قرار عاجل من السعودية بخصوص العاملين الأجانب

أصدرت المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، قرارًا بإعفاء العاملين الأجانب في القطاع الصناعي، أحد القطاعات الرئيسية المستهدف تنميتها، من الرسوم لمدة 5 سنوات.

مجلس الوزراء السعودي، أشار إلى أن الدولة ستتحمل لمدة 5 سنوات المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة عن المنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي، اعتبارًا من 1 أكتوبر 2019.

ويأتي ذلك بعدما فرضت الحكومة رسومًا على تشغيل الأجانب للتشجيع على توظيف المواطنين السعوديين.

 وكان الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، قد وافق في شهر فبراير الماضي على برنامج لتعويض بعض الشركات التي واجهت صعوبات في دفع الرسوم المتزايدة لتصاريح عمل الأجانب في 2017 و2018 والتغاضي عن زيادات الرسوم لبعض العاجزين عن الدفع.