النقد الدولي.. الفجوة التجارية تكلف الاقتصاد العالمي 1.4 تريليون دولار

قالت كريستالينا غورغييفا، رئيس صندوق النقد الدولي، إن ارتفاع الحواجز التجارية ضد الصين ودول أخرى خلال العام الماضي قد يكلف الاقتصاد العالمي 1.4 تريليون دولار، علاوة على الأضرار الجسيمة التي سببتها الحرب في أوكرانيا.

العام سيخسر 1.5% من الناتج المحلي نتيجة الانقسام

بحسب وكالة بلومبيرغ، تقول غورغييفا: «ما آمل أن أراه هو بعض الانتكاسات في الكتل السياسية تجاه الصين والعالم. سيخسر العالم 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي فقط بسبب الانقسام الذي قد يقسمنا إلى كتلتين تجاريتين، حيث قدرت هذا بـ 1.4 تريليون دولار».

وأضافت، على هامش اجتماع القادة الاقتصاديين في منظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ المجتمعين هذا الأسبوع، إنه بالنسبة لآسيا، قد تكون الخسارة المحتملة ضعف السوء، أو أكثر من 3% من الناتج المحلي الإجمالي، لأن المنطقة أكثر اندماجاً في سلسلة القيمة العالمية.

وأشارت غورغييفا إلى أنه في حين أن هذا سيشكل ضرراً كبيراً للاقتصاد العالمي، فإن أكبر عامل يضر بالنمو العالمي يظل الحرب في أوكرانيا. وقالت: «إن العامل الوحيد الأكثر ضرراً للاقتصاد العالمي هو الحرب. كلما انتهت الحرب مبكراً، كان ذلك أفضل».

تحذير صندوق النقد الدولي

كما حذر صندوق النقد الدولي من أن التضخم يضرب البلدان النامية أكثر من غيره، وحث محافظي البنوك المركزية على مواصلة كفاحهم لكبح نمو الأسعار والتخفيف من حدته، خاصة في تكاليف الغذاء. يستمر ارتفاع قيمة الدولار بأرقام مضاعفة حتى الآن هذا العام في إحداث الصداع في الأسواق الناشئة حيث يتدفق المستثمرون إلى الملاذات الآمنة وسط مؤشرات على أن معظم الاقتصاد العالمي قد يتجه نحو الركود.

قالت غورغييفا إن الدول الآسيوية يجب أن تعمل معاً للتغلب على التجزئة من أجل الحفاظ على النمو، خاصة في ضوء العديد من الصدمات الاقتصادية الأخرى من كورونا والحرب في أوكرانيا وارتفاع تكاليف المعيشة.

ومع ذلك، قالت إن الدول في آسيا مجهزة بشكل أفضل لمواجهة الصدمات الاقتصادية بفضل الاحتياطيات الكبيرة والتعاون داخل المنطقة.

صندوق النقد الدولي يؤكد أن يقظ أمام الصدمات الاقتصادية

وفيما يتعلق بالمخاطر المتزايدة للديون السيادية في البلدان النامية، قالت غورغييفا إن صندوق النقد الدولي «ليس منزعجاً بعد ولكنه يقظ».

يتداول حوالي 25% من الأسواق الناشئة في المناطق المنكوبة، في حين أن 60% من البلدان منخفضة الدخل تعاني من ضائقة ديون أو قريبة منها. وشجعت الدول التي تعاني من ضغوط بسبب ارتفاع تكلفة خدمة الديون المقومة بالدولار والبيئة الاقتصادية العالمية على التصرف بشكل استباقي وطلب المساعدة في وقت مبكر من الصندوق.

تظهر حسابات صندوق النقد الدولي أن حوالي ثلث الاقتصاد العالمي سيشهد على الأقل ربعين متتاليين من الانكماش هذا العام والعام المقبل، وأن الناتج المفقود حتى عام 2026 سيكون 4 تريليونات دولار.