الإمارات تُسجل أول حالة إصابة بالمتحور أوميكرون

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات العربية المتحدة عن تسجيل أول حالة إصابة بالمتحور "أوميكرون" لسيدة إفريقية قادمة من دولة إفريقية مروراً بدولة عربية وحاصلة على جرعتي اللقاح المُضاد لكوفيد- 19 حسب البروتوكول الوطني المعتمد.

أول إصابة بأوميكرون في الإمارات

أوضحت وزارة الصحة، أمس الأربعاء، أنه تم عزل المُصابة ومتابعة حالتها، مؤكدة أنه لم تظهر عليها أية أعراض، وتم عزل المخالطين لها واتخاذ كافة الاجراءات الصحية اللازمة، وفق ما نقلته تقارير صحفية محلية.

التعامل مع تحورات كورونا في الإمارات

أكدت وزارة الصحة جاهزية القطاع الصحي للتعامل مع مختلف التحورات من خلال اتخاذ كافة الإجراءات الاستباقية عن طريق التقصي واجراءات الفحوصات اللازمة.

شددت الوزارة أيضاً على أهمية أخذ اللقاح المُضاد لفيروس كرونا المُستجد، كوفيد-19، والحصول أيضاً على الجرعة المُعززة، موضحة أن التطعيمات تساهم في رفع المناعة والوقاية من الأعراض الشديدة وتجنب حدوث الوفيات خاصة في ظل المتحورات.

الإعلان السابق عن خروج الإمارات من أزمة فيروس كورونا

يُذكر أنه في السابع من أكتوبر الماضي، كان ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد قد أعلن عن أن دولة الإمارات العربية المُتحدة قد خرجت من أزمة فيروس كورونا المُستجد، كوفيد-19، بخير.

عبر حسابه على موقع تبادل الصور والمقاطع المُصوّرة إنستغرام، قال بن زايد حينها: "أبشركم الأمور طيبة والوضع الصحي في دولة الإمارات طيب، خرجنا من أزمة كورونا بخير وتعلمنا منها دروساً وتجارب عديدة، ونحمد الله على بداية عودة الحياة إلى طبيعتها في دولة الإمارات".

خلال وقت سابق، كانت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية قد أعلنت عن أن 82.31% من إجمالي سكان الإمارات، تلقوا جرعة أولى من اللقاح المُضاد لفيروس كورونا المُستجد، في حين أن 72.92 % قد تلّقوا جرعتين، وذلك حتى منتصف أغسطس الماضي.

خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر الماضي، كانت السلطات الإماراتية قد شددت على استمرار الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحدّ من انتشار جائحة فيروس كورونا المُستجد، أجازت دولة الإمارات العربية المُتحدة، خلال لائحة جديدة مُحدثة أقرّتها للمخالفات والجزاءات الإدارية، إزالة الكمامات في 6 حالات أو مواضع فقط، وما دون هذه الحالات سيتعرض الشخص للجزاءات. 

الحالات المسموح فيها بإزالة الكمامة في الإمارات

الحالات أو المواضع المسموح فيها بإزالة الكمامة هي ما يلي:

• أثناء تناول الطعام أو الشراب في المطاعم والمقاهي وما في حكمها.
• مُعاناة الشخص من إحدى حالات الأمراض الصدرية والتنفسية الثابتة بموجب تقرير طبي.
• عند ممارسة الرياضة بصورة منفردة.
• عند العمل داخل المكاتب بصورة منفردة.
• عند الخضوع للكشف الطبي الذي يتطلب إزالة الكمامات.
• من يُعانون من إعاقة شديدة من أصحاب الهمم، ذوي الاحتياجات الخاصة.

