الصين تُطلق تحذيراً من اندلاع الحرب العالمية الثالثة

حذرت الصين من اندلاع الحرب العالمية الثالثة، في أي وقت ودون سابق إنذار، بعدما اخترقت الصين المجال الجوي لتايوان عبر عشرات المقاتلات الحربية.

وفقاً لما ذكرته تقارير صحافية، فقد اخترقت ما يقرب من 150 طائرة حربية صينية المجال الجوي لتايوان منذ يوم الجمعة الماضية، بما في ذلك 56 طائرة يوم الاثنين الماضي في تصعيد دراماتيكي بين الصين وتايوان.

حرب إلكترونية منذ يوليو الماضي

ذكر تقرير نشرته cnn في يوليو الماضي أنه للرد تصعيد الصين للضغط العسكري على تايوان، تستعد الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي لحدود الحرب الكبيرة التالية: الهجمات الإلكترونية المعطلة.

صرح رئيس الأمن السيبراني في تايوان لشبكة CNN Business  حينها، أن تايوان تستخدم تدابير دراماتيكية للحماية من نقاط الضعف التكنولوجية، بما في ذلك توظيف ما يقرب من عشرين خبيراً في الكمبيوتر لمهاجمة أنظمة الحكومة عمداً ومساعدتها في الدفاع ضد ما تُقدّره السلطات التايوانية بحوالي 20 إلى 40 مليوناً من الهجمات الإلكترونية كل شهر.

وتقول تايوان إنها تمكنت من الدفاع ضد الغالبية العظمى من الهجمات. ويبلغ عدد الخروقات الناجحة بالمئات، في حين أن عدداً قليلاً فقط هو ما تصنفه الحكومة على أنه "خطير". أضاف رئيس الأمن السيبراني التايواني أنه بناءً على إجراءات ومنهجية المهاجمين، فإنهم لديهم درجة عالية من الثقة في أن العديد من الهجمات آتية لهم من الصين.

أضاف رئيس الأمن السيبراني قائلاً: "إن عمل حكومتنا يعتمد بشكل كبير على الإنترنت. البنية التحتية الحيوية لدينا، مثل الغاز والمياه والكهرباء رقمية بدرجة عالية، لذلك يمكننا بسهولة أن نكون فريسة سهلة إذا لم يكن أمن شبكتنا قوياً بما يكفي."

تُشكل الهجمات الإلكترونية تهديداً عالمياً متزايداً. وفي حين أن الصين ليست الدولة الوحيدة التي اتُهمت بتدبير مثل هذه الهجمات، تواجه بكين تدقيقاً شديداً من الغرب بشأن هذه القضية. اتهمت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وحلفاء آخرون وزارة أمن الدولة الصينية باستخدام "قراصنة متعاقدين إجراميين" لتنفيذ أنشطة ضارة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك حملة ضد خدمة البريد الإلكتروني الخاصة بـ Microsoft Exchange  في مارس الماضي.

أوضح رئيس الأمن السيبراني التايواني إن تايوان تشتبه في أن قراصنة مدعومين من الدولة الصينية كانوا وراء هجوم رئيسي واحد على الأقل ببرامج ضارة على الجزيرة العام الماضي. في مايو 2020 ، تم اختراق شركة CPC Corporation - وهي شركة تكرير مملوكة للحكومة في تايوان، أسفر الاختراق عن جعل الشركة غير قادرة على معالجة المدفوعات الإلكترونية من العملاء.

رد فعل الصين على اتهامها بالهجمات الإلكترونية

انتقدت الدولة الصينية هذه المزاعم ووصفتها بأنها "لا أساس لها من الصحة"، وقال تشاو ليجيان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية: "نحث بشدة الولايات المتحدة وحلفائها على التوقف عن صب المياه القذرة على الصين بشأن قضايا الأمن السيبراني. تُعارض الصين بشدة الهجمات الإلكترونية من أي نوع وتتصدى لها، ناهيك عن تشجيعها أو دعمها أو الانغماس فيها".

التوترات بين تايوان والصين

تخضع تايوان والبر الرئيسي للصين لحكم منفصل منذ نهاية الحرب الأهلية الصينية قبل أكثر من 70 عاماً. بينما لم يحكم الحزب الشيوعي الصيني تايوان أبداً، لكن تعتبر بكين أن الجزيرة جزءاً لا يتجزأ من أراضيها وهددت مراراً باستخدام القوة إذا لزم الأمر لمنع الجزيرة من إعلان الاستقلال رسمياً.

في السنوات الأخيرة، صعدت الصين من ضغوطها العسكرية على تايوان. في يونيو، أرسلت البلاد أكثر من عشرين طائرة حربية بالقرب من الجزيرة، مما دفع تايوان إلى تنبيه دفاعاتها الجوية. كان هذا أكبر عدد من الطائرات الحربية التي يتم إرسالها إلى تلك المنطقة منذ أن بدأت تايوان في الاحتفاظ بسجلات لمثل هذه الغارات العام الماضي.

من ناحية أخرى، أصدرت بكين دعاية عسكرية تحذر تايبيه من "الاستعداد للحرب" لأنها تقيم علاقات أقوى مع الولايات المتحدة.

