قرارات وزارية بقصر العمل في بعض الوظائف على السعوديين فقط

أصدر المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، 3 قرارات وزارية تهدف إلى توطين عدد من الأنشطة والمهن في سوق العمل، وتوفر المزيد من فرص العمل للسعوديين والسعوديات.

تأتي القرارات في إطار حرص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة على توفير فرص عمل مُحفزة ومُستقرة للمواطنين والمواطنات ورفع مستوى مُشاركتهم في سوق العمل، تأتي القرارات أيضاً بناء على توجه الوزارة في توطين القطاعات واستهداف المهن وفقاً لرؤية 2030. تابع قراءة السطور التالية للتعرّف على القرارات الثلاث.

3 قرارات وزارية لتوطين عدد من الأنشطة والمهن

• القرار الأول:

قصر العمل على السعوديين في جميع الأنشطة والمهن والمكاتب الإدارية بالمجمعات التجارية المغلقة "المولات"، باستثناء عدد محدود من الأنشطة والمهن في هذه المجمعات.

• القرار الثاني:

زيادة نسب التوطين في منافذ بيع أنشطة المطاعم والمقاهي وفقاً للمسميات والنسب والاشتراطات المُحددة في الدليل الإجرائي الصادر مع القرار.

• القرار الثالث:

زيادة نسب التوطين في منافذ بيع أسواق التموين المركزية الكبرى وفق التعريفات والمهن والنسب والمراحل والاشتراطات المحددة في الدليل الإجرائي الصادر مع القرار.

يُذكر أن المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، قد أصدر في شهر ديسمبر من العام الماضي قراراً وزارياً يقضي بتوطين المهن المحاسبية في القطاع الخاص التي يعمل بها 5 عاملين فأكثر من ذوي المهن المحاسبية، وذلك بنسبة 30%.

وقال الراجحي حينها عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أصدرنا قراراً بتوطين المهن المحاسبية، ووضعنا حداً أدنى لأجورها، وذلك ضمن مساعي الوزارة في التوسع بالتوطين لتمكين أبناء وبنات الوطن أصحاب المؤهلات النوعية من الفرص الوظيفية في سوق العمل."

توفير المزيد من فرص العمل للسعوديين والسعوديات

من المُنتظر أن تسهم هذه القرارات في توفير نحو 51 ألف وظيفة للسعوديين والسعوديات، وقد شددت الوزارة على ضرورة التزام وتقيد المنشآت التجارية بالقرارات الصادرة، تجنبا لتطبيق العقوبات بحق المخالفين.

عقوبات المُخالفين للقرارات الوزارية

وفقاً لما أعلنته الوزارة فسيتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 178743 بتاريخ 27/9/ 1440 هـ وما يطرأ عليه من تعديلات.

سوف يبدأ التفتيش على تنفيذ القرارات الثلاث بعد 120 يوماً من تاريخ نشر القرار بتاريخ 25/8/1442 هـ، وسيتم تطبيق القرارات بجميع مناطق المملكة.

سيتم تطبيق العقوبات النظامية بعد انتهاء فترة السماح على جميع المنشآت غير المُتقيدة بالقرار، هناك نوعين من العقوبات لمُخالفات القرار، هما:

• توظيف العمالة غير السعودية في مهن مقصورة على السعوديين.
• عدم الالتزام بنسب التوطين.