النشاط التجاري السعودي يشهد زيادة ملحوظة في مارس رغم التضخم

شهد إنتاج القطاع الخاص السعودي وخلق الشركات الجديدة زيادة ملحوظة في مارس، مما أدى إلى زيادة في التوظيف في جميع القطاعات كما أن نمو التوظيف هذا كان من بين أقوى نمو في السنوات الخمس الماضية.

مؤشر مديري المشتريات لبنك الرياض خلال مارس

كشف أحدث تقرير عن مؤشر مديري المشتريات لبنك الرياض في المملكة العربية السعودية، والذي كان يُعرف سابقاً باسم مؤشر مديري المشتريات في المملكة العربية السعودية ستاندرد آند بورز، أن مقياس المملكة بلغ 58.7، وهو مؤشر قوي على أن جهود التنويع الاقتصادي المستمرة تتقدم بثبات.

وفقاً للمؤشر، تُظهر قراءات مؤشر مديري المشتريات فوق 50 علامة «نمواً» للقطاع الخاص غير النفطي، بينما تشير قراءات مؤشر مديري المشتريات التي تقل عن 50 إلى علامة «انكماش».

قال نايف الغيث، كبير الاقتصاديين في بنك الرياض في التقرير: «لا تزال ظروف العمل إيجابية بقوة في نهاية الربع الأول من عام 2023، حيث ساعد تحسن ظروف السوق وزيادة الإنفاق التنموي على تعزيز الطلب بالقطاع الخاص غير النفطي».

رقم قياسي جديد

رغم ذلك، تباطأ مؤشر مديري المشتريات في المملكة العربية السعودية قليلاً عن فبراير الماضي، عندما سجل رقماً قياسياً في ثماني سنوات بلغ 59.8. في يناير 2023، حيث بلغ مؤشر مديري المشتريات للمملكة 58.2، بينما بلغ 56.9 في ديسمبر 2022.

كما ساعد ارتفاع مؤشر مديري المشتريات في المملكة العربية السعودية خلال الأشهر القليلة الماضية، وهو مؤشر مباشر على النمو القوي للقطاع الخاص، المملكة على خفض معدل البطالة.

كشف تقرير جديد صادر عن الهيئة العامة للإحصاء، أن البطالة بين السعوديين في أدنى مستوى لها منذ بدء التسجيل في عام 1991. وتراجع المعدل إلى 8% في الربع الأخير من عام 2022 من 9.9% في الأشهر الثلاثة السابقة.

بالنسبة للحكومة السعودية، يعد خلق فرص العمل جزءاً أساسياً من أجندة رؤية 2030 الاقتصادية لتقليص اعتماد المملكة منذ عقود على النفط.

أشار مسح المؤشر أيضاً إلى أن الشركات غير النفطية في المملكة العربية السعودية شهدت ارتفاعاً حاداً في مآخذ الأعمال الجديدة في مارس، حيث ساعد تحسن ظروف السوق وزيادة الإنفاق التنموي على تعزيز الطلب، بينما رأت بعض الشركات أن الزيادة المعتدلة نسبياً في أسعار الإنتاج قد أدت إلى زيادة الطلب مما دعم نمو المبيعات.

واصلت الشركات غير النفطية رؤية تحسن قوي في الطلب من العملاء الأجانب لسببين. أولاً، أدى التحسن في القطاع الصناعي إلى خلق أرضية إيجابية للمنتجين لتنويع إنتاجهم والمنافسة في الأسواق الخارجية، وزيادة حصتهم في السوق. ثانياً، أدى الانخفاض الأخير في قيمة الدولار الأمريكي إلى جعل هذه السلع ميسورة التكلفة ومتاحة لعدد من الاقتصادات التي مزقتها معدلات التضخم.

وأضاف الغيث أن السياسات الحكومية الداعمة داخل المملكة وتحسين مستويات الطلب تؤدي إلى تفاؤل الأعمال بين الشركات غير النفطية في المملكة العربية السعودية.

وفي الوقت نفسه، ارتفع تضخم تكلفة المدخلات الذي واجهته الشركات غير النفطية إلى أعلى مستوى له في أربعة أشهر في مارس، مدفوعاً بارتفاع تكاليف المواد الخام وأجور الموظفين.