رؤية 2030: إنجازات استثنائية تحققت في 5 سنوات وما هي المرحلة التالية؟

أكد الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، أن برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 استطاعت تحقيق إنجازات استثنائية، وعالجت تحديات هيكلية خلال 5 أعوام فقط من انطلاقها.

محمد بن سلمان: رؤية المملكة 2030 حققت إنجازات استثنائية في 5 أعوام فقط

وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية، فقد قام الأمير محمد بن سلمان برفع شكره إلى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، لما تجده رؤية المملكة العربية السعودية 2030 من دعم كبير وعناية بالغة منه.

كما أعرب ولي العهد السعودي عن تقديره لجهود جميع الجهات الحكومية، والتي نجحت في التغلب على الكثير من التحديات خلال الفترة الماضية، مُشيداً في الوقت نفسه بالخبرات المكتسبة التي عززت الثقة في تحقيق أهداف الرؤية.

وأضاف الأمير محمد بن سلمان أنه لا يزال هناك الكثير الذي يتوجب القيام به على مختلف الأصعدة لاستمرار العمل على تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 على النحو المأمول والمطلوب.

أهداف رؤية 2030

وكان مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في السعودية قد كشف مؤخراً ما حققته رؤية المملكة 2030 بعد مرور خمس 5 على إطلاقها، والتي كان تركيزها في الأعوام الماضية على عدة أهداف، هي:

• تأسيس البنية التحتية التمكينية.
• بناء الهياكل المؤسسية والتشريعية.
• وضع السياسات العامة.
• تمكين المبادرات.

ولفت المجلس إلى تركيز رؤية 2030 في المرحلة التالية سيكون منصباً على تحقيق الأهداف التالية:

• متابعة التنفيذ.
• دفع عجلة الإنجاز.
• تعزيز مشاركة المواطن والقطاع الخاص بشكل أكبر.

إنجازات رؤية المملكة 2030 في 5 سنوات

كما استعرض مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي على ما حققته رؤية المملكة 2030 خلال الـ 5 سنوات الماضية، حيث جاء ذلك موزعاً على محاور الرؤية الثلاثة، وهي كما يلي:

المحور الأول: مجتمع حيوي

بحسب ما ذكرته تقارير محلية، فقد قام المجلس السعودي بالاطلاع على ما تحقق من إنجازات تهدف إلى رفع جودة الحياة ضمن بيئة مميزة جاذبة، لتكون المملكة وجهة عالمية رائدة، حيث يشمل هذا ما يلي:

• تسهيل الحصول على الخدمات الصحية الطارئة خلال 4 ساعات بنسبة تتجاوز 87%، مقارنة بـ36% قبل إطلاق الرؤية.
• خفض معدل وفيات حوادث الطرق سنوياً لتصل إلى 13.5 وفاة لكل 100 ألف نسمة بعد أن كانت 28.8.
• ارتفاع نسبة الممارسين للرياضة مرة واحدة على الأقل أسبوعياً لتصل إلى 19% في عام 2020، مقارنة بـ 13% قبل إطلاق الرؤية.
• واستعرض المجلس أيضاً أبرز ما تحقق في قطاع الإسكان في المملكة، والذي جاء كما يلي:
• ارتفعت نسبة تملّك المساكن لتصل إلى 60% مقارنة بنسبة 47% قبل 5 أعوام.
• الحصول على الدعم السكني أصبح فورياً بعد أن كان يستغرق مدة تصل إلى 15 سنة قبل إطلاق الرؤية.

المواقع الأثرية والتراثية

وتابع مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية المؤشرات ذات الصلة بتنامي الاهتمام بالمواقع الأثرية والتراثية، والتي كان لها تأثيراً مباشراً في تسجيل العديد من المواقع السعودية الجديدة في قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو، حيث ساهم هذا في ارتفاع عدد المواقع التراثية القابلة للزيارة في المملكة عام 2020 إلى 354 موقعاً، بعد أن كان 241 موقعاً في 2017.

