صدفة غريبة تقود إلى اكتشاف المتهم بعد وقوع الجريمة بـ5 سنوات!

يبذل رجال الشرطة في جميع أنحاء العالم قصارى جهده لسبر أغوار القضايا الشائكة والحوادث الغامضة ولكنهم في بعض الأحيان لا يستطيعون حل ألغاز بعض القضايا وتمر الأيام والسنوات لتقود الصدفة إلى اكتشاف الجاني.

وهذا ما حدث بالفعل في أبو ظبي، فبعد ضبطه من قبل الشرطة في مداهمة لأحد أوكار الدعارة، اتاحت فحوص الحمض النووي «DNA» التي أجراها قسم الطب الشرعي خلال نظر محكمة الجنايات أبوظبي القضية، ايجاد صلة بين المتهم وجريمة اغتصاب طفل من جنسية أوروبية، وقعت منذ 5 سنوات اثناء عودته من المدرسة.

فالمتهم الذي يبلغ من العمر «39 عاماً»، توهم طول تلك السنوات بأن الأجهزة الأمنية غافلة عنه وأنه سينجو بفعلته، إلى أن نجحت إدارة الطب الشرعي في فك غموض الجريمة التي تمت بداخل أحد المواقع السكنية قيد الانشاء بأبوظبي، حين تعرض طفل لعملية اغتصاب ولم يتم التعرف على الجاني نظرا لعدم وجود أي دلائل تشير إلى هويته، كما أن عينة السائل المنوي للجاني، التي تم أخذها من ملابس الطفل لم تشر إلى وجود تطابق مع قائمة عينات المسجلين بالجرائم سابقا.

وبعد مرور 5 سنوات على الجريمة وردت رسالة إلى قسم الطب الشرعي، تطالب بإجراء فحص لعينة 7 متهمين تم إلقاء القبض عليهم فى واقعه إدارة وتهيئة محل لممارسة الدعارة، حيث أظهرت عملية الفحص والمعاينة، وجود تطابق بين نتائج عينة المتهم الخليجي مع عينة آخرى تعود إلى واقعة اغتصاب طفل تم تسجيلها ضد مجهول، وهو ما يعني أن المتهم هو من ارتكب تلك الجريمة.

وعلى الفور قامت النيابة العامة بإحالته إلى محكمة الجنايات بتهمة هتك العرض بالإكراه، مطالبة في الوقت نفسه بتوقيع أقصى العقوبة للمتهم وهي الإعدام، وذلك لكون المجني عليه طفل.

وبخصوص الأسلوب الذي كان قد انتهجه المتهم في الايقاع بضحيته، فقد أشار والد الطفل في بلاغه إلى أن ابنه البالغ من العمر 7 سنوات تعرض للاغتصاب أثناء عودته من المدرسة.

وقال في شرحه لتفاصيل الواقعة: "ابني الذي يدرس في الصف الثاني الابتدائي كان عائداً إلى منزله بعد انتهاء الدوام المدرسي، حيث قام المتهم بالتودد إليه واستدراجه من خلال سؤاله عن اسمه وعمره وتقديم بعض الحلويات له قبل أن يطلب منه الدخول إلى أحد المباني السكنية قيد الإنشاء، مدعياً وجود موقع مخصص لألعاب الأطفال، وبمجرد وصول طفلي إلى الموقع قام باغتصابه بالإكراه والهروب من موقع الجريمة".

وواجهة هيئة المحكمة المتهم بكافة الادلة والقرائن وبتقرير مختبر الطب الشرعي، حيث انكر المتهم كافة التهم المنسوبة إليه، مدعياً بان الجريمة تم تلفيقها من قبل الشرطة، وذلك بعد أن عجزت عن ايجاد الجاني الحقيقي.

وتبين للمحكمة مغادرة الطفل وذويه أرض الدولة، لتقرر المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة 11 أكتوبر المقبل، لمخاطبة سفارة المجني عليه وإبلاغهم عن ضبط المتهم ولإعداد الدفاع والمرافعة.