وسط تزايد الخطر.. جدل سياسي حول فرض التجنيد الإجباري في ألمانيا

طالب الحزب المسيحي الديمقراطي، الذي يتزعمه المستشار الألماني فريدريش ميرتس، بفرض تلقائي للتجنيد الإجباري إذا لم تنجح الخدمة العسكرية التطوعية المخطط لها، في توفير عدد كاف من الجنود للجيش الألماني.

لكن لدى الخبراء الألمان شكوك في نجاعة هذا الأمر، ومن بينهم خبير شؤون الدفاع في الحزب المسيحي الديمقراطي ، توماس روفكامب، الذي قال في تصريحات لصحيفة "راينيشه بوست" الألمانية إن ألمانيا بحاجة إلى أكثر من 80 ألف جندي عامل ومتطوع، و140 ألف جندي احتياطي للدفاع عن نفسها والوفاء بالتزاماتها تجاه حلف شمال الأطلسي (ناتو). وأضاف: "لدي شكوك كبيرة في أن هذا يمكن تحقيقه عبر الخدمة التطوعية فقط".

تفاصيل مشروع قانون الخدمة العسكرية الجديد

تأتي تصريحات روفكامب على خلفية مشروع قانون الخدمة العسكرية الجديد، الذي يعتزم وزير الدفاع بوريس بيستوريوس من الحزب الاشتراكي الديمقراطي ، عرضه على الحكومة الاتحادية قريبا، والذي يخطط لدخوله حيز التنفيذ في أقرب وقت ممكن؛ أي أوائل عام 2026.

ويرى روفكامب، الذي يرأس لجنة شؤون الدفاع في البرلمان الاتحادي (بوندستاغ)، حسب ما تناقلته وسائل إعلام ألمانية مثل صحيفة فيلت، أن القانون يجب أن يحدد أولا بشكل ملزم كيفية زيادة عدد الجنود عاما بعد عام، وقال: "ثانيا، نحتاج إلى آلية تلقائية في القانون تؤدي إلى التجنيد الإلزامي إذا فشلنا في تحقيق هذه الأهداف".

ويعتمد الوزير في زيادة قوام الجيش على الانضمام الطوعي والحوافز المالية. وقد أوضح بيستوريوس مرارا أن الطبيعة الطوعية المتفق عليها تظل سارية إذا أمكن تلبية الحاجة إلى الجنود بهذه الطريقة، مشيرا إلى أنه يجري العمل أيضا على إعداد آلية لإعادة اعتماد التجنيد الإلزامي.

إحصائيات غير محفزة

وفقا لاستطلاع الرأي "Deutschlandtrend" الذي تعرضه قناة التلفزة الألمانية الأولى ARD، يؤيد أكثر من 70% ممن تزيد أعمارهم عن 35 عاما التجنيد الإجباري، بينما الشباب يبدون أكثر ترددا. من بينهم، لا يؤيد سوى 51% الأمر، بينما يعارضه 45%، على أساس أن المعنيين بالتجنيد الإجباري هم من تتراوح أعمارهم بين 18 و25 عاما.

وضمن تقرير لإذاعة زود روندفونك، فإن دراسة آراء الشباب لعام 2025، أوضحت أن 69% من جيل Z (مواليد 1995-2010) غير مستعدين للدفاع عن وطنهم بالسلاح ، ناهيك عن فكرة الموت من أجل وطنهم، فـ 81% يرفضون ذلك.

"لا مفر من التجنيد الإجباري"

تسعى ألمانيا إلى توسيع جيشها وزيادة عدد المجندين بشكل كبير، ويريد وزير الدفاع بيستوريوس في البداية تجنيد الشباب في سن الثامنة عشرة على أساس تطوعي. لكن ماركوس سودر، زعيم الحزب المسيحي الاجتماعي، لا يرى سببا للانتظار حسب تقرير لصحيفة شبيغل الألمانية.

من وجهة نظر سودر، فإن القانون المنتظر اعتماده، لا يكفي لإعادة بناء الجيش الألماني بفعالية. ويرى أن العودة إلى التجنيد الإجباري ضرورية. وقال سودر في مقابلة مع قناة ARD: "إنه أمر مهم للدفاع الفعال عن حدود البلاد وحلف شمال الأطلسي".

وأضاف رئيس وزراء بافاريا قائلا: "بصفتها أكبر دولة وأقوى اقتصاد، ينبغي أن تمتلك ألمانيا أقوى جيش على المدى الطويل"، موضحا: "لهذا السبب أعتقد أنه لا مفر من التجنيد الإجباري".

"لماذا الانتظار؟"

إضافة للأسباب التي ذكرها سودر في تصريحاته، ذكر في مقابلته الإعلامية أن بعض الخبراء حذروا من إمكانية هجوم روسيا على دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بحلول عام 2027 أو 2029. وتساءل سودر خلال حديثه قائلا: "لماذا علينا الانتظار ونحن نعلم اليوم بوجود الخطر؟. من وجهة نظري، هذا سبب يجعل من الضروري تطبيق حل التجنيد الإجباري بالكامل، وكلما كان ذلك أسرع، كان أفضل".

ويتفق زيغمار غابرييل، زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي ووزير الخارجية الأسبق، مع سودر في فكرة العودة إلى التجنيد الإجباري في ظل الوضع الأمني الراهن. وقال في تصريحات لصحيفة تاغس شبيغل الألمانية: "يجب على ألمانيا العودة إلى التجنيد الإجباري، وإلا فلن ننجح في تحويل الجيش الألماني إلى جيش إقليمي يضم عددا كافيا من جنود الاحتياط".

ويرى غابرييل أن النقاش حول التجنيد الإجباري أداة قيّمة للتفكير في الكيفية التي يتغير بها العالم، معتبرا "أننا نعيش في عالم تُعدّ فيه القدرة الدفاعية والردع شرطين أساسيين للسلام".

ويؤيد هانز بيتر بارتلز، المفوض البرلماني السابق للقوات المسلحة والسياسي في الحزب الاشتراكي الديمقراطي، العودة للعمل بقوانين التجنيد الإجباري أيضا.

وقال في تصريحات للصحيفة ذاتها: "بدون تجنيد إجباري حقيقي، لن يتحقق أبدا العدد المستهدف المعلن لحلف شمال الأطلسي (الناتو)".

يذكر أنه كان قد تم تعليق التجنيد الإجباري في ألمانيا عام 2011، ولكنه لا يزال مذكورا في القانون الأساسي، ويمكن إعادة تطبيقه بأغلبية بسيطة في البوندستاغ.

وينتظر في نهاية الشهر الجاري، أن تصوت الحكومة الاتحادية على مشروع القانون الذي قدمه وزير الدفاع بوريس بيستوريوس حول مشروع قانون الخدمة العسكرية الجديد، والذي من المفترض أن يدخل حيز التنفيذ في بداية عام 2026.