شاهد.. محلل شرعي مصري تزوج 33 مرة خلال عامين

  • تاريخ النشر: الخميس، 07 أكتوبر 2021
شاهد.. محلل شرعي مصري تزوج 33 مرة خلال عامين

قال رجل مصري يُدّعي محمد الملاح؛ أنه تزوج 33 مرة كمحلل شرعي من أجل إعادة الزوجات إلى أزواجهن بعد وقوع طلاقهن ثلاثة مرات. أضاف الملاح في لقاء مع برنامج "يحدث في مصر" المُذاع على قناة "أم بي سي مصر" أنه قد تزوج 33 مرة.

بدأ الأمر معه حينما اقترحت عليه إحدى صديقاته، أن يتزوج صديقتهم التي طُلقت 3 مرات لوجه الله، لكي تتمكن من العودة إلى زوجها الأول.

يقول الملاح: "تزوجتها بالفعل وكان زواج كامل الأركان؛ بعدها انفصلنا وعادت هي إلى زوجها وانتهى الأمر؛ بعدها بفترة تكرر الأمر مُجدداً وتزوجت بناء على اقتراح أصدقائي". وعن موقف زوجته يقول: "لا تعترض لأنها تعرف لماذا أفعل هذا".

مؤكداً أنه يقوم بهذا الأمر لوجه الله كعمل تطوعي بدون أي مقابل لله فقط، ولا يتقاضى أموالاً من أجل حماية البيوت من الخراب وانفصال الأزواج، كما أوضح أنه لديه صفحة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تروج لهذا الأمر. واختتم حديثه قائلاً: "إذا قالت لي دار الإفتاء إن هذا العمل غلط هبطل، والواقع أسوأ من الخيال".

حكم زواج التحليل

يُعلق الدكتور مبروك عطية، داعية، وأكاديمي مصري، بأنه لا يوجد في الشرع ما يُسمى بزواج التحليل، وأن فكرة تحليل عودة الزوجة للزوج الأول بعد طلاقها منه لثلاث مرات، تحدث عندما تتزوج زيجة ثانية طبيعية تماماً، وعند وفاة الزوج الثاني أو طلاقه لها، جاز لها أن تعود للزوج الأول إذا أرادوا هذا، لكن أن يتم الزواج الثاني بهدف الطلاق وتحليل العودة للزواج الأول، فهذا ليس من الشرع في شيء.

أيضاً يقول الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن الأصل في الزواج السكن والمودة والرحمة، وليس مسألة التحليل، وأن نكاح المحلل باطل شرعاً وموضوعاً.

أضاف الدكتور أحمد كريمة، خلال تصريحات تليفزيونية سابقة، أن الزوج الثاني إذا كان لا يعلم بأنه محلل فليس عليه إثم، لكن تبقى الإشكالية فيمن يعلم، وأن "الله لعن الحال والمحلل له".

فيما أكدت دار الإفتاء المصرية في فتوى رسمية لها أن "الزواج بقصد التحليل يُعتبر زواجاً غير صحيح شرعاً، ولا يترتب عليه أي أثر من آثار عقد الزواج الصحيح.. والحديث الصحيح المروي عن النبي محمد يقول: "لعن الله المحلل والمحلل له".

أكدت الإفتاء أن النبي محمد، صلى الله عليه وسلم، سمى من يقوم بذلك بـ"التيس المستعار"، مبينة أن "حكم التحليل تابع لاشتراط التحليل في العقد، فإن شرط في العقد، فقد ذهب كل من المالكية والشافعية والحنابلة إلى بطلانه".

القيادي الآن على واتس آب! تابعونا لكل أخبار الأعمال والرياضة