تأشيرة ترامب الذهبية تحقق 1.3 مليار دولار في أيامها الأولى.. إليك التفاصيل

أثار إطلاق برنامج “تأشيرة الذهب” للرئيس دونالد ترامب جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بعد أن فتح الباب أمام المستثمرين الأجانب للحصول على الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة مقابل استثمار مالي كبير، في خطوة تُعد بديلًا لتأشيرة EB-5 التقليدية.

برنامج “تأشيرة ترامب الذهبية” يفتح أبوابه رسميًا

منذ 10 ديسمبر 2025، أصبح موقع برنامج “تأشيرة ترامب الذهبية” مفتوحًا لتلقي الطلبات، وقد حقق البرنامج مبيعات تجاوزت 1.3 مليار دولار، بحسب تصريحات البيت الأبيض، مع تأكيد الرئيس ترامب أن هذه الأموال ستذهب مباشرة إلى الخزينة الأمريكية لدعم الجهود في خفض الدين الوطني.

يتيح البرنامج للأفراد الأجانب الحصول على الإقامة مقابل مليون دولار إضافة إلى رسوم معالجة 15 ألف دولار، بينما يمكن للشركات الاستثمار بمبلغ 2 مليون دولار للحصول على مزايا مشابهة. كما يقدم البرنامج نسخة للشركات تسمح بمنح الإقامة للموظفين وإدارة حقوقهم داخليًا.

بديل لتأشيرة المستثمر EB-5

تأشيرات EB-5، التي تأسست عام 1990، كانت تمنح الأجانب الإقامة عند استثمار 800 ألف إلى مليون دولار في مشاريع توظف 10 أشخاص على الأقل. 

وفي عام 2024، تم إصدار أكثر من 12 ألف تأشيرة EB-5، ويعد برنامج “تأشيرة الذهب” خليفة لهذا النظام، وفقًا لوزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك، مع وعود بإجراءات فحص أسرع وأكثر صرامة.

جدل حول بيع الإقامة بدون الجنسية

يثير البرنامج تساؤلات حول العدالة والمساواة، إذ يعامل الإقامة الأمريكية كسلعة يمكن شراؤها بدلًا من كونها امتيازًا يُكتسب من خلال الإجراءات التقليدية.

بينما يمكن لحاملي بطاقة الذهب التقدم لاحقا للجنسية، إلا أن أغلب المشترين قد لا يسعون لذلك لتجنب الضرائب الأمريكية، مما قد يسمح لهم بالاستفادة من مزايا الإقامة دون المشاركة الكاملة في المجتمع الأمريكي.

يشير الخبراء إلى أن البرنامج قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار العقارات في المناطق الجذابة، ما يزيد صعوبة الوصول للإسكان للأمريكيين ذوي الدخل المتوسط والمنخفض. كما قد يفاقم الفجوة الاقتصادية ويزيد التوترات الاجتماعية المتعلقة بالهجرة.

كما يظل خطر استغلال الثغرات القانونية أو الاحتيال قائمًا، ما يتطلب رقابة صارمة لضمان مصداقية البرنامج وشفافية الموافقات.

يأتي البرنامج في وقت يتجاوز فيه الدين الوطني الأمريكي 37 تريليون دولار، مع زيادة يومية تصل إلى 4.87 مليار دولار. 

ويقدر لوتنيك أن السوق المستهدف للبرنامج يشمل نحو 37 مليون شخص حول العالم قادرين على شراء البطاقة.

من منظور اقتصادي بحت، يمكن لبيع 200 ألف بطاقة ذهبية بمليون دولار لكل بطاقة أن يجلب نحو 200 مليار دولار، وهو مبلغ قد يساهم في تقليص جزء من الدين.

بينما يمكن أن تصل الإيرادات النظرية إلى 10 تريليونات دولار إذا توسع البرنامج ليشمل ملايين البطاقات، ما قد يخفف الضغط على ميزانية الدولة ويحرر موارد للاستثمار في البنية التحتية والتعليم والرعاية الصحية.