وتطرق المجلس أيضاً إلى الجهود المبذولة من أجل تعزيز الهوية السعودية وتعزيز حضورها عالمياً، وساعد هذا على ارتفاع عدد عناصر التراث الثقافي غير المادي المسجل لدى اليونسكو إلى 8 عناصر، بعد أن كان عددها 3 عناصر فقط قبل إطلاق الرؤية، كما وصل عدد مواقع التراث العمراني المسجلة في سجل التراث الثقافي الوطني إلى 1000 موقع في عام 2020، مقارنة بـ 400 موقع فقط في عام 2016.

وتناول المجلس كذلك ما حقتته الرؤية من زيادة في القدرة الاستيعابية على استقبال ضيوف الرحمن، وذلك من خلال ما يلي:

• التوسع في منظومة خدمات الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة.
• أتمتة عملية الحصول على تأشيرة العمرة، لتصبح مدة الحصول عليها 5 دقائق فقط، فيما كانت تستغرق سابقاً 14 يوماً.
• إطلاق التأشيرة السياحية الإلكترونية، والتي يمكن الحصول عليها إلكترونياً خلال دقائق، بما يُسهل زيارة الأماكن السياحية في المملكة وآثارها وتراثها، ويسهم في تنشيط قطاع السياحة ورفع نسبة إسهامه في الناتج المحلي، بالإضافة إلى تطوير وجهات سياحية عديدة ومتنوعة، وتوليد فرص عمل لأبناء وبنات هذا الوطن، مما جعل قطاع السياحة في المملكة الأسرع نمواً في العالم، حيث سجل نمواً بلغت نسبته 14%.

رياضة وثقافة وترفيه

وناقش مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية إسهامات برامج رؤية 2030 خلال الستوات الـ 5 الماضية في تحسين جودة الحياة في المملكة، وذلك من خلال استقطاب وتنظيم عدد من المناسبات والفعاليات الرياضية العالمية الشھيرة، وكذلك نجاحها في الفعاليات الترفيهية التي أطلقتها، حيث شمل ذلك إطلاق أكثر من 2000 فعالية رياضية وثقافية وتطوعية، حضرها أكثر من 46 مليون زائر حتى عام 2020.

وقد أدت هذه الفعاليات والمناسبات إلى تضاعف عدد الشركات العاملة في قطاع الترفيه لتبلغ أكثر من 1000 شركة، مما ساهم في خلق ما يزيد على 101 ألف وظيفة حتى نهاية عام 2020.

واستعرض المجلس أيضاً إنجازات الحفاظ على البيئة واستدامتها وحمايتها، ومنها:

• إنشاء 7 محميات طبيعية ملكية في عامي 2018 و2019 لحفظ الأنواع النباتية والحيوانية، ولتكون خزاناً وراثياً حياً.
• تحقيق إنجازات عالمية في إنتاج المياه المحلاة، حيث تصدرت المملكة الإنتاج العالمي لتحلية المياه المالحة بأعلى طاقة إنتاجية للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، بعدما بلغت 5.9 ملايين م3 يومياً في عام 2020.
• أسهم استبدال التقنيات الحرارية والتوسع في استخدام التقنيات الصديقة للبيئة في تحقيق خفض في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بلغ 28 مليون طن سنوياً.
• الإعلان عن مشروعات عملاقة للمحافظة على البيئة، وأحدثها مبادرتي "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط الأخضر"، واللتان تهدفان إلى رفع الغطاء النباتي وتقليل انبعاثات الكربون، بالإضافة إلى مكافحة التلوث وتدهور الأراضي، والحفاظ على الحياة البحرية.

المحور الثاني: اقتصاد مزدهر

وقام المجلس أيصاً باستعراض أهم المبادرات التي تهدف إلى توفير بيئة تدعم إمكانات الأعمال، وتُوسع القاعدة الاقتصادية، وتضاعف أصول صندوق الاستثمارات العامة لتصل إلى نحو 1.5 تريليون ريال في عام 2020، بعد أن كانت لا تتجاوز 570 مليار ريال في 2015.

