فيتش ترفع تصنيف المملكة العربية السعودية إلى «A+»

أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني برفع التصنيف الافتراضي طويل الأجل لمُصدر العملات الأجنبية في المملكة العربية السعودية إلى «A+» من «A» مشيرة إلى أنها ترى نظرة مستقبلية مستقرة، إليك أبرز ما جاء في تقرير الوكالة.

 تعزيز قوة الميزانية العمومية

وفقاً للموقع الإلكتروني للوكالة، يعكس رفع تصنيف المملكة العربية السعودية ميزانيتها المالية والخارجية القوية، مع الدين الحكومي/ الناتج المحلي الإجمالي وصافي الأصول الأجنبية السيادية أقوى بكثير من المتوسط بين«A» و «AA»، وأهمية كبيرة الهوامش المالية الوقائية في شكل ودائع وأصول القطاع العام الأخرى.

لكن لا يزال الاعتماد على النفط، وضعف مؤشرات البنك الدولي للحوكمة، والتعرض للصدمات الجيوسياسية نقاط ضعف نسبي في الميزانية العمومية، على الرغم من وجود بعض المؤشرات على التحسن في هذه العوامل.

المالية الخارجية هائلة

ظلت الاحتياطيات الأجنبية باستثناء الذهب مستقرة على نطاق واسع في عام 2022، عند 459 مليار دولار أمريكي، حيث عوضت تدفقات الحساب المالي الخارجة على شكل استثمارات وودائع في الخارج فائض الحساب الجاري الكبير «13.6 من الناتج المحلي الإجمالي بما يعادل 150 مليار دولار أمريكي».

وتتوقع الوكالة أن تنخفض الاحتياطيات بشكل هامشي إلى 445 مليار دولار في 2023- 2024، حيث ينخفض فائض الحساب الجاري إلى ما يقرب من 7.5 من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 و4 في عام 2024، بسبب انخفاض عائدات النفط، لكن تلك الاستثمارات الخارجية من قبل المؤسسات الكبيرة مثل صندوق الاستثمارات العامة وصناديق التقاعد معتدلة.

الدين الحكومي المنخفض

انخفض إجمالي الدين الحكومي/ الناتج المحلي الإجمالي إلى23.8 في عام 2022، وهو نصف المتوسط«A» البالغ 51.

تتوقع الوكالة أن يرتفع الدين الحكومي/ الناتج المحلي الإجمالي إلى24.7 في عام 2023 وأن يرتفع لكن يظل أقل من 30 في 2024- 2025. بينما ارتفعت الودائع الحكومية في البنك المركزي السعودي، والتي تتألف من الحساب الجاري للحكومة والاحتياطي المالي، إلى 463 مليار ريال سعودي «11.1 من الناتج المحلي الإجمالي» في عام 2022.

وبذلك يصل صافي الدين الحكومي إلى12.7 فقط من الناتج المحلي الإجمالي. علاوة على ذلك، احتفظت صناديق التقاعد بحوالي4.5 من الناتج المحلي الإجمالي «184 مليار ريال سعودي» من الدين الحكومي المحلي في الربع الثالث من عام 22 ويمكنها زيادة ممتلكاتها إذا لزم الأمر.

الميزانية قريبة من التوازن

تتوقع فيتش أن ينخفض فائض الميزانية إلى التوازن في عام 2023، من2.5 من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022، مع انخفاض أسعار النفط «خام برنت عند 85 دولاراً أمريكياً للبرميل من 99 دولاراً أمريكياً للبرميل في عام 2022» وانخفاض الإنتاج «10.14 مليون برميل».

تفترض الوكالة أنه بعد الزيادة الحادة في عام 2022، سينخفض إجمالي الإنفاق بنسبة 1.9 على أساس سنوي. وهذا يعني أن الإنفاق سيكون2.5 أعلى من الميزانية، بينما اتوقع أيضاً أن تكون الإيرادات الضريبية غير النفطية أعلى من الميزانية.

مكاسب الاقتصاد غير النفطي

تتوقع الوكالة نمواً حقيقياً بنسبة 5 في القطاع الخاص غير النفطي في عام 2023«5.4 في عام 2022»، بدعم من ارتفاع النفقات الرأسمالية الحكومية، واستثمارات صندوق الاستثمارات العامة بما في ذلك المشاريع الضخمة، ونمو ائتماني قوي، وتطوير مستمر من قطاعي التجزئة والترفيه ومكاسب التوظيف بين السعوديين والمغتربين.

في الفترة من 2024 إلى 2025، نتوقع أن يتباطأ نمو القطاع الخاص غير النفطي بما يقارب 4، مع التأثير المخفف لانخفاض أسعار النفط المتوقعة مقابل الإصلاحات الاقتصادية الجارية والإنفاق الاستثماري المرتفع للقطاع العام.

الاعتماد على النفط لا يزال مرتفعاً

لا يزال الاعتماد على النفط يمثل ضعفاً في التصنيف. ستشكل عائدات النفط حوالي 60 من إجمالي إيرادات الميزانية في 2023- 2024«وإن كانت أقل من 90 قبل 10 سنوات» والناتج المحلي الإجمالي النفطي 30 من إجمالي الناتج المحلي الاسمي.

وتقدر الوكالة أن حركة أسعار النفط بمقدار 10 دولارات أمريكية/ برميل ستغير توقعات الميزانية بما يزيد قليلاً عن 2 من إجمالي الناتج المحلي.

تحسن تدريجي في هيكل المالية العامة

تتوقع فيتش تحسينات تدريجية في الهيكل المالي، على الرغم من التدهور في عام 2022 وارتفاع ملف الإنفاق في الفترة 2023- 2025. على سبيل المثال، زادت فاتورة الأجور «44 من إجمالي الإنفاق» بنسبة3.5 فقط، وهو نمو ضئيل بالقيمة الحقيقية.

كما تتوقع أن ينخفض سعر التعادل المالي للنفط إلى 76 دولاراً أمريكياً للبرميل في عام 2025 وأن يستأنف الرصيد الأولي غير النفطي للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي اتجاه التحسين، ليقلص إلى 23 في 2025 من 31 في 2022.