فيما أكدت تقارير صحفية أن الولايات المتحدة تدعم تايوان في مواجهة الصين، حيث أجرى الرئيس الأمريكي جو بايدن اتصالاً هاتفياً بنظيره الصيني، حيث دعا إلى الالتزام باتفاقية تايوان المبرمة، والتي تجرم اختراق المجال الجوي لتايوان . يأتي ذلك في الوقت الذي تحركت فيه حاملة الطائرات البريطانية "الملكة إليزابيث" نحو بحر الفلبين في تدريب مشترك مع حاملتين أمريكيتين، وحاملة لطائرات الهليكوباتر.

الأمين العام للأمم المتحدة يُحذر: الإنسانية قريبة من الإبادة النووية

في تحذير من حرب باردة جديدة محتملة، ناشد، سابقاً، رئيس الأمم المتحدة الصين والولايات المتحدة لإصلاح علاقتهما التي وصفها بأنها "مختلة تماماً" قبل أن تمتد المشاكل بين الدولتين الكبيرتين وذات النفوذ إلى أبعد من ذلك إلى بقية الدول.

خلال تصريحات صحفية قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن القوتين الاقتصاديتين الرئيسيتين في العالم يجب أن تتعاونا بشأن المناخ وأن تتفاوضا بقوة أكبر بشأن التجارة والتكنولوجيا حتى في ظل الانقسامات السياسية المستمرة حول حقوق الإنسان والاقتصاد والأمن عبر الإنترنت والسيادة في بحر الصين الجنوبي.

مُضيفاً: "نحن بحاجة إلى إعادة تأسيس علاقة وظيفية بين القوتين"، داعياً إلى أن ذلك "ضروري لمعالجة مشاكل التطعيم، ومشاكل تغير المناخ والعديد من التحديات العالمية الأخرى التي لا يمكن حلها بدون علاقات بناءة داخل المجتمع الدولي، وخاصة بين القوى العظمى ".

قبل عامين، حذر غوتيريش زعماء العالم من خطر انقسام العالم إلى قسمين، مع قيام الولايات المتحدة والصين بإنشاء قواعد داخلية، وعملات، وقواعد تجارية، ومالية منافسة بخلاف استراتيجياتهم الجيوسياسية والعسكرية الصفرية.

وكرر هذا التحذير حالياً، مضيفًا أن الاستراتيجيتين الجيوسياسية والعسكرية المتنافستين ستشكلان "مخاطر" وتقسم العالم. وبالتالي، يجب إصلاح العلاقة المتدهورة وسريعاً.

أكد غوتيريس: "نحتاج إلى تجنب حرب باردة بأي ثمن، لأنها رُبما ستكون أكثر خطورة وأكثر صعوبة في إدارتها من الحرب السابقة".

حرب نووية قد تكون قريبة

بدأت ما يسمى بالحرب الباردة بين الاتحاد السوفيتي وحلفائه في الكتلة الشرقية والولايات المتحدة وحلفائها الغربيين فور انتهاء الحرب العالمية الثانية وانتهت بتفكك الاتحاد السوفيتي في عام 1991. لقد كان صداماً بين دولتين مسلحتين نووياً.

قال الأمين العام للأمم المتحدة إن الحرب الباردة الجديدة قد تكون أكثر خطورة لأن الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة. خلقا قواعد وحدود واضحة للكراهية، وكان كلا الجانبين مدركين لخطر التدمير النووي. وقال إن ذلك أنتج قنوات ومنتديات خلفية لضمان عدم خروج الأمور عن السيطرة.

يُضيف غوتيريس: "أما اليوم، فقد أصبح كل شيء أكثر مرونة، وحتى الإجراءات التي كانت موجودة في الماضي لإدارة الأزمة لم تعد موجودة".

أكد غوتيريش إن التصدي لخطر الأسلحة النووية كان محورياً في عمل الأمم المتحدة منذ إنشائها؛ وقد سعى قرار الجمعية العامة الأول في عام 1946 إلى "إزالة الأسلحة النووية وجميع الأسلحة الرئيسية الأخرى القابلة للتكيف مع الدمار الشامل من التسلح الوطني".

وأشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى أنه على الرغم من أن العدد الإجمالي للأسلحة النووية في تناقص منذ عقود، إلا أن هناك حوالي 14000 أسلحة مكدسة في جميع أنحاء العالم، والتي تواجه أعلى مستوى من المخاطر النووية منذ ما يقرب من أربعة عقود: "تعمل الدول على تحسين ترساناتها نوعياً، ونرى علامات مقلقة لسباق تسلح جديد ". وتابع الأمين العام للأمم المتحدة أن الإنسانية لا تزال قريبة بشكل غير مقبول من الإبادة النووية.

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، جميع الدول التي تمتلك التكنولوجيا النووية إلى التوقيع على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، التي تم تبنيها في عام 1996، ووقعتها 185 دولة.

ومع ذلك، لكي تدخل معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية حيز التنفيذ، يجب أن يتم التوقيع والتصديق عليها من قبل 44 دولة تمتلك التكنولوجيا النووية، ثمانية منها لم تصدق بعد على المعاهدة: الصين، مصر، الهند، إيران، إسرائيل، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية. وباكستان والولايات المتحدة. قال غوتيريس: "لقد بقينا في هذه الحالة من النسيان لفترة طويلة جداً".