عقوبات عدم الالتزام بارتداء الكمامة

أشارت اللائحة إلى أن عقوبة مخالفات عدم الالتزام بارتداء الكمامات أو عدم مراعاة مسافات التباعد، ستكون كما يلي:

• غرامة مالية تبلغ خمسة آلاف درهم، إذ وقعت المخالفة في أماكن العمل وفي أماكن السكن المشترك للفئات العمالية، تُفرض الغرامة في هذه الحالة على الشخص الاعتباري أو المسؤول عن الإدارة إذا كانت المنشأة فردية، وتكون قيمة الغرامة 500 درهم على المُستخدم أو العامل.
• غرامة مالية بقيمة ثلاثة آلاف درهم، عند مخالفات عدم ارتداء الكمامات الطبية أو القماشية أو اللثام، أو عدم مراعاة مسافات التباعد، عند ارتياد الأماكن العامة المغلقة أو مراكز التسوق وفي وسائل النقل العام، كذلك عند التجول سيراً في الأماكن العامة المفتوحة ذات الكثافة أو المزدحمة، وأيضاً في وسائل النقل الخاص.

يُستثنى من ذلك إذا كان يستقل المركبة قائدها فقط، وأفراد الأسرة الواحدة وعمال الخدمة المساعدة لديها، والأقارب حتى الدرجة الثانية.

• غرامة مالية كعقوبة لمخالفة عدم مراعاة مسافة التباعد بين الأشخاص والتي تُحددها الجهات المعنية، تبلغ الغرامة ثلاثة آلاف درهم، وتصل إلى 20 ألف درهم للمركز التجاري أو ما حكمه، و10 آلاف درهم لغيرها من المنشآت.

 تُفرض على الشخص الاعتباري أو المسؤول عن الإدارة إذا كانت المنشأة فردية، في حال مخالفة الإجراءات أو التدابير الاحترازية داخل المؤسسات والمنشآت والمراكز وفقاً للشروط والضوابط الخاصة التي تقررها الجهات المعنية، ويشمل ذلك:

1. عدم الالتزام بوضع الكاميرات الحرارية.
2. عدم الالتزام بالقدرة الاستيعابية.
3. عدم مراقبة مسافة التباعد الجسدي بين المتواجدين أو المترددين.
4. السماح بالاكتظاظ والازدحام.

• كذلك، تفرض الغرامة الإدارية المقررة لمرتكب المخالفة، على كل من ساعد أو عاون أو حرض أو توسط في ارتكاب أي مخالفة واردة في قرار النائب العام بشأن تطبيق لائحة ضبط المخالفات والجزاءات الإدارية للحدّ من انتشار فيروس كورونا المُستجد، وذلك دون الإخلال بالغرامات المفروضة على المخالفات الواردة بهذا القرار.
• أجازت اللائحة أيضاً تحميل المخالف نفقات وتكاليف معالجة الأضرار المترتبة على المخالفة، وحددت اللائحة غرامة بقيمة 10 آلاف درهم على مخالفة عدد الحضور المصرح به أو مسافات التباعد الاجتماعي أو أي من التدابير الاحترازية عند عقد المناسبات الاجتماعية المصرح بها وهي مناسبات الأفراح والعزاء والحفلات والندوات أو نحوها، وتفرض على القائم بتنظيم المناسبة.

حملة التطعيم في المنازل في دبي

من ناحية أخرى، كانت هيئة الصحة في دبي بالتعاون مع مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وجامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، قد أعلنت عن التوسّع في حملة التطعيم ضد كوفيد-19 بالمنازل، لتشمل ما يلي:

• المواطنون بعمر الـ50 سنة وما فوق.
• أصحاب الهمم وكبار السن بعمر 60 سنة وما فوق من المقيمين في إمارة دبي.

هدفت حملة التطعيم في المنازل إلى التخفيف عن الحالات السابقة وتجنيبهم الحاجة للتوجه إلى المراكز الصحية للحصول على التطعيم، ضمن الجهود الحكومية المستمرة لتسريع خطوات التعافي وتحصين أفراد المجتمع ضد فيروس كورونا المُستجد، كوفيد-19، وتماشياً مع الخطة الوطنية للتطعيم.

يُذكر أن اللقاحات المُعتمدة بدولة الإمارات العربية المتحدة هي: لقاح فيروس سارس كوفيد 2 من نوع غير النشطة (سينوفارم) والحمض النووي الريبي المرسال (فايزر بايونتيك)، ولقاح (سبوتنيك) - في Sputnik V.