ولفتت تقارير محلية إلى أن معدل تدفقات الاستثمارات الاجنبية دولياً قد انخفض بمقدار 58% منذ عام 2015، وشهدت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية نمواً ملحوظاً لتصل إلى 17.625 مليار ريال، بنسبة ارتفاع وصلت إلى 331%، بعد أن كانت 5.321 مليارات ريال قبل إطلاق الرؤية.

كما شملت تلك المبادرات إطلاق مشروعات كبرى لتسهم في رفاهية المجتمع وتوفير الوظائف وجذب الاستثمارات العالمية، ومن أهمها: نيوم، القدّية، مشاريع البحر الأحمر، وغيرها.

واطلع مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية أيضاً على إنجازات تطوير القطاع المالي في المملكة، والتي شملت انضمام السوق المالية السعودية "تداول" إلى مؤشري الأسواق الناشئة MSCI" "و"Standard & Poor"s Dow Jones"، مما سهل على المستثمرين الأجانب الاستثمار في السعودية، حيث ارتفعت قيمة ملكياتهم في السوق بنسبة 195.9%، لتصل إلى 208.3 مليار ريال بنهاية عام 2020، وبنسبة ملكية بلغت 12.8% من إجمالي قيمة الأسهم.

وإلى جانب هذا، فقد تم إنشاء مركز "فنتك السعودية"، والذي يهدف إلى فتح الخدمات المالية لأنواع جديدة من الجهات الفاعلة في مجال التقنية المالية، بالإضافة إلى تطوير الصناديق والمسرّعات والحاضنات التي تركز على التقنية المالية لتوفير رأس المال الجريء والتمويل بالأسهم وتحفيز بيئة ريادة الأعمال.

وأشارت التقارير إلى أن هذه الإنجازات ساهمت في جعل السوق المالية السعودية "تداول" إحدى أكبر 10 أسواق مالية حول العالم.

استحداث وظائف للمستقبل ودعم الابتكار

وقام المركز الوطني لإدارة الدين العام باستعراض الدين العام، مبيناً أنه تمكن خلال السنوات الـ 5 الماضية من دعم الميزانية العامة للمملكة بما يقارب 897 مليار ريال.

وتناول المركز أيضاً ما تحقق من إنجازات في مجالات استحداث وظائف للمستقبل ودعم الابتكار، والتي جاءت كما يلي:

• دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة كأحد أهم محركات النمو الاقتصادي، وأبرزها تقدم المملكة للمرتبة الـ 12 في مؤشر توفر رأس المال الجريء في تقرير التنافسية العالمية 2020.
• تحقيق المملكة المركز الثالث عالمياً في مؤشر حماية أقلية المستثمرين، كما تقدمت السعودية في تقرير التنافسية العالمي 2020 إلى المرتبة الـ 24 عالمياً وقد كانت في المرتبة الـ 39 في عام 2018.
• زادت مشاركة المرأة السعودية في القوى العاملة لتصل إلى 33.2% عام 2020، بعد أن كانت 19.4% في عام 2017.
• تطوير القوانين التي تحمي وتعزز حقوقها على المستويات الشخصية والمهنية.

ارتفاع الإيرادات غير النفطية

وناقش المجلس أيضاً ما تحقق من تسارع في نمو نسبة الناتج المحلي غير النفطي من الناتج المحلي الإجمالي، لتصل إلى 59% في عام 2020، بعد أن كانت 55% في عام 2016.

وأوضحت التقارير أن الإيرادات غير النفطية ارتفعت لتصل إلى 369 مليار ريال في عام 2020، بعد أن كانت 166 مليار ريال في عام 2015، بنسبة زيادة وصلت إلى 222%، فيما زاد عدد المصانع بنسبة 38% ليصبح 9,984 مصنعاً، مقارنة بـ 7,206 مصنع قبل إطلاق الرؤية.

وقد تزامن ذلك مع إطلاق مبادرات رائدة، من ضمنها:

• إطلاق برنامج "صنع في السعودية".
• إطلاق برنامج "شريك"، الذي يهدف إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وزيادة وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي.
• إنشاء بنك التصدير والاستيراد.
• إطلاق نظام الاستثمار التعديني.

