"السجون" تبدأ تنفيذ العفو الملكي للمستفيدين من سجناء الحق العام

بدأت المديرية العامة للسجون بالمملكة العربية السعودية، إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، تنفيذ إجراءات العفو عن السجناء والسجينات المحكومين في الحق العام ليتم إطلاق سراحهم وعودتهم إلى أهاليهم.

خلال تقارير محلية، أوضح مدير عام السجون المكلف، أن وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وجه بسرعة إنفاذ الأمر الملكي الكريم وإنهاء إجراءات المستفيدين منه.

مؤكداً أن هذه اللفتة الإنسانية الحانية من خادم الحرمين الشريفين سيكون لها الأثر البالغ في نفوس المستفيدين بعد خروجهم ولم شملهم بأسرهم.

من ناحيته، رفع النائب العام ‏الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على صدور العفو الملكي الكريم القاضي بالعفو عن بعض سجناء الحق العام. قال المعجب إن العفو الملكي الكريم بادرة إنسانية رؤوفة، ونظرة عطوفة شفوقة من خادم الحرمين الشريفين، وموازنة بين المصالح العامة والخاصة.

أضاف النائب العام أن العفو الملكي الكريم هو أيضاً استشراف لتقويم المتهمين، وعدم عودتهم للجريمة مرة أخرى، ولم شمل أسرهم بهم، كعادته الكريمة.

أكد النائب العام أن المختصين من أعضاء النيابة العامة باشروا إجراءات تنفيذ العفو فور صدوره إنفاذاً للتوجيهات الكريمة.

من هم سجناء الحق العام؟

سجناء الحق العام هم الأشخاص الذين تجاوزوا بعض القواعد وقاموا باختراقها، فلم يلتزموا بأمرٍ معين كان يجب عليهم الالتزام به، سواء بفعل شيء ما أو بترك فعل شيء ما، وهي أمور عامة تضعها السلطات المختصة لحفظ الحق العام وعدم تجاوزه، الأشخاص الغير مُلتزمين بهذا يتم تطبيق بعض العقوبات عليهم من قِبل الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية.

عند اختراق هذا الحق تقوم السلطات بالقبض على هؤلاء الأشخاص وتوقيع العقوبات عليهم، ومن ضمن هذه الحقوق التي يجب عدم تجاوزها ما يأتي:

• الاعتداء على ما دون النفس.
• القتل شبه العمد.
• السرقة.
• القضايا غير الأخلاقية.
• الأسلحة و الذخائر.
• مخالفة أحكام المرور.
• المخدرات والمؤثرات العقلية والمسكرات.
• عقوق الوالدين.
• الشيكات بدون رصيد.
• الجرائم المعلوماتية.
• القضايا غير الكبيرة.

تبرع ولي العهد للإفراج عن السجناء المعسرين

من ناحية أخرى، يُذكر أن الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، كان قد وجه، خلال شهر رمضان الماضي، بصرف 100 مليون ريال من نفقته الشخصية، للأعمال والجمعيات الخيرية..على أن يتم إنفاقها وفقاً لمسارين:

المسار الأول: تديم الدعم لنحو 29 جمعية خيرية في جميع مناطق المملكة العربية السعودية بمبلغ إجمالي يصل لنحو 87 مليون ريال. وقد جرى الصرف لبعض هذه الجمعيات بعد أن تم تحديد واختيار جميع الجمعيات المُستحقة للدعم.

المسار الثاني: خُصص المسار الثاني لسداد ديون أكثر من 150 سجيناً معسراً بدعم إجمالي بلغ 13 مليون ريال، على أن يتم إطلاق سراحهم وعودتهم إلى أهاليهم.

 ضوابط سداد ديون السجناء المعسرين

يشمل جانب الإفراج عن السجناء سداد ديون أكثر من نحو 150 سجيناً معسراً بسبب عجزهم عن سداد ما عليهم من حقوق مالية للغير، وذلك وفقاً لضوابط مُحددة، ومنها:

• ألا يكون المبلغ المُستحق على السجين قد استغل في أمور غير مشروعة.
• ألا يكون السجين متورطاً في قضايا جنائية.

يُذكر أيضاً أن حجم التبرعات التي وصلت لخدمة "فرجت"، وهي خدمة أطلقتها منصة إحسان من أجل التبرع لسجناء الحقوق المالية؛ للمساهمة في تعجيل عودتهم إلى أهاليهم وإسعادهم جميعاً. خلال شهر رمضان الماضي، تجاوز الـ 123 مليون ريال، استفاد منها عدد من المحكومين في القضايا المالية غير الجنائية من المواطنين والمقيمين، وذلك وفقاً لما أعلنته المديرية العامة للسجون بالمملكة العربية السعودية.

أوضحت المديرية العامة للسجون بالمملكة أيضاً أن حجم التبرعات منذ بداية إطلاق الخدمة قبل ثلاثة أعوام بلغ أكثر من 460 مليون ريال.

أسهمت هذه التبرعات في إطلاق سراح نحو 2163 مواطناً و975 مقيماً، فقد أكدت المديرية أن "فرجت" تتميز بشمولها للمحكومين من السعوديين وغير السعوديين في قضايا مالية غير جنائية.

تُمثل خدمة "فرجت" نافذة آمنة وموثوقة للتبرع والوقوف بجانب المحتاجين، وقد شددت المديرية العامة للسجون أن الخدمة متاحة عبر موقع "أبشر" الإلكتروني، وتطبيق "أبشر أفراد" ومنصة "إحسان"، ولا يوجد لها تطبيق خاص عبر المتاجر الإلكترونية.