التضخم في اليابان يتباطأ للشهر الثاني على التوالي

أظهرت بيانات حكومية يابانية أن معدل التضخم في البلاد قد تباطأ للشهر الثاني على التوالي، ليصل إلى 2.2% في أبريل على أساس سنوي، باستثناء المواد الغذائية الطازجة.

تباطؤ التضخم في اليابان: هل يكفي لوقف خطط بنك اليابان لرفع الفائدة؟

وبحسب ما ذكرته تقارير اقتصادية، تأتي هذه الأرقام التي تتوافق مع توقعات المحللين، في ظل ضغوط تضخمية متزايدة بسبب انخفاض قيمة الين الياباني مؤخراً، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف الواردات.

وأشارت إلى أنه على الرغم من هذا التباطؤ، إلا أن معدل التضخم لا يزال أعلى من المستوى المستهدف الذي حدده بنك اليابان، والذي يبلغ 2%.

ولفتت التقارير إلى أن هذه البيانات تثير مخاوف من أن الضغوط التضخمية الناجمة عن زيادة التكاليف، قد تستمر لفترة أطول، مما قد يدفع بنك اليابان إلى إعادة النظر في سياسته النقدية الميسرة.

وأوضحت أن العامل الرئيسي وراء تباطؤ التضخم في اليابان، هو تراجع أسعار المواد الغذائية المصنعة، حيث تباطأت إلى 3.5%، وذلك بعد ارتفاعها بشكل كبير قبل عام.

ونوهت التقارير إلى أنه على الرغم من تباطؤ أسعار المواد الغذائية، إلا أن تكاليف السكن استمرت في الارتفاع، ولكن بوتيرة أقل، وهو ما ساهم في استمرار ارتفاع مؤشر التضخم الأساسي.

واردفت إن انخفاض قيمة الين الياباني أدى إلى ارتفاع تكاليف الواردات، مما ساهم في زيادة الضغوط التضخمية.

وأفادت التقارير أنه من غير المحتمل أن تؤدي هذه البيانات وحدها، إلى توقف بنك اليابان عن إعادة النظر في سياسته النقدية الميسرة.

وبينت أن مسؤولين في بنك اليابان قد أشاروا بشكل متزايد، إلى مخاطر رفع سعر الفائدة مبكراً، خاصة مع اقتراب الين من أدنى مستوى له منذ 34 عاماً، حتى بعد تدخل الحكومة في السوق لدعم العملة.

وأضافت التقارير أن هذه البيانات والأرقام قد تصبح عوامل إضافية تدفع بنك اليابان إلى التأني في رفع الفائدة، خاصة إذا استمر التضخم في التباطؤ خلال الأشهر المقبلة.