تزايد عمليات الاكتتاب في السوق السعودي خلال العام المقبل

شهد السوق السعودي مؤخراً تزايداً في عمليات الاكتتاب والطرح الأولي للأسهم، كنتيجة لتوجهات المملكة العربية السعودية من أجل تشجيع القطاع الخاص على النمو.

فقاً لتصريحات رائد البركاتي، الرئيس التنفيذي المساعد لشركة الرياض المالية، لن يقف السوق السعودي عند هذا الحدّ، فقد أكد أن السوق يستعد لزخم أكبر في العام المقبل. ويركز ملتقى الرياض المالية للاستثمار الذي يعقد هذه الأيام على أفكار لتطوير السوق السعودي وقد تطرق إلى سباق طرح الأسهم في السوق السعودي.

تُعدّ التوقعات الإيجابية أمر مبشر للمتداولين والمستثمرين في المؤشر السعودي الرئيسي، حيث بانضمام المزيد من الشركات يتزايد رأس مال السوق أكثر وينضم المستثمرون المحليون والعالميون للسوق.

جمعت مجموعة تداول السعودية، المالك والمشغل للبورصة في السعودية، 1.13 مليار ريال سعودي، ما يُعادل نحو 302 مليون دولار، من مشتركين أفراد، حيث تستعد لبدء التداول في السوق الرئيسية اليوم الثامن من ديسمبر.

تبيع الشركة 10.8 مليون سهم أي 30% من إجمالي العرض للمستثمرين الأفراد بسعر 105 ريال. كانت فترة الاكتتاب من 30 نوفمبر إلى 2 ديسمبر. وقالت الشركة، خلال تصريحات سابقة،  إن شريحة المشتركين الفرديين ضمت 598327 مشاركاً وزاد الاكتتاب 442.53% بإجمالي طلب بلغ 5.02 مليار ريال. وسيتم إدراج الأسهم في المؤشر الرئيسي للبورصة السعودية بمجرد اكتمال جميع إجراءات الإدراج، وتشارك بنوك عالمية في الاكتتاب مثل Citigroup و JP Morgan Chase و SNB Capital

كانت تداول السعودية، قد أعلنت مؤخراً عن أنه سيتم إدراج وبدء تداول أسهم شركة مجموعة تداول السعودية القابضة في السوق الرئيسية اعتباراً من اليوم الأربعاء، على أن تكون حدود التذبذب السعرية اليومية 30% صعوداً وهبوطاً مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند 10% صعوداً وهبوطاً.

وسيتم تطبيق هذه الحدود فقط خلال الأيام الثلاثة الأولى من الإدراج، وابتداءً من اليوم الرابع للتداول، سيتم إعادة ضبط حدود التذبذب السعرية اليومية إلى 10% صعودا وهبوطا، وإلغاء الحدود الثابتة للتذبذب السعري.

ارتفاع السوق السعودي هذا الأسبوع

في تداولات أول يوم من هذا الأسبوع أنهى مؤشر السوق السعودي جلسة يوم الأحد على ارتفاع بنسبة 2.4% مغلقاً عند 11142 نقطة وقد أضاف 260 نقطة جديدة.

شهدت الجلسة ارتفاعاً لأغلب الأسهم التي يتم تداولها، وتُعدّ "سبكيم العالمية" و"التصنيع الوطنية" و"أكوا باور" و"بنك ساب" و"مصرف الإنماء" و"زين السعودية" و"كيان السعودية" من أفضل الأسهم، وهي التي ارتفعت بنسب تتراوح بين 3 و7%..

يواصل السوق السعودي ارتفاعه للجلسة الثالثة على التوالي، بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 6.1 مليار ريال، ليقلص الخسائر التي سجلها قبل أيام والتي تجاوزت 1000 نقطة. ويوضح حسين الرقيب، مدير مركز زاد للاستشارات، خلال تصريحات إعلامية أن الصناديق والشركات الاستثمارية هي التي دعمت الارتفاع.

