خمس سنوات .. تفاصيل رفع مدة تأشيرة شنغن للخليجيين

أعلن الاتحاد الأوروبي عن قرار جديد يمنح مواطني دول مجلس التعاون الخليجي تأشيرة شنغن متعددة الدخول بصلاحية تمتد لخمس سنوات، في خطوة تعكس تعميق العلاقات وتسهيل التنقل بين الشرق الأوسط وأوروبا.

مدة تأشيرة شنغن لمواطني الخليج

جاء هذا الإعلان، خلال منتدى رفيع المستوى في لوكسمبورغ، الأمر الذي يعد تطورًا ملحوظًا في سياسات التأشيرات ويُعدّ تأكيدًا على الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين.

القرار، الذي يُطبق فورًا، يُعتبر تحولًا من السياسة السابقة التي كانت تقتصر على منح التأشيرات لمدة عام واحد أو ثلاثة أعوام. ويُشير إلى التزام الاتحاد الأوروبي بتعزيز التبادل الثقافي والاقتصادي مع دول الخليج، ويُعدّ دعوة مفتوحة للمواطنين الخليجيين لاستكشاف الفرص والتجارب الثرية في دول الاتحاد.

جاء هذا القرار عقب مباحثات بين الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، جاسم محمد البديوي، والممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج، لويجي دي مايو، حيث تمت مناقشة إمكانية إعفاء مواطني دول التعاون من تأشيرة شنغن.

ويُعدّ هذا القرار خطوة إيجابية نحو تسهيل الحركة وتعزيز العلاقات الثنائية، مما يُعزز من مكانة دول الخليج كشركاء استراتيجيين للاتحاد الأوروبي.

من جانبه، حرص لودفيك بوي، السفير الفرنسي في المملكة العربية السعودية، على التعليق على القرار الجديد، عبر صفحته الرسمية على منصة إكس، معبراً عن سعادته بالخطوة الجديدة.

فيما علق جوزيب بوريل الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية: "أرحب بقرار اعتمدته المفوضية الأوروبية هذا الصباح من أجل مواءمة قواعد منح التأشيرات متعددة الدخول لدول مجلس التعاون الخليجي".

منطقة شنغن

تُعد منطقة شنغن نموذجًا للتعاون الدولي، حيث تضم 29 دولة تسمح لحاملي تأشيرات شنغن بالتجول بحرية والإقامة لمدة تصل إلى 90 يومًا خلال فترة 180 يومًا.

هذه التأشيرات، التي لا تقتصر على غرض سياحي أو زيارة فحسب، ولكن لا تخول حامليها الحق في العمل داخل دول المنطقة.

وفي سياق متصل، شهدت العلاقات بين الإمارات والاتحاد الأوروبي تقدمًا ملحوظًا، إذ تم إعفاء مواطني دولة الإمارات من الحاجة إلى تأشيرة شنغن في عام 2015، في خطوة تعكس عمق العلاقات والثقة المتبادلة بين الجانبين.