد في الإمارات العربية المتحدة، عن أن بلاده تستهدف مضاعفة حجم الاقتصاد من 1.4 تريليون درهم إلى 3 تريليونات درهم في عام 2030، وهو ما يتطلب استراتيجيات جديدة وغير مسبوقة للتنويع الاقتصادي وبناء القدرات في قطاعات اقتصادية جديدة بالإضافة إلى دمج وتوظيف التقنيات المتقدمة لدعم نمو الاقتصاد الوطني.

يأتي تصريح وزير الاقتصاد خلال مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد ومكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر "استثمر في الشارقة" للتعاون وإثراء مناقشات النسخة الأولى من قمة "إنفستوبيا" للاستثمار وورش العمل التي ستعقد في 28 مارس المقبل في إطار فعاليات معرض "إكسبو دبي 2020".

أضاف المري أن عام 2020 شهد استقطاب ما يصل إلى 20 مليار دولار من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للدولة بنمو 17% مقارنة بعام 2019، كما احتلت الإمارات المركز الـ15 عالميا والأولى على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وغرب آسيا من حيث تدفقات الاستثمار الواردة إلى الدولة، بحسب تقرير الاستثمار العالمي 2021.

ترتيب الإمارات في تنافسية الطاقة والبنية التحتية خلال عام 2021

 كشف المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء عن أن الإمارات قد احتلت المركز الأول إقليمياً والثاني عالمياً في مؤشر الوصول إلى الكهرباء للمنازل وفقاً لتقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2021.

أيضاً جاءت الإمارات في الصدارة إقليمياً وحلت في المركز الثالث عالمياً في مؤشر قلة عدد أيام التعامل مع تراخيص البناء وفقاً لتقرير تنافسية السفر والسياحة الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي. كما تبوأت دولة الإمارات مرتبة الصدارة إقليمياً واحتلت المركز الرابع عالمياً في مؤشر عدد المقاعد المتوفرة بالكيلومتر على الرحلات الدولية لشركات الطيران وفقاً لتقرير تنافسية السفر والسياحة الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.

كذلك، ذكر المركز أن الإمارات تصدرت إقليمياً فيما احتلت المركز الخامس عالمياً في مؤشر جودة النقل الجوي وفقاً لتقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية. وجاءت في مرتبة الصدارة إقليمياً والمرتبة السابعة عالمياً في مؤشر جودة البنية التحتية للنقل الجوي وفقاً لتقرير تنافسية السفر والسياحة الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي 2021.

أشار المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، إلى أن الإمارات حلت في المركز الأول على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بينما تبوأت المركز السابع عالمياً في مؤشر جودة الطرق وفقاً لمؤشر الرفاهية الصادر عن معهد "ليجاتوم" ومؤشر جودة البنية التحتية للطرق وفقاً لتقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2021.

كما جاءت في مرتبة الصدارة إقليمياً والسابعة عالمياً في مؤشر الرضا عن النقل العام وفقاً لتقرير مؤشر أهداف التنمية المستدامة الصادر عن مؤسسة "بيرتلسمان".

حلت دولة الإمارات في المركز الأول إقليمياً فيما حظيت بالمركز التاسع عالمياً في مؤشر جودة البنية للموانئ وفقاً لتقرير تنافسية السفر والسياحة الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2021.

الإمارات تتصدر المؤشر العالمي لريادة الأعمال لعام 2022

يُذكر أن دولة الإمارات العربية المتحدة كانت قد حصدت المرتبة الأولى في المؤشر العالمي لريادة الأعمال في عام 2022 لتضاف إلى إنجازات دولة الإمارات خلال الفترة الأخيرة. فقد استطاعت دولة الإمارات أن تحتل المرتبة الأولى عالمياً وذلك بحسب تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال أو ما يعرف باسم Global Entrepreneurship Monitor.

استطاعت الإمارات أن تتقدم من المرتبة الرابعة عالمياً في تقرير العام الماضي إلى المرتبة الأولى لتتفوق على جميع الدول الكبرى وجميع الاقتصادات العالمية المذكورة في هذا التقرير العالمي. حصدت دولة الإمارات أعلى معدل بين جميع دول العالم بما وصل مجموعه إلى 6.8 درجات لتحتل المرتبة الأولى عالمياً في استبيانات رواد الأعمال. وباتت الإمارات تعتبر الجهة الأفضل عالمياً في مجال تأسيس وبداية الأعمال التجارية كما أنها أصبحت البيئة الأكثر دعماً لريادة الأعمال.

بحسب المؤشر العالمي لريادة الأعمال، تمكنت دولة الإمارات من التحسن والتطور في 11 محوراً من أصل 13 محوراً وهي مجموع المحاور الموجودة في هيكلية المؤشر. استطاعت دولة الإمارات أن تكون الدولة الوحيدة على مستوى العالم التي تشارك في التقرير وتتحسن في كل هذا العدد من المحاور دفعة واحدة.

تطورت دولة الإمارات في مجالات: تمويل ريادة الأعمال، والسياسات والبرامج الحكومية الداعمة، ودمج ثقافة ريادة الأعمال في التعليم، والبنية التحتية التجارية ومستوى الكفاءات المهنية، وسهولة الوصول إلى الأسواق، والبنية التحتية المادية، ومستوى البحث والتطوير ونقل المعرفة، وثقافة ريادة الأعمال في المجتمع.