رئيس البنك المركزي المصري: الأسعار لن ترتفع بعد التعويم

أكد حسن عبدالله، رئيس البنك المركزي المصري، على أهمية قرار رفع الفائدة بنسبة 6%، مشيراً إلى أن الهدف الرئيسي من هذا القرار، هو احتواء التضخم ودعم المواطنين.

البنك المركزي المصري يتخذ إجراءات جذرية لمواجهة التضخم وتعزيز الاستقرار الاقتصادي

ونقلت تقارير اقتصادية تصريحات منسوبة إلى عبدالله، الذي قال إن البنك المركزي يمتلك احتياطات من النقد الأجنبي، لا تكفي فقط لسداد جميع الالتزامات المالية، بل ويمتلك فائضاً أيضاً.

وأشار محافظ البنك المركزي المصري إلى أن الدولة تمتلك برنامجاً هاماً لخفض مستوى التضخم، حيث تم استهداف ذلك من خلال رفع الفائدة، لدعم المواطنين والاستثمار الأجنبي المباشر.

ولفت إلى أن الزيادات في سعر الصرف في السوق الموازية للصرف الأجنبي، إضافة إلى ارتفاع أسعار السلع العالمية وصدمات العرض المحلية، تسببت في استمرار الضغوط التضخمية، مما دفع بمعدل التضخم العام إلى تسجيل مستويات قياسية.

وأردف حسن عبدالله بقوله إنه على الرغم من تباطؤ معدلات التضخم السنوية في الآونة الأخيرة، إلا أنه من المتوقع أن يتجاوز المعدل المستهدف البالغ 7% (±2 نقطة مئوية)، المعلن من قبل البنك المركزي المصري في المتوسط، خلال الربع الرابع من عام 2024.

وأفاد أن البنك المركزي ملتزم بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط، وذلك في إطار حرصه على تحقيق دوره في حماية متطلبات التنمية المستدامة.

وأوضح عبدالله أن الهدف الرئيسي للبنك المركزي، هو الوصول بمعدلات التضخم إلى رقم أحادي على المدى المتوسط، مؤكداً أن البنك المركزي لن يستهدف تحديد سعر الصرف في المستقبل، بل سيكون الهدف هو معدلات التضخم.

وشدد على أن أسعار السلع لن ترتفع بعد تحرير سعر الصرف، بعد أن كان يتم تحديد أسعارها بسعر الدولار في السوق الموازية.

وبين محافظ البنك المركزي المصري أنه تم إتاحة الدولار اليوم من الجهاز المصرفي، نتيجة حركة السوق بعد سعر الصرف، حيث أن حركة الدولار جاءت من السوق وذهبت للسوق.

وأضاف قائلاً إن البنك المركزي قام بتوجيه البنوك في مصر، بفتح حدود استخدامات بطاقات الائتمان بالعملة الأجنبية، حيث طالب بأن تكون الأولوية للتعليم والصحة.

وكانت لجنة السياسة النقدية، في اجتماعها الاستثنائي، صباح أمس الأربعاء، قد قررت رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، بواقع 600 نقطة أساس، ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على التوالي.

كما تم أيضاً رفع سعر الائتمان والخصم، بواقع 600 نقطة أساس، ليصل إلى 27.75%.