التضخم في مصر يقفز مجدداً بعد انخفاض مؤقت

أعلن البنك المركزي المصري أن معدل التضخم الأساسي السنوي قد سجل ارتفاعاً ملحوظاً في شهر مايو 2025، ليصل إلى 13.1%، مقارنة بنسبة 10.4% في أبريل الماضي، وهو أعلى مستوى يسجل منذ بداية العام الحالي.

أعلى معدل منذ بداية 2025: التضخم يعود للارتفاع في مصر

وبحسب ما ذكرته تقارير اقتصادية، يعد هذا المؤشر من الأدوات الدقيقة لقياس الضغوط التضخمية الفعلية، حيث إنه يستثني العناصر المتقلبة، مثل أسعار الغذاء والطاقة، التي تتأثر بعوامل موسمية، وظروف عالمية متغيرة.

وبالتوازي مع ذلك، فقد أظهرت بيانات التضخم العام في الحضر قفزة هي الأخرى، حيث ارتفعت النسبة إلى 16.8% في مايو، مقارنة بـ13.9% في أبريل، وهو ما تجاوز التوقعات التي قدرها المحللون عند حدود 14.9% فقط.

ويرجع هذا الصعود الحاد إلى تأثير سنة الأساس إلى جانب الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود، التي أقرتها الحكومة المصرية في منتصف أبريل، وبلغت نسبتها نحو 15%.

ولفتت التقارير إلى أن هذه الخطوة جاءت ضمن التزامات مصر تجاه صندوق النقد الدولي، في إطار خطة لتحرير أسعار الطاقة بالكامل قبل نهاية عام 2025.

وتأتي هذه التطورات في سياق تنفيذ مصر لبرنامج إصلاح اقتصادي واسع، مدعوم بحزمة تمويلية من صندوق النقد الدولي بلغت 8 مليارات دولار، والتي تم الاتفاق عليها في مارس 2024.

ونوهت التقارير إلى أنه رغم أن هذا البرنامج قد نجح مؤقتاً في خفض معدل التضخم من ذروته القياسية التي بلغت 38% في سبتمبر 2023، إلا أن الأرقام الأخيرة تشير إلى أن معركة كبح التضخم لا تزال بعيدة عن نهايتها.

وفي ظل هذا التصاعد، قد يجد البنك المركزي المصري نفسه مضطراً إلى إعادة تقييم نهج التيسير النقدي الذي بدأه مؤخراً، حيث قام في شهري أبريل ومايو بخفض أسعار الفائدة بإجمالي 325 نقطة أساس، ليصل سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة إلى 25%.

ويرجح بعض المحللين أن استمرار هذه الزيادة في التضخم، قد يدفع المركزي إلى تجميد أو عكس هذا المسار في الاجتماعات المقبلة.