مواطن سعودي يخسر نصف مليون ريال في دقيقة بهذه الطريقة

وقع مواطن سعودي ضحية لعملية احتيال استهدفت حسابه البنكي واستطاعت أن تخسره حوالي نصف مليون ريال خلال دقيقة واحدة فقط.

ونشرت صحيفة "مكة" السعودية تفاصيل القضية المثيرة التي تتحدث عن وقوع أحد الضحايا بالمملكة في فخ إعطاء محتال ادعى أنه موظف في البنك الذي يوجد به حسابه، بعض البيانات الخاصة بهذا الحساب الشخصي.

خدعة الحصول على البيانات السرية

وطلب المحتال الذي وصف نفسه بأنه يعمل في إدارة البنك الموجود بها الحساب من الضحية أن يزوده بالبيانات الخاصة بحسابه بالإضافة إلى رقم الآيبان والرقم السري وذلك بحجة تحديث البيانات لزيادة الأمان ولمنع أي محاولة اختراق لهذا الحساب في المستقبل.

وبعدما نجح المحتال في الحصول على بيانات الضحية، طلب من صاحب الحساب الحصول على رمز التحقق الذي أُرسل لهاتفه خلال المكالمة في رسالة نصية.

وواصل الضحية تلبية طلبات المحتال وأعطاه بالفعل رمز التحقق الذي جاء في هيئة رسالة نصية على جواله، وأغلق المحتال بعد ذلك الخط وأنهى المكالمة.

صدمة خسارة نصف مليون ريال

ولم تمر لحظات حتى وصلت رسالة جديدة إلى هاتف المواطن السعودي كانت عليه كالصاعقة تفيده بأنه تم تحويل كل ما في حسابه وهو مبلغ يصل إلى 500 ألف ريال سعودي إلى مؤسسة باسم امرأة.

وأثارت هذه الحادثة جدلاً كبيراً بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، كما تناقلت الصحف المختلفة هذا الخبر بتفاصيله المثيرة.

حلول قضائية لإعادة المال المسروق

فيما أكد عبد الرحمن آل شيبان المستشار القانوني الذي تحدث لصحيفة "مكة" التي سلطت الضوء من البداية على هذه الحادثة بأنه يمكن للمواطن السعودي الذي وقع ضحية عملية الاحتيال اللجوء إلى المحكمة العامة.

وأوضح المستشار القانوني أنه يمكن للضحية اللجوء إلى المحكمة العامة ضد صاحب الحساب المحول له، كما أن عليه تقديم طلباً عاجلاً لمنع صاحب الحساب من السفر خارج المملكة.

وستقوم المحكمة بعد ذلك باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تطبيقاً لما ينص عليه نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية.

وقد يعطي هذا الأمر أملاً كبيراً للضحية في استرداد حقه بعد عملية النصب التي قد يصفها بالبعض بالساذجة خاصة وأن البنوك تحذر بصورة دائمة من إعطاء البيانات السرية الخاصة بالحسابات لأي شخص حتى لو كان يعمل في البنك الموجود به الحساب.

نصائح الخبراء للتعامل مع هذه الحوادث

وتتكرر هذه الحوادث بصورة مستمرة في العديد من الدول سواء في الوطن العربي أو في الدول الأجنبية ويعتمد المحتال على ثقته وهدوئه أثناء التحدث مع صاحب الحساب ليؤكد له أنه يعمل في إدارة البنك التي يوجد بها حسابه، ويطالبه ببيانات الحساب لكي يحدثها أو لكي يزيد من أنظمة الأمان لحمايته من الاختراق أو السرقة الإليكترونية.

ويشير الخبراء إلى أنه في حالة ورود أي مكالمات هاتفية لأشخاص يدعون أنهم يعملون في إدارة البنوك من أجل الحصول على بيانات خاصة بالحساب فإن على صاحب الحساب عدم الموافقة على إعطاء أي من بياناته ويؤكد للمتصل أنه سيذهب بنفسه من أجل تحديث البيانات في الفرع الخاص بالبنك الذي يتعامل معه.

كما أن العديد من البنوك باتت تطالب عملائها بالحضور إلى فروعها من أجل إجراء بعض المعاملات أو تحديث بعض البيانات بدلاً من القيام بهذه الخطوات على الهاتف خوفاً من وقوع مثل هذه الحوادث التي في حالة نجاحها فإنها تكلف الضحايا مبالغ طائلة.

وفي حالة شك أي شخص أن من حصل على البيانات الخاصة به ليس موظفاً بالفعل في البنك الذي يتعامل معه فعليه سريعاً أن يتصل بالبنك الخاص به ويوقف حساباته مؤقتاً حتى يقطع الطريق على المحتال قبل أن يتمكن من سرقة أو الاستحواذ على أي من الأموال الخاصة بصاحب الحساب الأصلي.