الاقتصاد الرقمي

وفيما يتعلق بمجال الاقتصاد الرقمي، فقد استعرض مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي المبادرات التي وضعت المملكة في المركز الأول في التنافسية الرقمية على مستوى مجموعة العشرين، حيث كانت من أبرز الإنجازات:

• تحقيق المركز الأول عالمياً في سرعة الإنترنت على الجيل الخامس، وتغطية ما يزيد على 60% من المدن الرئيسة، و45% من المدن الأخرى، وذلك عن طريق نشر أكثر من 12 ألف برج يدعم تقنية الجيل الخامس.
• تحقيق المرتبة السادسة ضمن مجموعة العشرين في المؤشر العالمي للأمن السيبراني التابع للاتحاد الدولي للاتصالات.
• التوسع في تغطية شبكة الألياف الضوئية، حيث تم تغطية 3.5 ملايين منزل في المناطق الحضرية بشبكات الألياف الضوئية في عام 2020، بعد أن كانت 1.2 مليون منزل في عام 2017.
• جذب أكبر استثمارات التقنية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بصفقات تجاوزت ستة مليارات ريال في قطاع الحوسبة السحابية.

مجال الطاقة

واستعرض المجلس كذلك أبرز الإنجازات التي تحققت في مجال الطاقة منذ انطلاق رؤية 2030، والتي شملت العديد من الإنجازات المتميزة على الصعيدين الوطني والدولي.

حيث قامت المملكة بتأسيس مجموعة أوبك بلس لمنتجي البترول، الذي توصل في عام 2020 إلى إنجاز تاريخي تمثل في تحقيق أكبر خفض في الإنتاج عرفته السوق البترولية، مما أسهم في إعادة الاستقرار والتوازن إلى الأسواق العالمية، ومواجهة آثار جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي.

ولفتت التقارير إلى أن السعودية شجعت أيضاً مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون، الذي تبنته مجموعة العشرين، مبرهنة على التزام المملكة بحماية البيئة ومكافحة التغير المناخي في إطار اتفاقية باريس، والمواثيق الدولية ذات العلاقة.

وإضافة إلى هذا، فقد تم افتتاح أول مشروعات مبادرة خادم الحرمين الشريفين للطاقة المتجددة، وهو مشروع محطة سكاكا لإنتاج الكهرباء، كما تم الإعلان عن مشروعات أخرى لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية في مناطق مختلفة من المملكة، حيث حققت بعض هذه المشروعات أرقاماً قياسية تمثلت في تسجيل أقل تكلفة لشراء الكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية في العالم.

وقد قُدرت الطاقة الإجمالية لهذه لمشروعات بما يزيد على 3600 ميغاوات، مع العلم أنها ستوفر الطاقة لأكثر من 600 ألف وحدة سكنية، إلى جانب عدد من مشروعات الطاقة النظيفة لإنتاج الهيدروجين والأمونيا.

وأشار المجلس إلى أن مشروعات الطاقة المتجددة ستساهم في تنويع مزيج الطاقة المستخدم في إنتاج الكهرباء، بحيث سيكون إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة والغاز بنسبة 50% لكل منهما بحلول عام 2030، وسينتج عن هذا إزاحة ما يقارب مليون برميل بترولي مكافئ من الوقود السائل.

وبالنسبة لقطاع الكهرباء في المملكة، فقد شهد أيضاً خطوات واضحة ومدروسة باتجاه تعزيز كفاءته وفاعليته واستدامته، حيث تمثل هذا في إعادة هيكلة القطاع، وصدور النظام الجديد للكهرباء، وإعادة تنظيم هيئة تنظيم المياه والكهرباء، كما نوهت التقارير أنه تم تركيب أكثر من 10 ملايين عداد إلكتروني ذكي، في خطوة باتجاه رقمنة القطاع.

وإلى جانب ما سبق، فقد شهدت الصناعة البترولية السعودية اعتماد تطوير حقل الجافورة العملاق للغاز الطبيعي، واكتشاف 5 حقول جديدة للزيت والغاز، ومواصلة تكامل قطاعي البترول والبتروكيميائيات.

