الإمارات تغرم الشركات 109 ملايين دولار لفشلها في توظيف الإماراتيين

فرضت الإمارات العربية المتحدة غرامة جماعية قدرها 109 ملايين دولار بما يعادل 400 مليون درهم إماراتي على الشركات لفشلها في تحقيق أهداف التوطين.

توطين الإماراتيين في الشركات

منذ الأول من يناير 2023، يجب على الشركات التي يعمل بها أكثر من 50 موظفاً ضمان أن 2% من موظفيها من الإماراتيين أو يواجهون عقوبات مالية.

قدمت وزارة الموارد البشرية والتوطين، الآن تحديثاً حول التقدم المحرز في أهداف التوطين.

الإمارات تفرض غرامات توطين

وقالت وزارة الموارد البشرية والتوطين، في مرسوم نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، إن 8897 شركة في الإمارات وصلت إلى الهدف.

ومع ذلك، تم إصدار غرامات بقيمة 109 ملايين دولار بما يعادل 400 مليون درهم إماراتي للشركات التي فشلت في تحقيق أهداف تعيين موظفين إماراتيين. وبهذا بدأت الإمارات العربية المتحدة في تغريم الشركات التي لا تلبي أهداف التوطين.

حالياً، سيتم تغريم الشركات التي تفشل في تحقيق الأهداف بمعدل 6000 درهم شهرياً أو 72000 درهم إماراتي سنوياً. ومع ذلك، من المقرر زيادة الغرامات العام المقبل وستتضاعف أهداف التوطين.

يجب على الشركات التي تضم أكثر من 50 موظفاً أن تعمل الآن على رفع معدل التوطين لديها إلى 4% بحلول نهاية عام 2023، لتجنب فرض مساهمات مالية بحلول بداية عام 2024.

نتائج برنامج تأهيل المواطنين

جاء ذلك في الوقت الذي عقد فيه مجلس إدارة مجلس تنافسية المواهب الإماراتية «نافس» اجتماعه الأول لعام 2023، الأربعاء، واستعرض نتائج برنامج تأهيل المواطنين وتمكينهم من الحصول على وظائف في القطاع الخاص.

سجلت وزارة الموارد البشرية والتوطين 227 حالة توطين وهمية، كما فرضت غرامات إدارية على 109 منشآت مخالفة تم تخفيض تصنيفها إلى الفئة الثالثة.

وقد أحيلت نحو 20 قضية إلى النيابة العامة لاتخاذ مزيد من الإجراءات، ووقف المزايا المقدمة لـ 130 مواطناً، وقد بدأت عملية استرداد المبالغ المصروفة في هذه الحالات.

يوجد الآن حوالي 50 ألف إماراتي يعملون في القطاع الخاص، بزيادة قدرها 28700 منذ إطلاق مخطط نافس العام الماضي.

وقالت وزارة الموارد البشرية والتوطين سابقاً إنها ستفرض غرامة تصل إلى 33 ألف دولار على الشركات لتزوير أرقام التوطين لتحقيق أهدافها.