عفو أولياء الدم ينقذ متهماً من الإعدام

أغلقت محكمة أبوظبي ملف قضية استمرت أكثر من أربع سنوات، اتهمت فيها النيابة العامة آسيوياً بقتل عمته وزوجها حرقاً، حيث أسقطت المحكمة الحكم بالقصاص في حق المتهم، رغم قضاء محكمة الجنايات ومحكمة استئناف ونقض أبو ظبي، في جلسات سابقة، بتأييد القصاص في حق المتهم، إلا أن المحكمة درأت القصاص عن المتهم، بعد ورود كتاب يفيد بتنازل أولياء الدم وقبول الدية الشرعية، قبل تنفيذ القصاص.

وكانت محكمة أول درجة، بعد أن عدّلت وصف التهمة الأولى إلى القتل العمد، قضت حضورياً، وبإجماع الآراء، بمعاقبة القاتل بالإعدام قصاصاً عما أسند إليه، ومصادرة الأداة المضبوطة في عملية القتل، واستأنف المحكوم عليه هذا الحكم، فقضت محكمة الاستئناف حضورياً وبإجماع الآراء بتأييد الحكم المستأنف، ولما لم يرتض الطاعن هذا الحكم، طعن عليه بطريق النقض، وحكمت محكمة النقض وبإجماع الآراء بإقرار الحكم الصادر بإعدام الطاعن قصاصاً، على أن يتم التنفيذ بحضور أولياء الدم، إن أمكن.

وتعود تفاصيل القضية إلى أنه، خلال عودة المجني عليهما من بلدهما، بعد قضاء عطلة طويلة، فوجئا بأن إيراد الورشة التي يمتلكها الزوج قد تراجع بشدة، وهو ما دفع زوجته (عمة المتهم) إلى توبيخ المتهم، وتوجيه اللوم إليه، وأنه المتسبب في تراجع الإيرادات خلال فترة سفرهما، ليستشيط المتهم غضباً، ويبيّت النية على ضرورة الخلاص من عمته وزوجها.

وفي صباح اليوم التالي، أحضر برميلاً من البترول، وانتظر خروج عمته من الغرفة، وقام بسكب البترول داخل حجرته والحجرة التي كان ينام فيها الزوج، ليغادرها انتظاراً لانتهاء عمته من الاستحمام، ثم طلب منها الدخول إلى حجرته، وشكا أن بها رائحة كريهة، لتدخل معه، بحثاً عن مصدر تلك الرائحة، وما إن بدأت في البحث حتى توجه إلى غرفة زوجها ليشعل فيها النار، ويؤصد الباب جيداً حتى لا يتمكن من الخروج، ثم يذهب إلى غرفته ليشعل فيها النار، وبداخلها عمته، وليسرق ما معها من مصاغ، كما استولى على حقيبة تحتفظ بها الأسرة داخل المنزل، وبها مبالغ مالية ضخمة، وبعض المستندات المهمة.

المصدر.