الاقتصاد الروسي يتباطأ بشكل ملحوظ في نهاية سبتمبر

قال نائب محافظ بنك روسيا أليكسي زابوتكين للمشرعين، يوم الثلاثاء، إن النشاط الاقتصادي في روسيا تباطأ بشكل كبير في نهاية سبتمبر الماضي، لكن المدفوعات للقوات التي تم حشدها ستخفف من التأثير السلبي على طلب المستهلكين.

جهود روسيا لتثبيت الروبل

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 21 سبتمبر أنه سيتم حشد 300 ألف شخص لتعزيز جهود روسيا فيما تسميه «عملية عسكرية خاصة» في أوكرانيا، لكن تفاصيل التأثير الاقتصادي كانت ضعيفة حتى الآن على الأرض.

كان للبنك المركزي دور فعال في الحد من التداعيات الاقتصادية للصراع في أوكرانيا والعقوبات اللاحقة التي استهدفت روسيا نتيجة حربها حيث أدخل ضوابط على رأس المال لتثبيت الروبل، الذي هبط إلى مستوى قياسي منخفض مقابل الدولار في أوائل مارس.

وأعقب رفع سعر الفائدة بشكل طارئ إلى 20% في أواخر فبراير ستة تخفيضات إلى مستويات ما قبل الأزمة، لكن البنك أشار إلى أن دورة خفض أسعار الفائدة ربما تكون قد انتهت الشهر الماضي عندما انخفض إلى 7.5%. بينما ينتظر السوق بفارغ الصبر الاجتماع القادم بشأن الأسعار في 28 أكتوبر الجاري. 

وقال زابوتكين عندما سئل عما إذا كانت معدلات الاحتفاظ محتملة: «مجلس الإدارة سيحلل جميع التغييرات في الوضع، فضلاً عن البيانات الواردة».

توقعات بشأن انخفاض الانكماش الاقتصادي الروسي

وقال إن البنك المركزي الروسي، الذي يتوقع أن ينخفض الانكماش الاقتصادي الروسي إلى أدنى مستوياته في النصف الأول من العام المقبل، سيحسن بشكل طفيف توقعاته للناتج المحلي الإجمالي لعام 2022 لكامل العام بهبوط يتراوح بين 4% و6%.

أوضح زابوتكين أن البنك لا يزال يرى نطاق سعر الفائدة المحايد عند 5-6%، ويحافظ على توقعاته للتضخم لعام 2022 من ارتفاع بنسبة 11-13%، أعلى بكثير من هدفه البالغ 4%.

وقال زابوتكين: «سوف نتحرك بسلاسة نحو استقرار التضخم عند الهدف، لكن الانخفاض في التضخم قد يكون أبطأ الآن. هذا لأن التحول الاقتصادي يتطلب تعديلات كبيرة في الأسعار عبر مجموعة واسعة من السلع والخدمات».

ولكن مع تصاعد الصراع في أوكرانيا واشتداد الضغط الداخلي من أجل تحقيق نصر روسي، فإن التركيز على الاستقرار الاقتصادي أمر مزعج بالنسبة للبعض.