مُضيفاً أن تراجع الحديث عن "أوميكرون" متحور كورونا الجديد، يدعم ارتفاع أسعار النفط مجدداً، ويدعم عودة المستثمرين لشراء الأسهم، وهو ما كان قد تأثر خلال الفترة الماضية بشكل سلبي بسبب متحور كورونا.

يُذكر أن "وكالة موديز" للتصنيف الائتماني، كانت قد أعلنت في بدايات نوفمبر الماضي، عن تغيير النظرة المستقبلية للمملكة العربية السعودية من سلبية إلى مستقرة، وثبتت تصنيفها عند A1.

ذكرت الوكالة خلال بيان أصدرته، أن ارتفاع أسعار النفط سيسهل التحسن المالي المتوقع للسعودية على مدى السنوات السبع المقبلة. كما قد تنبأ سابقاً بنك الاستثمار الأمريكي غولدمان ساكس بأن أسعار خام "برنت" القياسي العالمي قد يتجاوز توقعاته لنهاية العام البالغة 90 دولاراً للبرميل.

من ناحية أخرى، ارتفع سهم شركة النفط في المملكة العربية السعودية "أرامكو"، خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر الماضي، على خلفية صعود أسعار الطاقة في الأسواق العالمية، ما رفع قيمة الشركة السعودية السوقية إلى 2 تريليون دولار.

بهذه القيمة السوقية، تحتل شركة النفط السعودية المركز الثالث في تصنيف الشركات العالمية من حيث القيمة السوقية وفقا لتقرير نشرته وكالة بلومبرغ. يأتي في المركز الأول من التصنيف شركة الإلكترونيات الأمريكية "أبل"، وتبلغ القيمة السوقية لها 2.35 تريليون دولار، أي أن أرامكو يفصلها عن أبل نحو 350 مليار دولار.

أما المركز الثاني فكان من نصيب شركة مايكروسوفت الأمريكية، والتي بلغت قيمتها السوقية نحو 2.18 تريليون دولار.

السعودية في صدارة أقوى الاقتصادات العربية في عام 2021

يُذكر أن مجلة فوربس الأمريكية كانت قد قامت في يوليو الماضي بنشر تصنيف ضم أقوى الاقتصادات العربية خلال العام الجاري 2021، وجاءت المملكة العربية السعودية في صدارة هذا التصنيف، مع توقعات بوصول ناتجها المحلي الإجمالي إلى 804.9 مليار دولار بنهاية العام الجاري.

كان صندق النقد الدولي قد أصدر بياناً في وقت سابق من شهر يوليو الماضي، أكد فيه أن اقتصاد المملكة العربية السعودية يتعافى بشكل جيد من جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال صندوق النقد الدولي خلال بيان أصدره، أنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد غير النفطي للمملكة نمواً هذا العام يبلغ 4.3%، كما سينمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي الكلي بنسبة 2.4%، بينما من المتوقع أن ينكمش إجمالي الناتج المحلي النفطي الحقيقي بنسبة 0.4%، وذلك بافتراض الاستمرار في الإنتاج النفطي، حسب المسار المتفق عليه بين دول أوبك+.

وحول أداء اقتصاد المملكة في الوقت الحالي، أوضح صندوق النقد في بيانه أن إصلاحات سوق العمل ستعزز تنافسية وجاذبية السوق للعاملين فيها، وستقوم باستقطاب ذوي الكفاءات والمهارات العالية، كما توقع أن يستمر ارتفاع معدلات مشاركة المرأة في القوى العاملة، حيث ارتفعت نسبة المشاركة بمقدار 13 نقطة مئوية إلى ما يزيد عن 33%، وذلك على مدار العامين الماضيين.

وأشار صندوق النقد في بيانه إلى أن قطاع التكنولوجيا المالية في السعودية قد تطور بشكل سريع وملحوظ، بدعم من البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية، كما لفت إلى أن توافر الطاقة المتجددة في المملكة يعتبر عامل جذب لمستثمري القطاع الخاص المحليين والأجانب.