التعليم والتدريب

وأبرز مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي إسهامات برامج رؤية 2030 في تهيئة بيئة تساعد على تنمية المهارات ومواصلة الاستثمار في التعليم والتدريب، حيث وصل عدد الجامعات والكليات إلى 63 جامعة وكلية، في الوقت الذي بلغت فيه البحوث العلمية المنشورة 33,588 بحثاً، مقارنة بـ15,056 بحثاً في الأعوام السابقة، بنسبة زيادة وصلت إلى 223%، كما سجلت نسبة الالتحاق برياض الأطفال ارتفاعاً حيث أصبحت 23%، بعد أن كانت 13%.

توطين الصناعات العسكرية

وتابع المجلس أيضاً ما تم تحقيقه في مجال توطين الصناعات العسكرية، حيث تمكنت برامج الرؤية من رفع نسبة التوطين في القطاع لتصل إلى 8% مع نهاية عام 2020، بعد أن كانت 2% في عام 2016.

وللمرة الأولى في تاريخ المملكة، تم إطلاق برنامج تراخيص مزاولة أنشطة الصناعات العسكرية، حيث جرى الترخيص لـ 91 شركة محلية ودولية، بواقع 142 ترخيصاً تأسيسياً.

المحور الثالث: وطن طموح

كما اطلع المجلس على أهم الإنجازات التي حققتها المبادرات التي هدفت إلى إحداث تحولات كبرى في فاعلية العمل الحكومي، بشكل بساهم في الارتقاء بالأنظمة والخدمات، وتوسيع قنوات الاتصال بين الهيئات الحكومية والمواطنين والقطاع الخاص.

ومن بين هذه الإنجازات:

• إصدار أكثر من 197 تشريعاً في مختلف المجالات، والتي شملت أنظمة وتنظيمات ولوائح وترتيبات تنظيمية.
• رفع معدل نضج الخدمات الحكومية الرقمية إلى 81.3%، مقارنة بـ60% في 2017، مما ساهم بشكل ملحوظ في تحسن الخدمات المقدمة لمواطني المملكة والمقيمين فيها.

وتابع المجلس ما تحقق على صعيد تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، حيث ترسخت ثقافة المحاسبة على مستوى الجهاز الحكومي والمواطن، وبلغ مجموع ما استردته الخزينة العامة من تسويات مكافحة الفساد 247 مليار ريال في الأعوام الـ 3 الماضية، وهذا يمثل 20% من إجمالي الإيرادات غير النفطية، إضافة إلى أصول غير نقدية بعشرات المليارات التي تم نقلها إلى وزارة المالية.

المرفق العدلي

واستعرض مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ما حققته الإنجازات ذات الصلة بالمرفق العدلي من قفزات نوعية، والتي شملت:

• ارتفاع نسبة إنجاز محاكم التنفيذ إلى 82%، ونسبة إنجاز محاكم الأحوال الشخصية إلى 59%.
• تعزيز منظومة القضاء المتخصص.
• تفعيل التقاضي على درجتين.
• تفعيل التقاضي الإلكتروني، حيث بلغ عدد الجلسات القضائية المنعقدة أكثر من (10 ملايين جلسة) منذ عام 2015 وحتى عام 2020، فيما بلغ عدد الجلسات من عام 2009 إلى عام 2014 (2.7 مليون جلسة قضائية).
• ارتفاع عدد الوكالات الصادرة إلى (11 مليون وكالة) منذ عام 2015 وحتى عام 2020، مقارنة بـ 2.2 مليون وكالة من عام 2009 إلى عام 2014.

وإضافة إلى هذا، فقد تم إطلاق وتوقيع اتفاقيات توطين مع الجهات الإشرافية المختلفة، والتي تهدف إلى رفع نسب التوطين في القطاعات، وقد تحقق نتيجة هذه الاتفاقيات توظيف ما يزيد عن 422 ألف مواطن ومواطنة منذ بداية 2019.

