خلال الربع الأول من2021 الإيرادات غير النفطية بالمملكة ترتفع بنسبة 39%

خلال تقرير حديث، كشفت وزارة المالية بالمملكة العربية السعودية أن ميزانية الربع الأول من العام الحالي 2021، بلغت مصروفاتها ما يقرب من نحو 212.2 مليار ريال، فيما بلغت الإيرادات حوالي 204.76 مليار ريال، لتسجل بذلك عجزاً طفيفاً مقداره 7.44 مليار ريال.

الإيرادات غير النفطية بالمملكة قفزت بنسبة 39%

أظهر التقرير أن الإيرادات غير النفطية قفزت بنسبة 39% لتُسجل نحو 88.19 مليار ريال مقارنة بالربع الأول من عام 2020، فقد بلغت الإيرادات غير النفطية حينها نحو 63.3 مليار ريال.

من ناحية أخرى فقد شهد الربع الأول من العام الحالي أيضاً تراجعاً للإيرادات النفطية بنسبة 9% لتصل قيمة الإيرادات لنحو 116.58 مليار ريال، مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، الذي بلغت خلاله الإيرادات النفطية نحو 128.77 مليار ريال.

شكّلت نسبة الإيرادات النفطية نحو 56.93% من إجمالي الإيرادات، بينما جاءت الإيرادات غير النفطية بنسبة تصل إلى نحو 43.07%. من مُجمل الإيرادات.

اهتمام بتطوير القطاع غير النفطي بالمملكة

خلال  لقاء تليفزيونيسابق، كان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز قد أشار إلى خطورة أن يعتمد اقتصاد المملكة العربية السعودية بشكل رئيسي على النفط قائلاً: "يُجابه النفط في الأربعين أو الخمسين سنة القادمة تحديات، مثل: قلّة استخدامه، وقد تكون أسعاره أقل، فعلى المنظور البعيد قد يُصبح هناك خلل في الوضع الاقتصادي بالمملكة العربية السعودية، مما قد يؤدي إلى تبعات اقتصادية ومالية على مستوى الفرد والوطن لا تُحمد عُقباها".

أضاف سموه حول أوجه النمو الاقتصادي المُمكنة بخلاف النفط، قائلاً: "الحاجة الثانية هناك فرص كثيرة جداً في المملكة العربية السعودية في قطاعات مُختلفة غير القطاع النفطي، في التعدين، في السياحة، في الخدمات، في اللوجستيات، في الاستثمر، إلى آخره. فرص ضخمة جداً، حتى لو كان في عندنا مشكلة في الجانب النفطي، هذه الدافعية الرئيسية لعمل رؤية المملكة 2030 لكي نُزيل التحديات التي تواجهنا، ولكي نستغل الفرص الغير مُستغلة، ونستمر في الازدهار والنمو وننافس في كل الجبهات".

خطة التحول الوطني 2020 للتخفيف من الاعتماد على النفط

يُذكر أن المملكة العربية السعودية قد اتجهت من خلال خطة التحول الوطني 2020 للتخفيف من اعتمادها على النفط، وهدفت إلى رفع إيراداتها غير النفطية إلى 530 مليار ريال، على أن تصل هذه الإيرادات إلى تريليون ريال في عام 2030، وهو ما يُحقق رؤية المملكة 2030.

بالإضافة إلى رفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16% إلى 50% على الأقل، من إجمالى الناتج المحلي غير النفطي، ورفع نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من إجمالي الناتج المحلي من 3.8% إلى المعدل العالمي 5.7%، والانتقال من المركز 25 في مؤشر التنافسية العالمي إلى أحد المراكز الـ10 الأولى، حسب بنود الخطة.

قيادة المملكة للحقبة الخضراء

خلال تصريح صحافي سابق نقلته سابقاً وكالة الأنباء السعودية "واس" قال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز : "بصفتنا منتجاً عالمياً رائداً للنفط ندرك تماماً نصيبنا من المسؤولية في دفع عجلة مكافحة أزمة المناخ، وأنه مثل ما تمثل دورنا الريادي في استقرار أسواق الطاقة خلال عصر النفط والغاز، فإننا سنعمل لقيادة الحقبة الخضراء القادمة".

كان ولي العهد قد أعلن سابقاً مُبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، اللتين تهدفان إلى تقليل الانبعاثات الكربونية في المنطقة بأكثر من 10% من الإسهامات العالمية، وزراعة 50 مليار شجرة في المنطقة، إضافة إلى العديد من المبادرات النوعية.

مشروع سدير للطاقة الشمسية ودعم القطاعات غير النفطية

سابقاً أيضاً أعلن صندوق الاستثمارات العامة بالمملكة العربية السعودية، عن إطلاق مشروع "سدير للطاقة الشمسية".

مشروع سدير هو أول مشروعات برنامج الطاقة المتجددة التابع لصندوق الاستثمارات العامة، البرنامج يتضمن تطوير 70% من قدرة توليد الطاقة المتجددة في المملكة بحلول عام 2030 ، يحظى المشروع بأهمية خاصة لكونه أكبر مشروع من نوعه في المملكة.

يأتي الإعلان عن مشروع سدير في إطار إستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة 2021 - 2025 التي تركز على إطلاق قدرات القطاعات غير النفطية الواعدة لتعزيز جهود المملكة في تنويع مصادر الدخل، من خلال تفعيل فرص النمو للقطاعات الاستراتيجية والحيوية في المملكة.

يسعى الصندوق والشركات التابعة له إلى رفع الإسهام في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي ليصل إلى حوالي 1.2 تريليون ريال سعودي بشكلٍ تراكمي بنهاية عام 2025.

كما يسهم تطوير قدرة توليد الطاقة المتجددة في المملكة في دعم مبادرة السعودية الخضراء التي أطلقها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز. ويُمثل قطاع الطاقة المتجددة أحد أهم القطاعات التي توفر حلولاً مستدامة في مواجهة تحديات التغير المناخي.