القطاع غير الربحي والمسؤولية المجتمعية

أما فيما تحقق في القطاع غير الربحي والمسؤولية المجتمعية، فقد ذكر المجلس ما يلي:

• وصل عدد المتطوعين في عام 2020 إلــى 409,123 متطوعاً ومتطوعة فــي أكثر مـن 156 ألف فرصة تطوعية، مقارنة بـ 23,000 متطوع في عام 2016.
• بلغ عدد المسجلين في منصة التطوع 533,950 متطوعاً ومتطوعة.
• ارتفعت القيمة الاقتصادية لتطوع الفرد مـن 0.6 ريال في الساعة عام 2016، إلى 21.27 ريال في الساعة.

خدمات الضمات الاجتماعي

وتناول المجلس أيضاً موضوع توفير السكن الملائم للمشمولين بخدمات الضمان الاجتماعي ومن في حكمهم، وفق نظام التملك أو الانتفاع، وذلك بالتكامل والشراكة مع القطاع غير الربحي وأكثـر من 350 جمعية، مـن خلال تأمين أكثر من 46 ألف وحدة سكنية في مختلف مناطق المملكة.

 كما تم إطلاق منصة جود الإسكان لإشراك المجتمع في تقديم يـد العون للعطاء الخيري السكني، وذلك من خلال منصة موثوقة، وبالتعاون مع 121 جمعية خيرية، حيث ساهمت هذه المنصة في دعم أكثر من 23 ألف فرد، وبمساهمات مجتمعية تجاوزت 400 مليون ريال، ضمن مساري: توفير المسكن ودعم المتعثرين عن سداد أجرة المسكن.

المرحلة التالية من تحقيق رؤية المملكة 2030

وذكرت تقارير محلية أن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي قد اتخذ عدداً من التوصيات اللازمة من أجل الانتقال إلى المرحلة التالية من مسيرة تحقيق رؤية المملكة 2030، والتي انطلقت مع بداية هذا العام 2021، وتستمر حتى عام 2025، حيث تُعتبر هذه المرحلة هي مرحلة دفع عجلة الإنجاز والحفاظ على الزخم المطلوب لمواصلة الإصلاحات.

وأوضحت أنه سيتم إجراء تحديثات تطويرية على برامج تحقيق الرؤية، لضمان اتساقها مع المستهدفات، ورفع كفاءة الإنفاق والاستجابة للمستجدات الاقتصادية، من خلال 3 محاور أساسية:

المحور الأول

إعادة هيكلة بعض البرامج الحالية، وإنشاء برامج أخرى مواكبة لمتطلبات المرحلة التالية، مثل تأسيس برنامج "تحول القطاع الصحي"، والذي يهدف إلى إعادة هيكلة القطاع الصحي، ليكون نظاماً صحياً شاملاً لتحقيق تطلعات الرؤية.

المحور الثاني

يركز على التحديثات التطويرية على إضفاء مرونة على جداول تنفيذ بعض البرامج، وتحديد أولويات تنفيذ المبادرات، وتمكين التغييرات المتعلقة بالسياسات التشريعية.

المحور الثالث

يتمثل في نقل مبادرات برامج: "تعزيز الشخصية الوطنية" و"ريادة الشركات الوطنية" و"الشراكات الاستراتيجية"، إلى البرامج والجهات المرتبطة بها، بعد تحقيق البرامج غالبية أهدافها في الأعوام الـ 5 الأولى من الرؤية، وانتفاء الحاجة للحفاظ على استقلاليتها في المرحلة التالية.

وأشارت التقارير إلى أن المرحلة التالية من رؤية المملكة 2030 تتميز بما يلي:

• الاستمرار في تطوير القطاعات الواعدة والجديدة.
• دفع عجلة الإنجاز في تنفيذ برامج تحقيق الرؤية للإسهام في تعزيز النمو الاقتصادي.
• دعم المحتوى المحلي للرفع من إسهامه في التنمية الاقتصادية في المملكة.
• تسهيل بيئة الأعمال.
• تعزيز دور المواطن والقطاع الخاص في تحقيق الرؤية، من خلال مزيد من التمكين لتوظيف القدرات واستثمار الإمكانات لتحقيق المزيد من النجاح والتقدم.